تعدد دارندگان حق تقدم و ناکافی بودن حاصل فروش

چنانچه حاصل فروش مال داد باخته برای تامین حقوق مقدم داد بردگان کافی نباشد، ب. ت. ب. حکم ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م و بند (۱) آن؛ وجوه در اختیار باید بین دادبردگان طبقه نخست تا سقف محکوم به و به نسبت آن چه به نفع ایشان بازداشت شده تقسیم شود. به عبارتی برخلاف وضعیتی که در ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م و در حالت جمع بستانکاران فاقد حق تقدم تعیین شده یعنی تقسیم وجوه به نسبت طلب بستانکاران در رویارویی با داد بردگان با حق تقدم، تقسیم وجوه تا سقف محکوم به و به میزان بازداشت به نفع ایشان صورت می گیرد. همان طور که پیشتر تصریح شد؛ امکان بازداشت اجرایی نسبت به یک مال برغم بازداشت تامینی قبلی یا توثیق قراردادی پیشین وجود ندارد. مگر اینکه عوامل اجرا یا مجریان دستور دادورز خطایی مرتکب شده باشند یا ارزش مال با گذر زمان فزونی یافته باشد. به هر روی کسری مقدار وجوه برای پوشش حقوق داد بردگان دارای حق تقدم به نسبت عادلانه به آنها تحمیل میشود. در این حالت دیگر وجهی باقی نمی ماند تا به صاحبان حق در طبقات دیگر برسد و همه دادبردگان با حق تقدم و عادی ناچار هستند در پی اموال و دارایی دیگر داد باخته و یا جریان سازوکار اجرای قهری علیه او باشند.