تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — در بند اول ماده ۱۸۱ قانون مدنی

رویه قضایی در کشور فرانسه بر مبنای ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی و با ملاحظه هر دو کاتوزیان دکتر ناصر همان ماخذ صص ۴۹۶ و ۴۹۷. کاتوزیان دکتر ناصر همان ماخذ ص ۵۰۱. تکلیف اخلاقی میداند و جنبش جدید آن را وابسته به اخلاق و منبعث از تکلیف ناقص یا خاموش ساقط شده) مانند دین مشمول مرور زمان و دین مشمول قرارداد ارفاقی و تعهدات مدنی باطل مانند تعهد ناشی از هبه نامه تنظیم شده در سند عادی است و دسته دوم تکالیف اخلاقی مثل تکلیف به جبران خسارت وارد به دیگری، تکلیف به حق شناسی و همیاری است. حقوق فرانسه اجرای اجباری اعمال حق حبس و تهاتر قانونی با یک متعهد حقوقی را از ظرفیت تعهدات طبیعی خارج میداند اما مشابه آنچه در حقوق کشور ما و بر اساس ماده ۲۶۶ ق.م جاری است، در صورت عمل به ایفای تعهد از سوی مدیون، دعوای استرداد او را مسموع نمی داند. به شرط آنکه مطابق بند ۲ ماده ۱۲۳۵ پرداخت به میل و اراده مدیون صورت گرفته باشد. مواد ۸۱۲ و ۸۱۴ قانون مدنی آلمان تعهد طبیعی را در موضوع استفاده بدون جهت شناسایی نمود و پذیرش دعوای استرداد مال تادیه شده بر مبنای التزام اخلاقی را ناممکن می داند. در بند ۲ ماده ۶۳ قانون تعهدات سوئیس آمده: «کسی که به منظور رهایی از دین مشمول مرور زمان یا اجرای یک تکلیف اخلاقی مالی را به دیگری پرداخته نمی تواند آن را مسترد کند. در بند اول ماده ۱۸۱ قانون مدنی مصر آمده: «چنانچه مالی به کسی تادیه شود که مستحق دریافت آن نبوده مکلف است آن را مسترد کند و در بند دوم این ماده آمده: مع هذا وقتی تادیه کننده علم داشته که تعهدی با تادیه نداشته است تکلیفی به استرداد با تعهدات اخلاقی مجله حقوقی دادگستری. سال هشتادم. شماره ۹۳. بهار ۱۳۹۵. ص ۲۱۲. ندارد، مگر اینکه تادیه کننده فاقد اهلیت بوده یا به اکراه تادیه کرده باشد. در بند ۲ ماده ۱۹۹ قانون مزبور آمده: هرگاه تعهد، طبیعی باشد اجرای آن اجباری نخواهد بود و برابر ماده ۲۰۰ شناسایی تعهدات طبیعی به شخص قاضی واگذار شده جز آنجا که مخالف نظم عمومی باشد. منع صدور دستور موقت به درخواست. هر یک از اطراف تعهد طبیعی به هر روی اگر تعهد طبیعی مورد استناد متعهدله قرار گیرد و موضوع دعوای مطالبه او واقع شود، چون متکی به یک تعهد مدنی نیست و الزام قانون را به همراه ندارد، تحت حمایت مقررات ماهوی و شکلی قرار نمی گیرد. پیرو آن استفاده از تدابیر تامینی و دستور موقت برای متعهدله میسر نخواهد بود. از طرفی تعهد طبیعی با پذیرش متعهد و عمل به تکلیف ناشی از آن بنا به میل شخص متعهد ، صورت حقوقی می یابد و اقدام متعهد عمل به وفای عهد محسوب می شود. در این صورت متعهدله در مقام استرداد نمی تواند به مبانی متزلزل رابطه پایه و فقدان ضمانت اجرای مترتب بر اصل تعهد استناد کند و آنچه را ادا نموده مطالبه کند. لذا چون دعوای اصلی مسموع نیست (ماده ۲۶۶ ق. م) امکان استفاده او پیش از طرح دعوا یا همزمان با اقامه آن از تدابیر موقتی و تامینی منتفی است. بنابراین نه متعهد می تواند به استناد تعهد طبیعی درخواست صدور دستور موقت نماید و نه متعهدله می تواند به استناد پرداخت ناشی از تعهد طبیعی و در مقام مطالبه آن از این نهاد بهره مند شود. مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه اصل دعوا مطرح می شود و عمده دلایل تقاضا ناظر بر فوریت امر و ضرورت تحصیل دستور است. از سویی اصل خواسته هم مطرح نشده تا مقام تصمیم گیرنده دقیقاً متوجه ماهیت رابطه دو طرف و مبنای اختلاف شود و چه بسا بنا به دلایل موجود دستور موقت صادر نماید اما متعاقباً اصل دعوا مطرح شده و مرجع صادر کننده دستور متوجه نوع و ماهیت رابطه دو طرف شود. بدیهی است در این حالت دعوای اصلی به جهت فقدان ضمانت اجرا با تصمیم شکلی دراصل دعوا در اختیار مرجع تجدیدنظر است.