تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
نویسندگان:
شهاب اقبالی افشار
منبع:
کانون 1380 شماره 25
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۹۰ (۹)
- کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124
- کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123
- کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122
- کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121
- کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120
- کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118
- کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117
- کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116
- کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115
سال ۱۳۸۹ (۱۲)
- کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112
- کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107
- کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113
- کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109
- کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114
- کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110
- کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108
- کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111
- کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105
- کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106
- کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104
- کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103
سال ۱۳۸۸ (۲)
- کانون 1388 شماره 92
- کانون 1388 شماره 91
سال ۱۳۸۷ (۱۱)
- کانون 1387 شماره 90
- کانون 1387 شماره 89
- کانون 1387 شماره 88
- کانون 1387 شماره 87
- کانون 1387 شماره 86
- کانون 1387 شماره 85
- کانون 1387 شماره 84
- کانون 1387 شماره 83
- کانون 1387 شماره 81 و 82
- کانون 1387 شماره 80
- کانون 1387 شماره 79
سال ۱۳۸۶ (۱۰)
- دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74
- کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73
- کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72
- کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71
- کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70
- کانون 1386 شماره 78
- کانون 1386 شماره 77
- کانون 1386 شماره 76
- کانون 1386 شماره 75
- کانون 1386 شماره 69
سال ۱۳۸۵ (۱۱)
- کانون 1385 شماره 68
- کانون 1385 شماره 67
- کانون 1385 شماره 66
- کانون 1385 شماره 65
- کانون 1385 شماره 64
- کانون 1385 شماره 63
- کانون 1385 شماره 62
- کانون 1385 شماره 61
- کانون 1385 شماره 60
- کانون 1345 شماره 5 و 6
- مجله کانون سال 1385 شماره 64
سال ۱۳۸۴ (۴)
- کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59
- کانون 1384 شماره 58
- کانون 1384 شماره 57
- کانون 1384 شماره 56
سال ۱۳۸۳ (۷)
- کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52
- کانون 1383 شماره 55
- کانون 1383 شماره 54
- کانون 1383 شماره 53
- کانون 1383 شماره 51
- کانون 1383 شماره 50
- کانون 1383 شماره 49
سال ۱۳۸۲ (۸)
- کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45
- کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42
- کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41
- کانون 1382 شماره 48
- کانون 1382 شماره 47
- کانون 1382 شماره 46
- کانون 1382 شماره 44
- کانون 1382 شماره 43
سال ۱۳۸۱ (۱۱)
- کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40
- کانون 1381 شماره 39
- کانون 1381 شماره 38
- کانون 1381 شماره 37
- کانون 1381 شماره 36
- کانون 1381 شماره 35
- کانون 1381 شماره 34
- کانون 1381 شماره 33
- کانون 1381 شماره 32
- کانون 1381 شماره 31
- کانون 1381 شماره 30
سال ۱۳۸۰ (۵)
- کانون 1380 شماره 29
- کانون 1380 شماره 28
- کانون 1380 شماره 27
- کانون 1380 شماره 26
- کانون 1380 شماره 25
سال ۱۳۷۹ (۵)
- کانون 1379 شماره 23
- کانون 1379 شماره 22
- کانون 1379 شماره 21
- کانون 1379 شماره 20
- کانون 1379 شماره 18
سال ۱۳۷۸ (۶)
- کانون 1378 شماره 17
- کانون 1378 شماره 16
- کانون 1378 شماره 15
- کانون 1378 شماره 14
- کانون 1378 شماره 13
- کانون 1378 شماره 12
سال ۱۳۷۷ (۶)
- کانون 1377 شماره 11
- کانون 1377 شماره 10
- کانون 1377 شماره 9
- کانون 1377 شماره 8
- کانون 1377 شماره 7
- کانون 1377 شماره 6
سال ۱۳۷۶ (۴)
- کانون 1376 شماره 4
- کانون 1376 شماره 3
- کانون 1376 شماره 2
- کانون 1376 شماره 1
سال ۱۳۵۴ (۵)
- کانون 1354 شماره 10
- کانون 1354 شماره 8
- کانون 1354 شماره 7
- کانون 1354 شماره 6
- کانون 1354 شماره 5
سال ۱۳۵۳ (۴)
- کانون 1353 شماره 4
- کانون 1353 شماره 3
- کانون 1353 شماره 2
- کانون 1353 شماره 1
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون 1352 شماره 12
- کانون 1352 شماره 11
- کانون 1352 شماره 10
- کانون 1352 شماره 9
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون 1351 شماره 7
- کانون 1351 شماره 5
- کانون 1351 شماره 4
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون 1350 شماره 1
- کانون 1350 شماره 11
سال ۱۳۴۹ (۱)
- کانون 1349 شماره 7 و 8
سال ۱۳۴۷ (۱)
- کانون 1347 شماره 1
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون 1346 شماره 3
- کانون 1346 شماره 2
- کانون 1346 شماره 1
- کانون 1346 شماره 10
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون 1345 شماره 9
- کانون 1345 شماره 8
- کانون 1345 شماره 3
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون 1344 شماره 11 و 12
- کانون 1344 شماره 10
- کانون 1344 شماره 9
- کانون 1344 شماره 7
- کانون 1344 شماره 3 و 4
- کانون 1344 شماره 2
سال ۱۳۴۳ (۸)
- کانون 1343 شماره 11 و 12
- کانون 1343 شماره 10
- کانون 1343 شماره 9
- کانون 1343 شماره 8
- کانون 1343 شماره 7
- کانون 1343 شماره 6
- کانون 1343 شماره 4 و 5
- کانون 1343 شماره 2
سال ۱۳۴۲ (۲)
- کانون 1342 شماره 11 و 12
- کانون 1342 شماره 9
چکیده
متن
اشاره:
ماده 22 قانون ثبت بیان میدارد:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است». نویسنده در این مقاله به ادامه شرح و تفسیر این ماده میپردازد.
فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
مبحث اول ـ هیأتها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
گفتار اول ـ هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
هیأت نظارت طبق ماده 6 ق. ث تشکیل و به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک رسیدگی مینماید. در مقر هر دادگاه استان، هیأت مزبور مرکب از رئیس ثبت استان ی. ق. م. او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل و به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید.
الف ـ وظایف هیأتهای نظارت
ماده 25 اصلاحی ق. ث تشکیل حدود صلاحیت و وظایف هیأتهای نظارت را بیان کرده است. شکایت اشخاص از عملکرد مامورین اداره ثبت و اختلافات اداری که ما بین اشخاص و ادارات ثبت به وجود میآید در صلاحیت هیأتهای نظارت است.
مسائل و موضوعاتی که توسط هیأتهای نظارت مورد رسیدگی و حکم قرار
میگیرد به قرار ذیل است:
1 ـ اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
عدم رعایت قانون در طی عملیات مقدماتی ثبت املاک در هیأت نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و ممکن است حکم به ابطال عملیات داده شود چون ملک در دفتر املاک ثبت نشده است بنابراین ابطال عملیات مقدماتی ثبت تضییع حق متقاضی ثبت یا اشخاص ثالث نمیباشد و تصمیم اداری به حساب میآید.(1)
2 ـ کشف اشتباه بعد از ثبت در دفتر املاک
ثبت در دفتر املاک به منزله حق مکتسبه برای متقاضی ثبت یا مدعی مالکیت در عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی واقع شده و بعد از ثبت در دفتر املاک اشتباه مزبور کشف شود. رفع اشتباه تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هیأت نظارت است.(2)
3 ـ اشتباه در مفاد اسناد رسمی
سند مالکیت یا اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممکن است دارای اشتباه مربوط به ظاهر سند بوده یا قانون رعایت نشده باشد. فرض بر این است که عدم رعایت قانون یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد رسمی بدون سوء نیت واقع شده است. بدیهی است در صورت احراز سوء نیت موضوع دارای تبعات کیفری خواهد بود.
بند 7 ماده 25 ق. ث اشتباه در مفاد اسناد رسمی را ناشی از دو عنصر بیان کرده است:
1/3 ـ اشتباه در طرز تنظیم اسناد
این نوع اشتباهات مربوط به ظاهر سند است و بدون تصریح در قانون رسمیت سند ساقط نمیشود. به عنوان مثال اگر در سند معامله نام وکیل به جای اصیل قید شده
______________________________
1. بندهای یک و دو ماده 25 ق. ث و تبصره 3 همان ماده.
2. بندهای 3 و 4 ماده 25 ق. ث.
________________________________________
باشد موضوع در صلاحیت هیأت نظارت است که پس از احراز اشتباه حکم به اصلاح سند داده میشود.
2/3 ـ اشتباه در تطبیق مفاد اسناد رسمی با قوانین
تنظیم کنندگان اسناد رسمی مکلفند اراده متعاملین را با قوانین تطبیق داده و عناصر هر عقد را به وضوح در سند قید نمایند. به عنوان مثال اگر موضوع یک سند رسمی عقد اجاره بوده ولی مدت آن قید نشده باشد چنین سندی قانونا فاقد اعتبار است.
4 ـ شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
شکایت از نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستقیما به رئیس واحد ثبتی تسلیم میشودو رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده با ذکر دلیل رأی صادر نماید. نظر رئیس واحد ثبتی برابر مقررات به ذی نفع ابلاغ میشود. چنانچه ذی نفع نسبت به نظر رئیس واحد ثبتی معترض باشد میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شکایت خ. ر. ب. ثبت محل یا هیأت نظارت تسلیم نماید.(1)
ب ـ شورای عالی ثبت
مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأتهای نظارت، شورای عالی ثبت میباشد. آرای هیأتهای نظارت در مورد بندهای 1 و 5 و 7 ماده 25 ق. ث قابل تجدید نظر است. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه املاک و اسناد میباشد. هر یک از شعب مذکور مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری(2) و مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد است).
شورای عالی ثبت علاوه بر صدور رأی در مقام تجدید نظر در مقام ایجاد وحدت
______________________________
1. مواد 229، 230، 232 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا...
2. برابر ماده واحده (لایحه قانونی اختیارات مربوط شورای عالی قضایی) مصوب 22/4/59 اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی محول شده است. همچنین به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسی عزل و نصب و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان از وظایف رئیس قوه قضاییه است.
________________________________________
رویه بین هیئتهای نظارت، رأی وحدت رویه صادر مینماید که در موارد مشابه برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است.(1)
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای شورای عالی ثبت
«طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صرفا تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد و با عنایت به این که آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمیباشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمینماید. بنابراین دادنامه شماره 1004 ـ 15/6/72 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است.»(2)
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری
به موجب تبصره 5 ماده 25 ق. ث آرای صادره از هیأتهای نظارت به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته میشود.
طبق بخشنامه شماره 4699/1 مورخه 16/2/1352 وزارت دادگستری، مهلت اعتراض به آرای هیأتهای نظارت، همان 20 روز تعیین شده در تبصره 5 ماده 25 ق.ث میباشد.
______________________________
1.
تبصره 4 ماده 25 ق.ث
2. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه 14 مورخه 31/4/75.
________________________________________
هیأت عمومی دیوان عدالت در این خصوص چنین رأی داده است: «مهلت مقرر در تبصره 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور منحصرا در مقام اعلام تصمیم هیأت نظارت از طریق الصاق آن در تابلوی اعلانات تعیین شده است و تسری مهلت مزبور به زمان اعتراض نسبت به رأی هیأت نظارت و محدودیت زمان اعتراض به مهلت بیست روز مقرر، مغایر حکم مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»(1)
گفتار سوم: هیأتهای حل اختلاف
برای صدور سند مالکیت در مورد مالکینی که اسناد ملکیت آنان در اثر حوادث غیر مترقبه از بین رفته است و همچنین تعیین تکلیف بناهایی که در اراضی موقوفه یا متعلق به شهرداری و یا مجهول المالک ساخته شده است دو قانون در سال 1370 به تصویب رسید.(2)
هر کدام از این قوانین تشکیل هیأتهایی با نام هیأت حل اختلاف را مقرر داشته است. هیأتهای مزبور به شکایات این قبیل مالکین وفق مقررات همان قانون رسیدگی نموده و در مورد صدور اسناد مالکیت حکم مقتضی صادر مینمایند.
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات
اراضی موات جزو مشترکات عمومی بوده و قابل تملک خصوصی نمیباشد. چنانچه در خصوص این اراضی سند مالکیت برای اشخاص موضوع حقوق
______________________________
1. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه 13 مورخه 22/4/78.
2. قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در امر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفتهاند و قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک...
________________________________________
خصوصی صادر شده باشد اسناد مزبور فاقد اعتبار است.(1)
الف: مشخصات اراضی موات
وجه تمایز اراضی موات با سایر اراضی در این است که زمین موات فاقد آثار تصرف انسان است. به عبارت دیگر ارزش افزودهای که ناشی از فعالیت انسان باشد در این اراضی مشاهده نمیشود همچنین اراضی موات فاقد پوشش گیاهی خودرو و قابل استفاده برای انسان یا دام است.
ب: اقسام زمین موات
اراضی موات دو قسم است:
1 ـ موات بالاصاله
زمینهای طبیعی و فاقد پوشش گیاهی را شامل میشود.
2 ـ موات بالعرض
اراضی دایر که بر اثر عدم بهرهبرداری به تدریج به حالت موات درآمده باشد موات بالعرض گفته میشود اعم از آن که مالک مشخص داشته باشد یا نداشته باشد.
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری
طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 «تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.»
تبصره 2 همین ماده مقرر داشته: «ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت، ارگانها، نهادها، کمیتهها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.»
______________________________
1. اصل 45 قانون اساسی و ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365
________________________________________
بنا بر تبصره اخیرالذکر احداث اعیان نافی موات بودن زمین نمیباشد معذلک در تشخیص نوع اراضی شهری نکات زیر مورد توجه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری است:
1 ـ اراضی شهری که بعد از تاریخ 22/11/57 توسط دولت یا ارگانهای وابسته به دولت به اشخاص واگذار شده باشد بدون در نظر گرفتن اعیان احداثی نسبت به نوع زمین اظهار نظر میشود.
2 ـ اراضی شهری که قبل از 22/11/57 مورد عمران قرار گرفته باشد ب. ت. ب. وضعیت موجود آن اظهار نظر میشود.(1)
3 ـ اراضی شهری که بعد از 22/11/57 توسط اشخاص مورد عمران قرار گرفته و دارای پروانه ساختمان باشد زمین دایر محسوب میشود و اگر بدون پروانه احداث بنا شده باشد مشمول مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک است.
4 ـ اراضی موات یا بایر شهری که بعد از 22/11/57 به باغ یا زمین مزروعی تبدیل شده باشد ب. ت. ب. سابقه زمین اظهار نظر میشود.
د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها
حسب تبصره یک ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 «تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها(2) به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت هفت نفره اقدام مینماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالحه اقدام به عمل میآید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.»
مطابق ذیل ماده واحده مذکور: «ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای
______________________________
1. مواد 1 و 2 و 16 آیین نامه قانون زمین شهری.
2. ماده 4 آیین نامه اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 8/7/66 و تبصرههای ذیل آن.
________________________________________
واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
قسم دیگر مشترکات عمومی جنگلها و مراتع است. عرصه و اعیان جنگلها و مراتع قابل تملک خصوصی نبوده و چنانچه در مورد آنها سند مالکیت صادر شده باشد فاقد اعتبار است. تشخیص عرصه و اعیان به عنوان جنگل و مرتع موجب میشود که سند مالکیت به نام دولت صادر شود.
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشهای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد... مرتع اعم است از مشجر یا غیر مشجر... اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود...
مرتع غیر مشجر زمینی است که اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفهای خودرو بوده ب. ت. ب. سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفهای خودرو باشد، مشمول تعریف مرتع نیستند.
آن قسمت از اراضی ساحل دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آن که از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آن که واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (اعم از مشجر و یا غیر مشجر) نخواهد بود.(1)
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
حسب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون مدنی شدن جنگلها
______________________________
1. ماده اول قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 30/5/1346.
________________________________________
و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسایل معمول و متناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
معترضین میتوانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت مانع از مراجعه معترضین به هیأت مذکور نمیباشد.(1) ب. ت. ب. این که هیأت موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ماهیت اداری داشته و مرجع اعتراض به تصمیمات دادگاههای اداری، دیوان عدالت اداری است معذلک تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور دیوان عدالت اداری را مکلف نموده که کلیه پروندههای موجود در ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. به نظر میرسد اعتراض اشخاص موضوع حقوق خصوصی در مورد مالکیت اراضی موضوعی ماهوی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. تجدید نظر در آرای صادره از هیأتها موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و مرجع آن محل تردید و اختلاف است.(2)
______________________________
1.
تبصره یک ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 12/7/1371.
2. احمد شمس، کتاب اراضی ملی شده، ص 167
________________________________________
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری
و خارج از محدوده شهرها
حفظ کاربری اراضی واقع در خارج محدوده شهرها و تعیین کاربری برای مستغلات و اراضی واقع در محدوده شهرها برای مالکین محدودیت ایجاد مینماید. ولی مصالح عمومی و اجتماعی اقتضا دارد که اراضی و مستغلات در کاربریهای معین و مورد نیاز به کار گرفته شوند و تغییر کاربری تحت ضوابط و نظارت دولت باشد.
الف: کاربری اراضی شهری
نقشههای مصوب شهری برای مناطق مختلف شهرها و اراضی شهری نوع خاصی از مصرف را معین مینماید لذا مالکین اراضی و مستغلات مکلفند که اراضی و مستغلات خود را در کاربریهای معین مورد استفاده قرار دهند. به بیان دیگر تعیین کاربریهای مختلف نوعی محدودیت برای مالکین ایجاد مینماید. تبدیل کاربریهای غیرشهری به کاربریهای شهری و تبدیل کاربریهای شهری به یکدیگر از وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها
وجه مشترک قوانین مختلف تحدید مالکیت اراضی، تاکید بر حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغات است.(1) انتقال ارادی یا قهری این اراضی نیز منوط به حفظ کاربری زراعی میباشد.(2)
به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد
______________________________
1. قانون اصلاحات اراضی سال 1340 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ـ قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65.
2. ماده 19 قانون اصلاحات ارضی سال 1340.
________________________________________
ضروری ممنوع میباشد. در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای ذیربط زیر نظر وزارت کشاورزی میباشد. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج محدوده شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
در مواردی که به اراضی مزروعی و باغها مجوز تغییر کاربری داده میشود 80% قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه کل کشور واریز میگردد.(1)
______________________________
1. ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374.
________________________________________
امام علی بن ابی طالب
اذا وصلت الیکم اطراف النِعَم
فلا تنضروا اقضاها بقلّة الشّکر
چون طلیعه نعمتها
به شما رسید، به ناسپاسی دنباله آن را مبرید.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری طبق ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 14 آیین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستورالعمل مذکور مقدمه: شاکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری (موضوع ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1370/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 6 و 7 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1374/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون زمین شهری بوده به جای تبدیل و تغییر کاربری باغات و اراضی شه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت فرازهای «5» و «6» دستورالعمل اجرایی مواد (1) و (14) (ابلاغی مسکن و شهرسازی) آییننامه اجرایی قانون زمی
مواد 1 و 14 آیین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستورالعمل مذکور تاریخ: 28/9
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خلاصه متن: در تاریخ 20 اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به عدم صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین نقض و فسخ
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1285 مورخ 1400/10/28
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آن صورت م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2166 مورخ 1395/08/29
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آنکه دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2166/95/7 مورخ 1395/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز ، تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین وضعیت ساختمانها و اراضی فاقد سند مالک
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آنکه دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1285 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخو
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آن صورت م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4901 مورخ 1371/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 19 قانون اصلاحات اراضى در رابطه با اجراى مقررات مواد اصلاحى (147 و 148) قانون اصلاحى قانون ثبت با اصلاحات و
ماده 19 قانون اصلاحات ارضی - هرگونه معاملات نسبت به اراضی واگذار شده که م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1285 — 1400/10/28
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آن صورت م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون زمین شهری
مواد 1 و 2 و 16 آیین نامه قانون زمین شهری
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
ماده 4 آیین نامه اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 8/7
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نماین
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19
ماده 19 قانون اصلاحات ارضی سال 1340
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
مقرراتِ مرتبط 9
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش اراضی زراعتی واقع در منطقه عمل طرح دشت ارژن به مجری این طرح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و بنا به پیشنهاد وزارت تعاون و ام
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه واگذاری زمین به موسسات مدارس غیر انتفاعی
قانون زمین شهری آیین نامه زیر را تصویب نمودند: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
دستورهای دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 پس از آنکه دولت
-
مقاله
هماستناد
اولاً - ن
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 پس از آنکه دولت
-
مقاله
هماستناد
اولاً - ن
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 پس از آنکه دولت
-
مقاله
هماستناد
لف - تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تصریح شده
-
مقاله
هماستناد
لف - تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تصریح شده
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — اول این که زمین مالک خاص نداشته
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری چنین تعریف شده است منظور از عمران و احیای ق
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — دوم این که آبادی و عمران و
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری چنین تعریف شده است منظور از عمران و احیای ق
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — دوم این که آبادی و عمران و
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری چنین تعریف شده است منظور از عمران و احیای ق
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — اظهار نامه ثبتی بسیار تعیین کننده م
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران منظور از عمران و احیا
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — پس دستیابی به ضابطه عمران و احیای
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران منظور از عمران و احیا
-
مقاله
هماستناد
شیخ مفید - مقنعه صفحه ۳۱، سطر ۵۱ — پس دستیابی به ضابطه عمران و احیای
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 هیات وزیران منظور از عمران و احیا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۵ قانون مدنی: نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۵ قانون مدنی
ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلیف نسقهای زراعی متروکه و املاک مسلوب المنفعه و بایره ای که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به تملک دولت درآمده است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی لازم الرعایه است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
