تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق

پرسش دیگر اینکه چنانچه امکان بهره مندی از مال بدون آسیب به آن برای حافظ میسر باشد، آیا او چنین اختیاری دارد؟ احکام ناظر بر نحوه نگهداری و تصرف بر مال بازداشت شده مواد ۸۴ و ۱۱۲ ق.ا.ا. م) و احکام ناظر بر عقد ودیعه (۶۱۷ و ۶۲۳ ق.م حقی برای حافظ و امین در بهره مندی از منافع مال شناسایی ننموده است. مال بازداشت شده چه با بهره بردای دچار کاهش قیمت و منفعت شود و چه این نتیجه حاصل نشود در ید حافظ امانت است و بهره مندی شخص او ید امانی را به ید ضمانی تبدیل می نماید و حافظ ناچار است به هنگام مطالبه ذینفع (داد باخته) اجرت المثل پرداخت نماید. در مورد اموالی که استیفای منفعت از آن برای حفظ حقوق دو سوی اجرا ضروری بوده و این اقدام منجر به کاهش ارزش مال نمی شود، حافظ برابر ماده ۸۴ ق.. ام تکلیف دارد مباشرت در تحصیل منافع نموده اما حساب آن را ارائه دهد. اتخاذ تدبیر لازم در جلوگیری از تفویت منافع مال مانند برداشت بموقع محصول چیدن میوه، دوشیدن دام و .... در زمره وظایف عرفی حفاظت است. ۱ - ماده ۶۲۳ ق. م: «منافع حاصله از ودیعه مال مالک است. پرسش آخر اینکه؛ چنانچه اقدام حافظ در بهره مندی از مال بازداشت شده بدون اجازه مشترک دو طرف، منجر به آسیب به مال نشود اما پس از مدتی بروز رخدادهای طبیعی و سماوی مانند سیل و زلزله و صاعقه موجب عیب و نقص همان مال شود، آیا جبران خسارت با حافظ است؟ دراندیشه های حقوقی و فقهی پاسخ دوگانه ای به این پرسش داده شد. برخی بر این باورند که بقای عقد ودیعه در صورت تعدی و تفریط به معنی بقاء اذن مالک است که مقید به رفتار متعارف و با حسن نیت امین شده و در حال تعدی اثر ندارد و پس از رفع مانع سبب اعاده امانت و آثار آن می شود. اما بر پایه نظر مشهور فقهاء امامیه و دیدگاه دیگر صاحب نظران وصف امانت با تعدی و تفریط از میان رفته و قابل برگشت نیست. برداشت غیر از این خلاف مقتضای عقد ودیعه بوده و می تواند مال امانی را در معرض تعدی و تفریط قرار دهد. حفظ مصالح اجرا و دو سوی آن مستلزم وفاداری حافظ به پیمان حفاظت و خودداری از تعدی و تفریط است. اثر قطعی تعدی و تفریط تبدیل ید امانی به ضمانی، زوال وثاقت از امین و اعتبار از قرارداد حفاظت، جبران خسارت وارده و سلب حق دریافت دستمزد است ماده ۸۳ ق.م. در این وضع سقوط ضمان متکی به دلیلی نیست و در فرض تردید استصحاب جاری است. ۴-۲-۲-۶ گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون بر وظیفه قانونی و قراردادی مراقبت از مال توقیف شده، تکلیف دارد منافع صاحب مال (داد باخته است و باید به نماینده او یعنی دادورز تسلیم شود. بازداشت مال منقول و غیر منقول موجب سلب منفعت از آن یا واگذاری منافع و عواید به حافظ نمیشود. چنانچه داد باخته و داد برده با تراضی منافع و عواید مال را به حافظ واگذار کنند یا با دستمزد ناشی از حفاظت تهاتر نمایند، حافظ مجاز در بهره برداری از منافع و عواید با حفظ مال م. ب.. چنین توافقی با نظم عمومی و قواعد امری برخورد نکرده و در چارچوب مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۶۱۷ ق.م معتبر و محترم است. اما توافق دادورز یا داد باخته و یا دادبرده با حافظ بدون همراهی طرف دیگر معتبر نخواهد بود. نظم حاکم بر فرآیند اجرا اقتضاء می نماید که چنین توافقی را باطل بدانیم و آن را در حکم معامله به مال غیر موافق ماده ۲۴۷ ق.م تلقی ننمائیم. بنابراین نمی توان اجازه بهره برداری به حافظ را تنها با هم اندیشی دادورز و داد برده صادر کرد و با تحصیل اذن بعدی داد باخته آثار آن را به ابتدای واگذاری سرایت داد. دادورز حتا با همراهی دادبرده مجاز نیست منافع و عواید مال بازداشتی را به حافظ ارزانی دارد یا از آن در ازای دستمزد حفاظت، دریغ ورزد. برابر ماده ۸۴ ق... م؛ هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد. روشن است که اگر عین مال و منافع توامان بازداشت شده باشد، ارائه حساب منافع و تسلیم عواید به دادورز صورت می گیرد. اما اگر منافع مشمول بازداشت نباشد، چون در تعلق مالک قرار دارد، حافظ باید حساب منافع و عواید را به داد باخته ارائه نماید. خودداری از ارائه حساب منافع موجب ضمان برای حافظ و استحقاق داد باخته به مطالبه آن خواهد بود. همچنین این رفتار می تواند از موجبات برکناری حافظ و تعیین حافظ دیگر شود (ماده ۸۶ ق.ا.ا.م اما نمی تواند پایه گذار بازداشت اموال حافظ برای استیفای منافع داد باخته شود. توقیف مال حافظ به حکم مواد ۸۳ و ۸۵ ق.ا.ا.م مربوط به تعدی و تفریط حافظ تلف مال بازداشت شده یا خودداری از تسلیم آن است. احکام مزبور که تشریفات دادرسی را برداشته و به نحو خودکار مال حافظ بی مسئولیت را جایگزین محکوم به می نماید، باید به قدر متیقن و به سیاق احکام تنبیهی تحلیل شود. ۱ - ماده ۱۶۹ ق. م: «منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است. ۲ - ماده ۲۴۷ ق. م: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک ی. ق. م. او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. در مورد اموال غیر منقول گاه مال با منافع توامان بازداشت می شود، گاه عواید مال چون تکافوی مدلول اجرائیه را می نماید توقیف می گردد و گاه تنها مال غیر منقول بازداشت می شود و منافع از قید بازداشت رها خواهد بود. ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند سپرده می شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز مامور اجرا معین می کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می گردد. بازداشت عواید مال غیر منقول به هنگامی که تامین کننده محکوم به و حقوق و هزینه های اجرا هست به بازداشت عین مال ترجیح دارد. حتا اگر بازداشت عواید برای دوره ای کوتاه این دغدغه را برآورده سازد، دادورز باید به آن بسنده نموده از بازداشت بی مبنای اصل مال دوری نماید ماده ۱۰۲ ق.ا.ا.م در این وضعیت به حکم ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م برای حفاظت امینی انتخاب میشود. اگر طرفین اجرا توافق داشته باشند با نظر مشترک ایشان و در صورت عدم توافق یا عدم دسترسی به هر دو طرف دادورز امین را انتخاب می نماید. شخص منتخب تکلیف دارد؛ عواید سپرده شده را تا هنگام بازخواست به سلامت نگهداری کند. چنانچه عواید مال غیر منقول توقیف شده وجه نقد باشد، وجوه ماخوذه توسط دادورز به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده خواهد شد (ماده ۴۵ ق.ا.ا. م). دیگری واگذار شده و یا در تعلق داد باخته باقی مانده باشد، در هر دو حال جاری خواهد