تعلق مال به ثالث — گزارش اصلاحی رای تلقی نمی شود بلکه

برای آن که دادورز بدون گمان و دغدغه از بازداشت مال به استناد سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت به نفع ثالث رفع اثر نماید بایستی متن و مدلول سند رسمی گویا، روشن و خالی از گمان و ابهام باشد. تمام اسناد رسمی که در این مقام اقامه می شود به روشنی و قاطعانه دلالت بر تعلق مال به ذی نفع ندارد. در مواردی متن سند دقیق و روشن نیست یا مفاهیم و تعابیر بکار رفته نیازمند بررسی و تحلیل قضایی است یا این که به حقی برای یک طرف به نحو مشروط اشاره می نماید. یا در مواردی عنوان سند رسمی در قالبی چون قرار نامه شهادت رسمی، بیع شرط و .... به روشنی حکایت از واگذاری یا تعلق مال مورد مناقشه ندارد. همینطور مدلول سند رسمی مال کلی است. در چنین مواردی ب. ت. ب. ظرفیت جایگاه و صلاحیت دادورز نمی توان او را مامور به دریافت مدلول سند رسمی و انصراف از تکالیف قانونی ادامه جریان بازداشت به اعتبار آن دانست. لحن قانونگذار در مقررات ناظر بر تاسیس اعتراض ثالث اجرایی به گونه ای است که اصل را بر صلاحیت دادگاه قرار داده و به اعتبار آن در هر مورد که تردید بر اختیار دادورز با صلاحیت دادگاه پیش آید، باید دادورز از مباشرت در رفع بازداشت خودداری ورزد. ۱ - ماده ۱۳۰۵ ق. م: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. ۳-۱-۲ اظهار حق ثالث مستند به گزارش اصلاحی دادگاه و شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۷۸ به بعد ق.آ.د.م طرفین دعوا می توانند مناقشه خود را در هر مقطع و مرحله ای از مراحل دادرسی با سازش پایان بخشند. اگر مفاد سازش در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ برابر ماده ۱۸۰ ق.آ.د.م دادگاه بی آنکه نیاز به دعوت طرفین و احراز اصالت آن داشته باشد، قرار گزارش اصلاحی صادر مینماید مواد ۱۸۰ و ۱۸۱ ق.آ.د.م. همچنین اگر سازش نزد دادگاه حاصل شود یا با سند عادی در بیرون دادگاه تنظیم شود و طرفین در جلسه دادگاه به صحت آن اقرار نمایند، دادگاه به اعتبار این نتیجه قرار گزارش اصلاحی صادر می نماید مواد ۱۸۲ – ۱۸۴ ق.آ.د.م در مناقشه های مطرح نزد شورای حل اختلاف نیز صدور قرار گزارش اصلاحی بر پایه توافق طرفین به موجب مواد ۱ ۱۱، ۲۴، تبصره ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف امکان پذیر است. سازش طرفین پروژه اصلی این مرجع غیر قضایی است. گزارش اصلاحی رای تلقی نمی شود بلکه یک سند رسمی حاوی توافق و تراضی طرفین است. پرسش این است که چنانچه معترض ثالث اجرایی در مقام اظهار و ادعای حق بر مال بازداشت شده به گزارش اصلاحی استناد نماید آیا برخوردار از معافیت و تمهید اجرایی مقرر در ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م است؟ آیا چنین سندی رای و برخوردار از وصف حکم قطعی دادگاه است؟ چه این که قابل اعتراض نخواهد بود (ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م و تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف) یا اینکه به عنوان سند رسمی غالب بر دستور بازداشت مشمول ماده مزیور است؟ با ملاحظه گزارشهای اصلاحی ناهمگون که از مراجع مختلف قضایی و غیر قضایی صادر میشود، نمیتوان به این پرسش پاسخ قاطع داد. رویه دادرسان دادگاه ها و اعضای شورای حل اختلاف در تنظیم و نگارش متن گزارش اصلاحی یکدست و هماهنگ نیست. در برخی قرارهای گزارش اصلاحی به صورت مجلس سازش یا سند حاوی آن استناد اصلاحی که به نحو روشن و درست تنظیم می شود شرح یکایک توافقات و تعهدات دو قرار گزارش اصلاحی به نحو کلی تنها بیانگر سازش طرفین است و اگرچه مقدم بر تاریخ بازداشت باشد از سوی دادورز نوعی درخور داوری و بررسی نیست. از اینرو معترض ثالث اجرایی بایستی حق خویش را در فرآیند قضایی مقرر در ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م جستجو نماید. اما گزارش اصلاحی که به روشنی یکایک تعهدات و شرایط دو طرف مناقشه را برشمرده و از جمله تکلیف مالکیت بر مال موضوع بازداشت را مشخص نموده است، به شرط آن که مقدم بر تاریخ بازداشت باشد برای ثالث اجرایی از جهت برخورداری از تمهید اجرایی مقرر در ماده ۱۴۶ ق.. . م قابل استناد است. دادورز به استناد این سند مقدم بر تاریخ بازداشت از بازداشت مال رفع اثر می نماید.