تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و

در همه مواردی که داد برده یک شخص نیست تنظیم تقسیم نامه و پرداخت آنچه بدست آمده با قید دقیق سهم ایشان و میزان پرداخت ضروری است. خواه وجوه بدست آمده کافی برای تمام محکوم به خسارات و هزینه های اجرا باشد و یا این موارد را پوشش ندهد. برابر ماده ۱۵۴ ق...م؛ مامور اجرا وظیفه دارد پیش از پرداخت وجوه به بستانکاران به آنها اخطار دهد و سهم هر یک را به آنها یادآور شود تا آنها از سهم خویش مطلع شوند. نتیجه این اقدام اولا آگاهی دادبردگان از سهم خویش و ثانیا جلوگیری از پرداخت اشتباه و پیامدهای آسیب ساز آن است. بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و پیش از پرداخت وجه بستانکاران حق دارند نسبت به سهم حقوق خویش و محاسبه دادورز در تقسیم وجوه اعتراض کنند. ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز مامور اجرا راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید. در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید. برابر ماده ۱۵۶ ق. م: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود. پرداخت اشتباه به یکی از دادبردگان، ادامه انتفاع او را مشروع نمی سازد و او وظیفه دارد مبلغ اضافی را مسترد نماید و الا ضامن در پرداخت زیان وارد به داد باخته است. اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل ترفند و کتمان حقیقت از سوی دادبرده دریافت کننده باشد، مسئولیتی متوجه دادورز نیست. برای نمونه او بخشی از محکوم به را از داد باخته گرفته اما در هنگام تنظیم تقسیم نامه این حقیقت را به دادورز یادآور نشده است. در ۱ - ماده ۱۳۰۱ ق. م: «کسی که عمداً یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کنده. این صورت تمام مسئولیتهای مدنی ناشی از زبان وارد شده با خود داد برده است. با این وصف اقدام اجرایی بدون نیاز به دادخواهی دیگر، در همان پرونده در راستای ماده ۳۹ ق.م علیه وی به جریان می افتد. اما چنانچه خطا و اشتباه محاسباتی دادورز موجب پرداخت مبلغی بیشتر از سهم به به داد برده شود، برابر ماده ۱ و صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی شخص دادورز در صورت عدم امکان بازیافت مبلغ اضافی برابر داد باختگان زیان دیده ضامن است. حکم مزبور راجع به دریافت مازاد بر محکوم به و سهم، تنها محدود به پرداخت وجه نیست. در مورد دیگر اموال نیز چنین رخدادی در خور پیش بینی است. برای نمونه به جای تسلیم بیست قطعه سکه، بیست و دو قطعه سکه تحویل داد برده شود و یا به جای ده کارتن چای لاهیجان یازده کارتن به داد برده تحویل گردد. در همه این موارد حکم مزبور جریان می یابد. -۲-۴ پرداخت محکوم به بر مبنای چند فقره اجرائیه استاد اجرایی به نفع داد برده ممکن است بیش از یک فقره اجرائیه باشد. داد برده شخص واحد یا اشخاص متعدد هستند اما داد باخته شخص واحد است و بابت هر پرونده یک کلاسه اجرایی تشکیل می شود. تصور صدور چند فقره اجرائیه و تجمیع محکومیت های مالی علیه اشخاص متعدد بر مبنای عملیات اجرایی واحد منتفی است. هر چند در این حالت در اجرای حکم بین دادورزان متصدی پرونده و بمنظور بهبود کیفیت اجرا هماهنگی ایجاد می شود. وضعیتی که نسبت به یک فقره اجرائیه به نفع چند دادبرده و علیه یک شخص داد باخته مطرح گردید بیش و کم در پیوند با چند فقره اجرائیه علیه یک شخص هم جاری است. در صورت کفایت اموال بدست آمده اجرا بدون دشواری انجام می پذیرد و اما در صورت ا کافی بودن وجوه نقد و دارایی نقد شده، عملیات اجرا ادامه می یابد. عنصر دیگری که غیر از کافی یا ناکافی بودن دارایی بدست آمده عملیات اجرا را دشوار می سازد، وجود حق تقدم