دکترین
تقسیم ترکه ۷۲۹ — بنابراین چون ورود در مالکیت در دعوای
دادرسی مدنی می بایست قرار توقف دادرسی صادر شود تا نتیجه مالکیت با عده . تکبت صورت که طی دعوای مستقل رسیدگی می شود مشخص گردد که در این خصوص به نمونه قرار توقف قرار توقف در خصوص دادخواست خواهان مرحوه ... مبنی بر تقسیم ما ترک مرحوم ... ن. ب. ا. خواندگان بر املاک تعرفه شده خواهان ادعای مالکیت یا سند عادی و رسمی دارند و مالکیت مرحوم بر اموال تعرفه شده محل شبهه و بلاستند است و تقسیم املاک و اموال جزئی باقی مانده مانع از تعدیل و موجب به هم خوردن تقسیم سایر اموال است که مستلزم رسیدگی قضایی در امر احراز مالکیت مشاعی وراث بر اموال است و از طرفی خواندگان استاد مالکیت و انتقال ارائه نموده که برای دادگاه تا زمانی که لبطال آن استاد مورد بررسی قرار نگیرد و اموالی که از مرحوم به طور قطع و یقین به وسیله حکم دادگاه با استاد دیگر محرز نباشد امکان انجام تقسیم نیست.
زیرا موضوع درخواست تقسیم ترکه در فصل هفتم از قانون صور حسی قید شده و مطابق با ماده ۱ قانون امور حسبی اموری است که دادگه مکنفند نسبت به آن نمور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد که با صراحت قانونگذار و استباط از سایر مواد مربوط به تقسیم ماترک تقسیم ترکه صرفاً راجع به ترکه ای اتجاه می شود که طرفین با ثالث در باب مالکیت آن اختلاف نداشته باشند و به عبارت دیگر ترکه ه معنا واقعی آن ترکه باشد یعنی اموال بلا منازعه متوفی یا اینکه به وسیله سند رسمی مالک معین با نزاع موجود مورد حکم قرار گرفته باشد.
بنابراین چون ورود در مالکیت در دعوای تقسیم تر که رسیدگی خارج از خواست و خارج از محدوده دادگاه است که مستلزم رعایت تمام مقررات آئین دادرسی مدنی و رسیدگی مستقل قضایی و استماع تمام اظهارات طرفین و بررسی اسناد آنها است و خلاف ماده ۱ قانون امور حسبی است و قسمت دوم نظر مشورتی شماره ۷/۳۷۵۸ مورخ ۱۳۸۰۷-۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضایه موید این امر است. که این موضوع مخصوصاً در دعاوی تقسیم ترکه که سالیان زیادی از فوت مورث شهری شده است موثر است زیرا خواهان بعد ز انقضا مدت طولانی از فوت مورث و تغییرات در اموال و ترکه متقاضی تقسیم می شود در حالی که خود از وضعیت فعلی اموال و استاد آن مطلع نیست.
لذا اجابت خواسته وی مستلزم طرح دعوای مربوطه توسط خواهان است تا بدوا مالکیت مشاعی خ. ب. م. ارث بر اموال مشخص یا تعلق اموال به ماترک ثابت سپس اقدام به نمر تقسیم گردد. لذا با وحدت ملاک از قرار توقف صادر تا خواهان بدوا در باب مالکیت مرحوم با مشاعی فصل دهم: تقسیم تر که بودن اموال مسند ، سعی الانه با حکم فضایی به مالکیت مشاعی با تعلق اموال به مان که اخذ گردد. قرار صادره قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک
مواد 1 و 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
خواندگانِ دعوایِ حجرِ متوفی
ماده 1 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
خواندگانِ دعوایِ حجرِ متوفی
ماده 1 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی: دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:«… با عنایت به اینکه در حال ح
قانون امور حسبی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
اصلاح گواهی انحصار وراثت
قانون امور حسبی و همچنین ماده 1
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی درخصوص محجور بودن شخص
قانون امور حسبی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر بر مبنای اطلاعات غلط
ماده 1 قانون امور حسبی دادگاه ها مکلفند به امور حسبی رسیدگی و اتخاذ تصمی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به انجام تحریر ترکه بدون حضور متقاضی در صورت عدم پیگیری دادخواست
مواد 1، 14 و 212 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۰/۹/۱ ۶)
قانون امور حسبی و ماده 1
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
طرف دعوی در دادخواست صدور حکم رشد
ماده 1 قانون امور حسبی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت هزینه دادرسی در دعوای تقسیم ترکه
ماده 1 و 377 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
قانون امور حسبی و همچنین مواد 1
-
نشست قضایی
هماستناد
آماده نشدن وسیله اجرای قرار مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه توسط متقاضی
ماده 1 قانون امور حسبی و تشریفات خاص آن
-
نشست قضایی
هماستناد
قواعد حاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و امور حسبی
ماده 1 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی مطالبه مهر از ناحیه همسر متوفی و قیم فرزند صغیر علیه صغیر محجور و مادر متوفی
ماده 1 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تهیه وسیله اجرای قرار در خصوص مهر و موم ترکه
بر اساس مواد 166 و 206 قانون امور حسبی اقدام نمایند. همچنین، نظر اکثریت به مفاد مواد 1 و 14 قانون امور حسبی اشاره کرد و بر این نکته تاکید کرد که عدم حضور متق
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد 1، 2 و دیگر مواد قانون امور حسبی
بر اساس مواد 1 و 2 قانون امور حسبی بود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون امور حسبی
ماده 1 قانون امور حسبی است و قسمت دوم نظر مشورتی شماره 7/3758 مورخ 13807
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مواد 377 و 378 قانون امور حسبی
قانون امور حسبی مواد زیر به تصویب میرسد: ماده 1
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد
ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می دارد: امور حسبی اموری است که دا
-
مقاله
هماستناد
موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی
ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می دارد: امور حسبی اموری است که دا
-
مقاله
هماستناد
موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی
ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می دارد: امور حسبی اموری است که دا
-
مقاله
هماستناد
داوری در امور حسبی — قانون ۱۳۱۸ دعاوی راجعه به محجورین و
ماده 1 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
داوری در امور حسبی — را تقسیم بندی کرد
ماده 1 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
داوری در امور حسبی — را تقسیم بندی کرد
ماده 1 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
قانون امور حسبی
ماده 1 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
تقسیم ترکه ۷۲۹ — دادرسی مدنی می بایست قرار توقف دادرسی
ماده 1 قانون امور حسبی اموری است که دادگه مکنفند نسبت به آن نمور اقدام ن
-
مقاله
هماستناد
تقسیم ترکه ۷۲۹ — دادرسی مدنی می بایست قرار توقف دادرسی
ماده 1 قانون امور حسبی اموری است که دادگه مکنفند نسبت به آن نمور اقدام ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
