تفاوت شرط خیار با شرط انفساخ — نکته اگر ابتدای مدت شرط خیار مشخص

در شرط خیار برای طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالثی حقی ایجاد می شود که در مهلت تعیین شده میتوانند عقد را فسخ کنند و لذا نیازمند اراده از سوی صاحب خیار است و وی می تواند از حق خود صرف نظر کند و عقد را فسخ نکند، اما شرط انفساخ یعنی طرفین پیش بینی میکنند در صورت وقوع حادثه یا رویدادی یا فعل یا ترک فعلی عقد خود به خود و بدون نیاز به اعلان اراده منحل شود که به آن انفساخ یا منفسخ شدن عقد میگویند. ذکر مدت در خیار شرط بر اساس مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی خیار شرط حتماً باید مدت داشته باشد، یعنی ابتدا و انتهای آن مشخص باشد، والا هم شرط و هم عقد باطل است و دلیل این حکم را برخی به علت شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود عنوان کرده اند و برخی دیگر علت آن را غرری بودن معامله جهل آمیخته با ضرر) دانسته اند. نکته اگر ابتدای مدت شرط خیار مشخص نباشد وفق ماده ۴۰۰ قانون مدنی ابتدای آن از تاریخ ابتدای عقد محسوب میشود. سؤال آیا شرط خیار مادام العمر صحیح است؟ صرف نظر از اختلاف نظر در فقه دکتر کاتوزیان آن را خلاف ماده ۴۰۱ قانون مدنی دانسته و چنین شرطی را باطل و مبطل تلقی میکند، زیرا به مدتی در عرف معین» گفته می شود که آغاز و پایان آن معلوم باشد کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۴۵). دکتر صفایی نیز با این نظر موافق است و معتقد است این نظر با ظاهر ماده ۴۰۱ قانون مدنی بیشتر سازگار است صفایی قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۷۵ میرزای نایینی و شیخ موسی خوانساری در فقه نیز با این نظر موافقاند. نکته اگر ابتدای مدت شرط خیار مشخص نباشد وفق ماده ۴۰۰ قانون مدنی ابتدای آن از تاریخ ابتدای عقد محسوب میشود. سؤال آیا شرط خیار مادام العمر صحیح است؟ صرف نظر از اختلاف نظر در فقه دکتر … آن را خلاف ماده ۴۰۱ قانون مدنی دانسته و چنین شرطی را باطل و مبطل تلقی میکند، زیرا به مدتی در عرف معین» گفته می شود که آغاز و پایان آن معلوم باشد کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۴۵). دکتر … با این نظر موافق است و معتقد است این نظر با ظاهر ماده ۴۰۱ قانون مدنی بیشتر سازگار است صفایی قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۷۵ میرزای نایینی و شیخ موسی خوانساری در فقه نیز با این نظر موافقاند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۲۱ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ در خصوص صلح خیاری بیان داشته ... با عنایت به تصریح ماده ۴۰۱ قانون مدنی مبنی بر ضرورت معین بودن مدت خیار شرط و با لحاظ ماده ۲۲۴ همین قانون، ن. ب. ا. از منظر عرف مدت معین مدتی است که آغاز و پایان آن معلوم باشد و فرض قرار دادن مدت عمر مصالح برای فسخ عقد پایان مدت معلوم نمیباشد، لذا مستند به ذیل ماده ۴۰۱ قانون مذکور شرط خیار موضوع عقد باطل و مبطل است ... اما در بین حقوق دانان دکتر … با نظری موافق است که شرط خیار همیشگی را صحیح می دانند زیرا معتقد است مدت در این نوع خیار مجهول نیست تا جهل به آن جهل به عوضین شود و همچنین هیچ گونه غرر و خطری در این مورد وجود ندارد، چون پایان مدت شرط مشخص است که همان تمامی اوقات م. ب. و ابتدای آن زمان انعقاد است امامی حقوق مدنی، ج ۱، ص ۵۵۹ همچنین در فقه سید محمد کاظم طباطبایی و ملا محمد کاظم خراسانی با این نظر موافق اند خاطرنشان می سازد دکتر … مادام العمر را باطل میدانند زیرا انتهای مدت که فوت بایع است معلوم نیست، اما خیار همیشگی را صحیح دانسته اند. دکتر … در پاسخ به استدلال فوق می نویسد آیا نباید از خود پرسید این چگونه مالکیتی است که سرنوشت آن برای همیشه نامعلوم و وابسته به تصمیم دیگری است و مالک حق انتقال و رهن ملک را ندارد و سلطه او محدود به اداره و انتفاع می شود؟ کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۴۵). دکتر کاتوزیان در پاسخ به استدلال فوق می نویسد آیا نباید از خود پرسید این چگونه مالکیتی است که سرنوشت آن برای همیشه نامعلوم و وابسته به تصمیم دیگری است و مالک حق انتقال و رهن ملک را ندارد و سلطه او محدود به اداره و انتفاع می شود؟ کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۴۵). نکته در عقودی که مدت دار هستند یعنی ابتدا و انتهای آن مشخص است، عدم ذکر مدت خیار شرط خللی به اعتبار شرط و عقد وارد نمی کند زیرا مدت شرط به طور ضمنی مشخص شده است که همان مدت عقد است، یعنی ابتدا و انتهای عقد به عنوان ابتدا و انتهای شرط محسوب می شود مانند عقد اجاره یا عقود پیمانکاری یا عقد مزارعه و از این قبیل عقود که مقید به زمان هستند. سؤال در عقود مسامحه ای اگر مدت شرط خیار مشخص نباشد، آیا باعث بطلان شرط و دکتر کاتوزیان معتقدند با وجود اینکه در قراردادی که بر مبنای مسامحه و احسان صورت می گیرد هدف پیمان سخت گیری در تعادل بین دو عوض نیست اما سست شدن پایه التزام به عقد چیزی بیش از مجهول ماندن دو عوض است و شرط دائمی یا شرط خیار بدون ذکر مدت را خلاف مقتضای عقد میدانند و در ادامه مینویسند ظاهر ماده ۷۶۱ قانون قراردادها تابع احکام عمومی است و نباید از قید لزوم تعیین مدت معاف شود کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۴۷).