دکترین
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: مهدی عاشوری
منبع: مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2
چکیده
تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است.
بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است.
Conflict of Laws in Civil Liability Arising from Unfair Competition in French Law, Rome II Regulations, and Iranian Law
One of the important issues of private international law is the conflict of laws in the determination of the governing law in tort law. This is because, on the one hand, there are no international uniform rules in the field of tort liability, and on the other hand, due to the fact that the basis of tort liability in the laws of different countries is different and is based on theories of fault, risk, and guarantee of right, as the case may be, and also due to the lack of agreement on the effective connecting factor in the legal events that are the source of this liability, there is a difference between the substantive rules and regulations of countries in this field. Therefore, the discussion of the governing law in the conflict of laws regarding tort liability and the question of which country's law should govern is important due to the substantive differences between the internal laws of countries. Because depending on which country's law the matter is subject to, the judgment of the matter will be different.One of the above topics is finding the governing law for liability arising from unfair competition. In cases where an international factor is involved in unfair competition, the effects of this behavior are related to two or more countries. In this case, the said act may affect the market of one or more countries or harm the interests of one or more commercial competitors in one or more countries. Given that the rules governing unfair competition differ from country to country, this leads to a conflict of laws in this important and practical matter. Therefore, determining the governing law of civil liability arising from the harmful effects of this competition is of great importance. In this regard, the question is whether it is possible to determine and implement a conflict rule for unfair competition for all its cases, or whether it is necessary to use several conflict rules on a case-by-case basis? And what is the appropriate conflict rule in this regard?In short, there are different views on the governing law of tort liability in the conflict of laws, the most important of which are the competence of: the law of the place where the tortious act occurred, the law of the place where the damage occurred, the law of the domicile of the injured party, the law of the domicile of the tortfeasor, the law of the common domicile of the injured party and the tortfeasor, the appropriate law, the law consistent with the interests of the state, and the law that has the most connection with the tortious event. In the case of unfair competition, most countries prefer to apply the law of the place where the damage occurred rather than the law of the place where the act occurred. Therefore, it is necessary to choose a criterion based on which the place of occurrence of the damage can be determined. A large part of the doctrine believes that one should look for the market that has been harmed by the act of unfair competition. The principle of connection with the law of the country whose market has been harmed has been accepted in the national legislation of many countries, including Austria, Switzerland, the Netherlands, Spain, and Belgium. However, in some other countries, including France, the silence of the law in this area has been filled by judicial practice.In Iranian law, despite the fact that the legislator has laid down conflict rules for various categories of connections, including contractual liabilities, the Iranian legislator is silent on the issue of tort liabilities, including liability arising from unfair competition. There is also no judicial practice in this regard, and only through the obligation of Article 5 of the Civil Code (which expresses the territorial principle of laws) and the unity of criteria of Article 968 of the Civil Code (which relates to the governing law of contractual obligations) can the governing law of tort liability in the conflict of laws in Iranian law be inferred (the rule of local law, whether the law of the place where the tortious act occurred or the law of the place where the damage occurred, whichever is located in Iran).The Rome II Regulations contain satisfactory conflict rules in this area that can be a guide for our legislators. Article 6 of the said Regulations uses different conflict rules as follows:(a) The competence of the law of the country whose market has been harmed (paragraph 1 of Article 6);(b) The competence of the law of the place where the damage occurred (paragraph 2 of Article 6 with reference to paragraph 1 of Article 4);(c) The competence of the law of the common domicile of the tortfeasor and the injured party at the time of the occurrence of the damage (paragraph 2 of Article 6 with reference to paragraph 2 of Article 4);(d) The competence of the law of the country that has the closest connection to the dispute (paragraph 2 of Article 6 with reference to paragraph 3 of Article 4).By taking advantage of the Rome II Regulations, which are actually the latest development in determining and establishing conflict rules regarding extra-contractual liability, and which fulfill all the existing theories in this regard, we can reach this conclusion:Since determining a specific law, such as the local law, as a general conflict rule for all cases of unfair competition, leads to unacceptable and unsatisfactory results, it is better to choose a rule such as the place of damage rule as the main conflict rule. Additionally, in specific cases (such as the existence of a common domicile of the parties at the time of the occurrence of the damage or the existence of a connecting factor that has the closest connection to the dispute), secondary conflict rules can be chosen to allow the judge more flexibility in finding better, fairer, and more equitable solutions.In the Rome II Regulations, the conflict rules mentioned in the three paragraphs of Article 4 are presented as a main rule and two subsidiary rules. Combining the main rule and the subsidiary conflict rule in the case of the governing law for liability arising from unfair competition avoids the criticisms related to determining a single law (being rigid and inflexible) and also the criticisms related to the mere application of the appropriate law (unpredictability and judicial arbitrariness, and the subjectivization of judicial justice). Therefore, considering that each of these two conflict rules brings part of the reality to the table, combining them is more complete than not combining them, and it can help in better implementing justice and achieving a fair and equitable outcome in each case. This can be a valuable guide for our legislator in drafting separate conflict rules for the category of extra-contractual liability arising from unfair competition in the conflict of laws.There is no independent research on the governing law of unfair competition in our law (Iranian law). Therefore, the most important objective in this work is, on the one hand, to offer a practical suggestion for domestic courts when confronted with the issue of conflict of laws in unfair competition, which causes difficulties for them due to the lack of resources and research texts in this field. On the other hand, the objective is to present essential information that can not only justify the necessity of adopting conflict rules related to unfair competition, but also serve as a valuable guide for the legislative branch when enacting said rules.This research examines the development of French judicial practice from the twentieth century to the present day regarding the governing law of extra-contractual liability with an emphasis on unfair competition, followed by the Rome II Regulations and finally Iranian law. Ultimately, the method of combining the main and subsidiary conflict rules is presented as the most suitable approach in this conflict of laws. The research method used is a library-based, descriptive, and analytical approach.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 5 و 968 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی وماده 5
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای دادگاه صلح
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صدور حکم حجر متوفی (1402/04/27)
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: فاکتور فروش فاقد امضا نیز میتواند دلیل محکومی
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 968 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات تاخیر تادیه از خسارت
ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر اعلام گذشت زیان دیده در رجوع به بیمه گر (2)- شرایط رجوع بیمه گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه
ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
2- مراجعه شرکت بیمه به وراث مقصر حادثه پس از پرداخت دیه اشخاص ثالث1- مراجعه شرکت بیمه به وراث مقصر حادثه پس از پرداخت دیه اشخاص ثالث
ماده 6 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی مطرح کرد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات تاخیر تادیه از خسارت
ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر اعلام گذشت زیان دیده در رجوع به بیمه گر (2)- شرایط رجوع بیمه گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه
ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 648 تا 660 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدنی: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1253 مورخ 1393/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون مدنی و احکام قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 5 و 968 قانون مدنی قانون ایران بوده و شرط فوق اثری بیش از اطلاع و تاکید ب
-
رأی
هماستناد
شمول قانون تأمین اجتماعی به شاغلین خارج از کشور
مواد 5 و 6 قانون مدنی اعمال و اجرای قانون نسبت به اتباع ایرانی ولو در خارج ا
-
رأی
هماستناد
نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی
ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر ا
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بینالمللی
ماده 968 از قانون مدنی در باب تعهدات حاصل از عقود می باشد و ارتباطی به توافق
-
رأی
هماستناد
نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی
ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
ابطال سند مالکیت و انتقالات بعدی به دلیل عدم اعتبار سند اولیه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
شمول قانون تأمین اجتماعی به شاغلین خارج از کشور
مواد 5 و 6 قانون مدنی
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1697 مورخ 1396/07/23
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1169 مورخ 1398/11/19
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته مهریه توسط زوجه افغانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در بر می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1697 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احوال شخصیه بهاییان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3474 مورخ 1377/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7456 مورخ 1382/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1382/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6714 مورخ 1378/09/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی فوتشده در خارج از ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 968 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/557 مورخ 1379/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 968 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/930 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی در دادگاههای ایران و تعارض با مقررات خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 968، 969 و 971 و 973 ق.م ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1632 مورخ 1396/07/18
قانون مدنی و مدلول ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/737 مورخ 1403/08/23
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1531 مورخ 1400/11/17
ماده 5 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم مو
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون مسئولیت مدنی
قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 968 — قانون مدنی
قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — مناقشه های خانوادگی مربوط به زن و
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین راجع به اموال و قراردادها ماده
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د قوانین مربوط به اموال و قراردادها تابع قوانین و نظامات داخلی
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و مطابق ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی صرفا ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نس
-
مقاله
هماستناد
بیگانه و احکام آن در حقوق ایران
ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که: «کلیه سکنه ی ایران
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دستگاههای اجرایی ماده ۵ ق
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی ایران «تعهدات
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — البته با عنایت به مطالب بالا بعید
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران: قلمرو مکانی
ماده 5 قانون مدنی · ماده 6 قانون مدنی · ماده 7 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین الملل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق
-
مقاله
هماستناد
ضابطه نزدیکترین ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپایی، حقوق آمریکا و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
تأملی بر قانون حاکم بر تعهدات قراردادی عقد بیمه در ایران و ایالات متحده امریکا
ماده 968 قانون مدنی می باشد
-
مقاله
هماستناد
بررسی اصل حاکمیت اراده و نظریه های مربوط به آن در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
ماده 968 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
چگونگی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای اعتبارات اسنادی مطابق مقرره رم یک 2008 و قانون تجارت متحدالشکل آمریکا مصوب 1995 با تأکید بر حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین ال
-
مقاله
هماستناد
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی بدون انتخاب مرجع حل اختلاف در حقوق ایران
ماده 968 قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات نا
-
مقاله
هماستناد
ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و ع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
