دکترین
تطبیق اصل لزوم قراردادها و موارد استثنایی انحلال آن در حقوق ایران و مصر با تأکید بر نظریه عذر
تطبیق اصل لزوم قراردادها و موارد استثنایی انحلال آن در حقوق ایران و مصر با تأکید بر نظریه عذر
نویسندگان: سمیرا هراتی قوی
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره 2 زمستان 1404 شماره 4 (پیاپی 8)
چکیده
اصل لزوم قراردادها به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین کننده استواری و الزام آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری های شدید همراه می سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه های فقه امامیه، نظریه ای با عنوان عذر را ارائه می دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل ردیابی است، به صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حقوق مصر با بهره گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه سازی قضایی رنج می برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به منظور نهادینه سازی نهادهای انعطاف پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.
Implementation of the principle of necessity of contracts and exceptional cases of its dissolution in Iranian and Egyptian law with emphasis on the theory of excuse
The principle of pacta sunt servanda stands as one of the foundational pillars of contract law, ensuring the stability and enforceability of agreements between parties. In most legal systems, including those of Iran and Egypt, this principle enjoys an indisputable position. However, the emergence of exceptional, unforeseeable, and uncontrollable circumstances may render the continued execution of a contract excessively burdensome, thereby endangering the realization of justice. In such cases, a delicate balance must be struck between the necessity of honoring commitments and the protection of disadvantaged parties. In Iranian law, drawing from the doctrines of Imamiyyah jurisprudence, the concept of ‘ozr (excuse) provides a theoretical mechanism for alleviating contractual obligations under extraordinary hardship, primarily based on the principles of la ḥaraj (no undue hardship) and la ḍarar (no harm). In contrast, Egyptian law, influenced by the theory of imprévision from French law and the Mālikī school of Islamic jurisprudence, explicitly recognizes the possibility of modifying contractual obligations under the doctrine of al-ḥādith al-ṭāriʾ (unforeseen event), as articulated in Article 147(2) of the Egyptian Civil Code. This comparative and analytical study examines the theoretical foundations, conditions, and practical implications of these two doctrines within the legal systems of Iran and Egypt. The findings reveal that Egyptian law, through its clear legislative framework, has achieved greater practical effectiveness in addressing economic and social disruptions. In contrast, Iranian law, despite its rich jurisprudential heritage, still suffers from a lack of codification and consistent judicial application. This disparity underscores the need for legislative reform in Iran, aimed at institutionalizing flexible legal responses to force majeure events and achieving a balance between contractual obligation and equitable justice.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001770817 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 147 ق. م
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات تخلف قضات بر رای صادره توسط آنها
قانون مدنی و ماده 147
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001770817 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/07/12 — ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده…
ماده 147 ق. م
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1979 مورخ 1398/12/24
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1752 مورخ 1398/11/06
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/579 مورخ 1398/06/09
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/686 مورخ 1398/05/28
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1979 — 1398/12/24
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1752 — 1398/11/06
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/579 — 1398/06/09
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/11 مورخ 1393/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 147 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/686 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 147
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1752 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین سن بلوغ و رشد و پایان سن حضانت و سن ملاقات در فرزندان ذکور و اناث با توجه به اختلافات حاصله و با توجه ب
قانون مدنی و ماده 147
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اسناد عادی که مشمول مادتین 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور میباشند
قانون مدنی، ماده 147
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک تعیین پرداخت فاضل دیه
ماده 147 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 147 — قانون مدنی
ماده 147 قانون مدنی
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
حکم قانونی دیگر ماده ۱۴۲ ق
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نکته دیگر درخور یادآوری اینکه
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونه است؟ برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به محکوم به
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — تبصره ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — تبصره ماده ۱۴۷ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — ماده ۱۳۱ ق
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تبدیل مال تنها برای یک بار — حالت سوم هنگامی است که مالی بازداشت
تبصره ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار بازداشت
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — عتراض در نظر گرفته شده است
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم از دادگاه — حکم سند قضایی است که از شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم از دادگاه — در مورد گزارش اصلاحی دادگاه باید قائل
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — واکنش اشخاص دیگر به تصمیم دادورز در
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — چنانچه پس از بازداشت مال و مزایده
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — بیشترین موارد و نمونه های اشتباه و
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشتباه در بازداشت مال — در مواردی که مال متعلق به شخص
ماده 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
