تفاوت موضوع دستور موقت با موضوع دعوای اصلی — الف با ارائه تصویر مصدق مبایعه نامه

موضوع دستور موقت نمی تواند با خواسته دعوای اصلی یکسان باشد. به عنوان مثال در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی موضوع دستور موقت نمی تواند الزام به تنظیم سند رسمی باشد. یا در دعوای خلع ید، موضوع دستور موقت نمی تواند جلوگیری از تصرف خوانده در مال موضوع دعوا باشد؛ چرا که جلوگیری از تصرف خوانده همان نتیجه دعوای خلع ید م. ب.. نتیجه دستور موقت نباید نتیجه دعوای اصلی باشد. در صورتی که خواهان بخواهد در قالب دستور موقت به خواسته دعوا دست یابد، دادگاه باید قرار رد درخواست او را صادر کند.» مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد سوم دکتر علی مهاجری، انتشارات فکر سازان، ص ۱۲۲) پرسش: شخص "الف" به به طرفیت شخص ب" دعوی الزام خوانده به فک پلاک خودرو به انضمام صدور دستور موقت مبنی بر توقیف فیزیکی اتومبیل را طرح نموده و اظهار داشته اتومبیل مذکور را به خوانده فروخته و خوانده فک پلاک معمول نداشته و تخلفات به نام وی صادر می شود، آیا دعوای مطروحه دستور موقت درخواستی قابل استماع است؟ از آنجایی که خواسته دعوای اصلی نمی تواند موضوع درخواست دستور موقت، قرار گیرد بنابراین در فرضی که اصل خواسته فک پلاک خودرو باشد موضوع دستور موقت نمی تواند همین امر باشد، ولی درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت در آوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن فاقد منع قانونی است. نظریه مشورتی شماره ۷٫۹۵/۳۰۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر صحت این استنتاج دلالت دارد . الف با ارائه تصویر مصدق مبایعه نامه عادی د. ب. ط. ب» مبنی بر صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور خودرو به نام «ج سابقه ثبت دارد . آیا به استناد مبایعه نامه عادی می توان دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را صادر کرد؛ در حالی که سند رسمی خودرو به نام شخص دیگری در فرض سؤال که فردی صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که خودروی مذکور دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا است؛ اولاً الزام به تنظیم سند رسمی خودرو هر چند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد. ثانیاً، مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و لذا ملاک مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای اثبات مالکیت خود و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو باید دعوا را به طرفیت شخصی مطرح کند که دارای سند رسمی خودرو است و تا زمانی که این درخواست به طرفیت چنین شخصی مطرح نشده باشد، موجبی برای صدور دستور موقت نیست. الف به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات محکوم سپس دادخواست با اثبات مالکیت در خصوص ملک موضوع تصرف به دادگاه داده و به استناد ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست صدور دستور موقت منع اجرای حکم نسبت به اعیانی و اشجار و مه مستحدثات نموده آیا دستور موقت مشمول مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است و دادگاه می تواند خسارت اخذ نماید. در فرض سؤال در صورتی که طبق مقررات ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی یعنی ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست تقدیم شده باشد، اشجار و بنا باقی می ماند و چون بقای اشجار و بنا، به حکم قانون است، اساساً نیازی به صدور دستور موقت طبق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون یاد شده و در نتیجه اخذ تأمین از خواهان دعوای مالکیت و م. ع. دعوای تصرف عدوانی نیست.