گفتیم به رغم این که در قوانین مختلف احکام خاصی در روابط استخدامی پیمانکار با کارگران خود وضع شده، شروطی در شرایط عمومی پیمان به نفع اشخاص ثالث درج و پیش بینی شده که اشخاص ثالث از مفاد آنها می توانند به نفع خود بهره مند شوند. یکی از آن شروط که در حقوق تحت عنوان «تعهد به نفع ثالث مطرح است، شرط مرقوم در بند و ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان است. طبق بند یاد شده پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند.
در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیری پیش آید، مهندس … به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رییس کارگاه است ب. ت. ب. پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است، با حضور نماینده ی مهندس … و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ی ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، از محل تضمینهای پیمانکار تأمین کند.
در صورتی که نماینده ی پیمانکار با وجود اخطار مهندس … از حضور برای پرداختها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد، بدون این که پیمانکار حق اعتراضی برای این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید».
به طوری که ملاحظه می شود در این بند از ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان علاوه بر حکام قانون کار که به استناد آن کارکنان کارگران) پیمانکار می توانند برای وصول حقوق و مزایای خود از طریق اداره ی کار احقاق حق نمایند، در شرایط عمومی پیمان کارفرما اذن پرداخت حقوق کارگران پیمانکار را در صورت فراهم شدن مفاد بند (و) ماده ۱۷ از وی گرفته و منظور نمودن وجه التزام ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار در صورت پرداخت دستمزد کارگران پیمانکار را پیش بینی و در نهایت سانکسیون بسیار شدیدی که می تواند پیمان را تا آستانه فسخ قرار دهد، در بند مذکور علیه پیمانکار درج کرده است. آن هم شرطی که به نفع ثالث است و در اصل به نفع کارفرما نیست. مراحلی که برای اجرای شرط مزبور در بند و ماده ۱۷ آمده به ترتیب زیر است:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
