تعارض ادعای جعل و پرداخت دین — می داند هر چند که مبنای آن

ادعای جعل نیز مانند انکار و تردید به معنی انکار اصالت سند است و با ادعای پرداخت وجه سند که به ظاهر نشان از پذیرش اصالت دارد قابل جمع نیست. ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م در بند ۲ این تعارض و نتیجه آن را بیان میکند: در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد. در این بند که با اندک تغییر از ماده ۳۹۲ قانون آ. د.م. سابق گرفته شده نتیجه قابل جمع نبودن انکار اصالت و ادعای پرداخت در دو فرض پیش بینی شده است: (۱) فرضی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار مقدم بر ادعای پرداخت است که نتیجه آن پذیرفته نشدن ادعای پرداخت است بدین دلیل که دفاع نخستین ملازمه با نفی دفاع دوم دارد؛ (۲) فرضی که دو دفاع با هم انجام می شود که تنها دادگاه به ادعای پرداخت می رسد و تعرض به اصالت را ندیده می گیرد، زیرا ظاهر این است که مدعی پرداخت اصالت سندی را که اجرا کرده پذیرفته است. ولی فرضی را که خوانده در آغاز مدعی پرداخت میشود، سپس به جعل و انکار روی می آورد پیش بینی نمی کند و به نظر می رسد که خوانده با ادعای پرداخت وجه به طور ضمنی به اصالت سند اقرار کرده است و دیگر نمی تواند اصالت پذیرفته شده را انکار کند. بدین ترتیب در فرض ترتب ادعای جعل و پرداخت هر ادعا که مقدم شود، ادعای مؤثر را نفی میکند و در فرض تقارن دو ادعا، رسیدگی به ادعای پرداخت مقدم است. با وجود این حکم ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م به ویژه در مورد ادعای جعل قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا جعل به معنای ساختن و پرداختن صورتی برخلاف واقع است و احتمال دارد این صورت سازی متعهد را به اشتباه اندازد و تشویق به پرداخت دینی کند که در اصل وجود ندارد. قانون مدنی به مشتبه اجازه داده است که آنچه را به ناحق پرداخته است بازستاند ماده ۳۰۲ ق.م.) قانونگذار ادعای اشتباه را در هر حال قابل پذیرش . در رأی شعبه ۴ دادگاه بخش تهران می خوانیم نظر به این که خ. ب. ش. صورت مجلس مورخه ۱۳۳۶/۴/۸ تلویحاً به کلیه مبانی ادعای خواهان اقرار نموده و مدعی پرداخت بدهی خود شده است و بنابراین تکذیب وکیل نامبرده از مقدار خواسته مسموع نمی باشد: همان، ص ۲۲۵. می داند هر چند که مبنای آن ادعای جهل به قانون باشد. در فرض ما پایه اشتباه پرداخت کننده سند جعل شده است. پس ضرورت پذیرش اشتباه ملازمه با پذیرش ادعای جعل پس از پرداخت دارد و در نتیجه اگر مدعی پرداخت چنین عنوان کند که شباهت امضای سند ارائه شده با امضای واقعی او سبب ایجاد اشتباه و پرداخت نابجا شده است و اکنون او می خواهد با اثبات جعل سند اشتباه خود را اثبات کند، باید این ادعا پذیرفته شود، در حالی که اطلاق ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. مانع پذیرش آن است. وانگهی بر فرض که ادعای پرداخت متضمن اقرار به اصالت باشد، ادعای اشتباه نسبت به آن پذیرفته میشود ماده ۱۲۷۷ ق.م.). ولی در مورد انکار و تردید چون مشتبه در مقام مدعی قرار گرفته است، حق ندارد با اظهار انکار و تردید اثبات دعوا را بر دوش طرف خود نهد و باعث انقلاب دعوا شود. پرداخت کننده یا مدعی پرداخت ملتزم به اقرار منفی خود بر اصالت سند است، مگر این که اشتباه در این اقرار را ثابت کند. در دعوای اثبات اشتباه او مدعی است و باید در این مقام دلیل بدهد. منتها الزام او به دادن دلیل و پذیرفته نشدن آثار انکار و تردید به معنای بی اعتنایی به اعتراض او به اصالت سند نیست و حق این نبود که گفته شود تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمی باشد. به همین جهت بند ۲ ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. به آثار ادعای پرداخت در امکان انکار و تردید به گونه ای که اعلام شده است، با مفاد قواعد ماهوی اثبات در قانون مدنی منافات دارد. جمع این تعارض بر اعتقاد به نسخ ضمنی به دلیل جدید بودن قانون آیین دادرسی مدنی ترجیح دارد الجمع مهما امکن اولی جمع دو حکم استنباط شده از قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی بدین گونه میسر است که گفته شود مقصود از عبارت تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمی باشد پرهیز از آثار انکار و تردید نسبت به سند پرداخت شده و پذیرش انکار بعد از اقرار است و منکر اصالت میتواند با اثبات اشتباه خود و نادرستی اسناد ارائه شده از لازمه ادعای پرداخت اقرار ضمنی به اصالت سند پرهیز کند و دادگاه باید این ادعا را بپذیرد.