تعارض قوانین در بحث ارث — در مورد ممنوعیت از ارث که پیرامون

محاکم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ کمیسیون قوانین عدلیه ۵۲۸ ایرانیان غیر شیعه اعم از مسلمان غیر مسلمان تابع قواعد حقوقی خود هستند. در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی نیز قلمرو غیر شیعه تعیین شده و نمی توان از آن فراتر رفت. ۵۲۹ ۵۲ بنابراین باید بر اساس این قوانین و قواعد مقرر در حقوق بین الملل خصوصی پاسخ پرسش ها را جستجو کرد و تأثیر حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده ۱۰ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ را نیز در این موضوع بررسی نمود. در مورد حوادث رانندگی واقع شده در خارج از ایران قانون مذکور پاره ای از ابهامات را مرتفع نموده است. حوادث رانندگی ممکن است در کشور خارجی جرم باشند که در این صورت قواعد حل تعارض مانع از اعمال قانون کشور خارجی نخواهند شد. همچنین ممکن است پوشش هایی برای جبران خسارت بدنی در قانون خارجی مقرر شده یا اتومبیل مشمول قواعد سیستم کارت سبز باشد که در این صورت به همان ترتیب عمل می شود؛ اما قواعد حل تعارض قانون مدنی راجع به ارث در مورد این دسته از افراد نیز اعمال خواهد شد. با تذکر این نکته که مواد ۷ و ۹۶۷ قانون مدنی از اتباع خارجی مقیم ایران» یا «ترکه واقع شده در ایران سخن می گوید و ممکن است ایراد شود که خسارت بدنی، به دلیل تحقق حادثه رانندگی در کشور خارجی ممکن است در همان کشور جبران شود یا مبلغی که قرار است پرداخت شود، در حساب مؤسسات مالی یا بیمه ای واقع در آن کشور موجود باشد که در این صورت نوبت به اعمال مواد ۷ و ۹۶۷ نمی رسد و اگر هم تبعه خارجی به ایران برگردد باز هم شرط مقرر در ماده ۹۶۷ یعنی وجود ترکه در ایران محقق نشده و بنابراین قانون ایران از جمله قواعد حل تعارض آن حاکم نخواهد بود. بنابراین اگر اتباع خارجی وارد ایران شوند و خسارت ناشی از حادثه رانندگی را درخواست نمایند و مبلغی از این جهت در ایران موجود نباشد بین مواد ۷ و ۹۶۷ تعارض خواهد بود. ماده ۷ به دادگاه ایرانی اجازه می دهد بر اساس قواعد ارث کشور متبوع متقاضی حکم دهد ولی ماده ۹۶۷ به دلیل فقدان ترکه در ایران چنین اجازه ای را نمی دهد! البته اگر قرار باشد بر اساس سیستم کارت ۵۴۸ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱ در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است؛ ۲ در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی ۳ در مسایل مربوطه به فرزند خواندگی پدرخوانده یا ما در خوانده پیرو آن است. سبز عمل شود، می توان ترکه را در ایران فرض نمود زیرا کشورهای عضو این سیستم به دلیل پیوند حقوقی در حکم یک مجموعه هستند و چنین فرض میشود که مبالغ تخصیص یافته برای جبران خسارت در همه کشورهای عضو موجود است. در مورد ایرانیان نیز به دلیل عموم <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110235650">ماده ۶ قانون مدنی</a> در صورت طرح دعوا در دادگاه ایران باید قواعد ارث را مطابق این قانون اعمال نمود مگر اینکه ایرانی غیر شیعه باشند که در این صورت مشمول قواعد قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم خواهند بود. در فرض وقوع حوادث رانندگی در ایران نیز به دلیل جرم بودن آنها تمام قواعد جزایی اعمال خواهد شد اما در مورد تبعات مدنی آن مانند ارث دیه موضوع تابع قانون مدنی است و باید بر اساس این قانون و نیز قانون مصوب ۱۳۱۲ عمل نمود. این مباحث در صورتی است که قواعد ارث در میان باشد؛ می دانیم که <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده ۱۰ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ پرداخت خسارت را بدون در نظر گرفتن دین تجویز نموده است. با این بیان آیا مبلغی که بیمه گر در راستای این تبصره پرداخت می نماید مشمول قواعد حل تعارض در زمینه ارث م. ب. و برای مثال بحث از ممنوعیت کفر و قانون خارجی در مورد آن اعمال میشود یا خیر؟ به باور ما حکم این تبصره از قواعد ارث تبعیت نمی کند و هر چند اگر استفاده کننده ای در بیمه نامه قید نشده باشد وراث بهره مند خواهد شد اما نه از جهت ارث بلکه وراث یا شخص تحت سرپرستی به دلیل نزدیکترین اشخاص به اراده بیمه گذار سهم می برند؛ بنابراین بحث ممنوعیت از ارث در این مورد اعمال نخواهد شد و مسأله تابع قواعد بیمه حوادث م. ب.. به این صورت که اگر در این بیمه ها قتل بیمه گذار مانع از استفاده باشد قاتل را ممنوع می نماید. در مورد ممنوعیت از ارث که پیرامون دیه مطرح می شود. از آنجا که دیه از جهت ارث تعلق میگیرد موانع آن باعث محرومیت قاتل خواهد شد و به نظر می رسد که در مورد اتباع خارجی با ایرانیان غیر شیعه باید انواع قتل را متمایز نمود: ۱ در مورد قتل عمدی ممنوعیت از ارث اعمال میشود زیرا قاعده مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-880-a_0815110236527">ماده ۸۸۰ قانون مدنی</a> مبتنی بر نظم عمومی است ۵۵۰ - ممکن است ایراد شود که دیه ماهیت جزایی دارد و بنابراین از شمول قواعد مدنی حل تعارض خارج است و همان طور که جرم مشمول قوانین محل وقوع آن است در مورد حوادث رانندگی نیز باید بر اساس قانون محل وقوع حادثه رانندگی عمل نمود. این ایراد درست نیست زیرا با فرض جرم بودن عمل در هر دو کشور نیز نمی توان از عموم ماده ۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «علاوه بر موارد مذکور در مواد و ۶ هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد، دست کشید. و قانون ایران در همه موارد باید اعمال شود؛ بنابراین اگر غیر شیعه سنی یا غیر مسلمان خارجی یا ایرانی حادثه رانندگی را به صورت عمدی به وجود آورد و باعث قتل مورث شود، ممنوع از ارث خواهد بود؛ ۲ در مورد قتل غیر عمد نمیتوان نظم عمومی را احراز نمود زیرا گذشته از اختلاف فقهی و حقوقی در مورد اصل ممنوعیت و قابل سرزنش بودن این عمل به نحوی نیست که نتوان قانون دیگری را در مورد ایرانیان غیر شیعه یا خارجیان اعمال نمود. به این ترتیب ممکن است در قانون آنها قتل غیر عمد باعث محرومیت نباشد که دادگاه و بیمه گر باید بر این اساس عمل کنند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و قانون ایران در همه موارد باید اعمال شود؛ بنابراین اگر غیر شیعه سنی یا غیر مسلمان خارجی یا ایرانی حادثه رانندگی را به صورت عمدی به وجود آورد و باعث قتل مورث شود، ممنوع از ارث خواهد بود؛ ۲ در مورد قتل غیر عمد نمیتوان نظم عمومی را احراز نمود زیرا گذشته از اختلاف فقهی و حقوقی در مورد اصل ممنوعیت و قابل سرزنش بودن این عمل به نحوی نیست که نتوان قانون دیگری را در مورد ایرانیان غیر شیعه یا خارجیان اعمال نمود. به این ترتیب ممکن است در قانون آنها قتل غیر عمد باعث محرومیت نباشد که دادگاه و بیمه گر باید بر این اساس عمل کنند.