دکترین
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — پرسش دیگری که پیش می آید اینکه
-۱-۴ جریان تنظیم تقسیم نامه برابر ماده ۱۵۴ ق.ا.ا.
م: «تقسیم نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار دادورز را مشغول می نماید که وجوه نقد از دارایی داد باخته تا سقف محکوم به، خسارات و هزینه های اجرا بدست آید و یا اموال و دارایی داد باخته به به فروش رفته و حاصل آن در اختیار باشد. بدین منظور دخالت دادگاه و درخواست ذی نفع ضرورتی ندارد بلکه دادورز اختیار لازم در شروع به پرداخت محکوم به دارد. درنگ و تاخیر در تنظیم تقسیم نامه روا نیست. زیرا با گذشت زمان ارزش وجه پایین آمده و زیان ناروا به اشخاص ذی نفع و صاحب مال وارد میشود. بنابراین چنانچه اموالی از داد باخته بازداشت و به تدریج به فروش می رود و با دستیابی به حاصل فروش برخی اموال پرداخت تمام محکوم به امکان پذیر باشد، نیازی به انتظار تا فروش اموال دیگر نیست و حتا از فروش اموال دیگر باید خودداری ورزید.
پیش از آن که عملیات تقسیم انجام پذیرد دادورز باید برابر ماده ۱۵۵ ق.م به بستانکاران اخطار نماید تا از میزان سهم خود آگاه شوند. علت این امر آن است که چه بسا ترتیب تقسیم نادرست باشد و در تعیین میزان حق تقدم بستانکاران خطایی صورت یافته باشد و در نتیجه حقی از هر یک از ایشان دریغ شود. در این حالت قانونگذار اجازه داده تا ذی نفع ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار دادورز) نسبت به ترتیب انتخاب شده به دادگاه صالح شکایت نماید. همچنین تاکید شده تا تعیین تکلیف شکایت نباید پرداخت صورت گیرد ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.
م).
در سند تقسیم نامه آن چه متعارف دوایر اجرا هست؛ عدم قید مبنا و دلیل تعیین سهم و یا میزان حق تقدم است. دادورز تنها به ذکر میزان سهم و میزان حق تقدم اشاره مینماید. اما ذکر مبنا و دلیل برقراری میزان استحقاق خالی از فایده نیست. چه مخاطب با دیدن مبنای عمل دادورز و علت تعیین سهم هر یک از بستانکاران چه بسا قانع شده و شکایت بیهوده ننماید و موجب طولانی شدن جریان اجرا و پرداخت محکوم به نشود.
در فرآیند تنظیم سند تقسیم نامه پرسشی که به ذهن می آید اینکه چنانچه طرفین اجرا درخواست نمایند که خود توافق به نحوه پرداخت دارند و نیازی به تعیین مقدار سهم ایشان از سوی دادورز نیست آیا دادورز باید درخواست ایشان را اجابت نماید و از صدور اخطار و مباشرت در تقسیم خودداری ورزد؟ بنظر می رسد چون با تعدادی از دادبردگان روبرو هستیم که هر یک دارای سهم مشخصی هستند و بنا شده از محل وجوه در اختیار، سهم ایشان و نیز هزینه های اجرا و حقوق اجرا جدا شود و اگر چیزی باقی مانده به داد باخته مسترد شود، دخالت و مباشرت دادورز ضروری است. نمی توان به استناد ماده ۴۰ ق.ا.ا.م رشته پرداخت و نحوه عمل آن را به بستانکاران و دادباخته واگذار نمود. به ویژه که حقوق دولت هم در این هنگام باید محفوظ و پرداخت شود. انصراف از آیین تقسیم و عمل به آن از سوی اشخاص درگیر در اجرا در صورتی موجه است که سهم دولت بابت حق اجرا بند ماده ۱۵۸ ق.
م) تامین و پرداخت شود و همه اشخاص ذی نفع بر انصراف از هر گونه دعا و شکایت علیه دایره اجرا تصریح نمایند. چه دادورز دخالت و مباشرتی در تقسیم ندارد تا مخاطب شکایت برابر ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م شود.
پرسش دیگری که پیش می آید اینکه؛ چنانچه با وجود دارندگان حق تقدم برای نمونه از گروه نخست و دوم و سوم (بند ۱ – ۳ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.
م) دادن سهمی به بستانکاران عادی ممکن و متصور نباشد، آیا باز هم باید برای ایشان اخطار تنظیم و صادر نمود؟ اگر چه هدف از تنظیم این سند و نتیجه آن دادن سهم هر یک از داد بردگان است و بنابراین در ظاهر به نظر می آید که اخطار به داد برده ای که سهمی نمی برد بی فایده و غیر منطقی است اما هدف مهم در نگارش این سند آگاهی بستانکاران از وضع اجرایی و علت دریافت سهم با عدم برخورداری از آن است. از اینرو حتا برای بستانکاران عادی و داد بردگانی که نصیبی از موجودی در اختیار نمی برند تنظیم اخطار ضروری است تا حق شکایت ایشان برابر ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م حفظ شود. به این جهت قانونگذار آگاهانه مطلق طلبکاران را برابر ماده ۱۵۴ ق.ا.ا.م مخاطب اخطار قرار داد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به
ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار فاکتور خرید در دعوای اثبات مالکیتنحوه احراز مالکیت اموال موجود در مغازه
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ثالث در دعوی اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بانکتاثیر تفکیک سند مادر بر عقد رهن منعقده بر روی ملک
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی
مواد 96 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی
مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیفات متعدد اجرای احکام
مواد 55 و 148 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 148 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 155 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 154 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 154 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نخست - دارندگان وثیقه — پس چنانچه یکی از محکوم لهم مالی
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست - دارندگان وثیقه — محکوم لهم دارای وثیقه هر تعداد و
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست - دارندگان وثیقه — محکوم لهم دارای وثیقه هر تعداد و
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه ب
بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
م و ۶۰ واحد به همسر م
بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
م و ۶۰ واحد به همسر م
بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر درخواست اجرا — درخواست اجرای حکم حق یا حکم؟ بیگمان
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر درخواست اجرا — فرض شود حکم قطعی به نفع بانک
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر درخواست اجرا — فرض شود حکم قطعی به نفع بانک
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین ویژه در شیوه پرداخت وجوه بدست آمده
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین ویژه در شیوه پرداخت وجوه بدست آمده
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — اگر مال موضوع بازداشت
بند ( ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث اگر مدعی باشد که ودیعه را بابت اجور معوقه ضبط
بند ( ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — شخص ثالث اگر مدعی باشد که ودیعه
بند ( ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال غیر منقول دارای سابقه ثبت به دایره اجرا — نخستین گام در فرآیند بازداشت مال غیر
مواد 106 و 107 و 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال غیر منقول دارای سابقه ثبت به دایره اجرا — پرسش دوم مربوط به نکات مندرج در
مواد 106 و 107 و 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرفین اجرا و اداره ثبت — تنظیمی اموال در موارد دیگر نیز مورد
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرفین اجرا و اداره ثبت — ماده ۱۴۸ ق
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیدایی حق تقدم برای بازداشت کننده
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پیدایی حق تقدم برای بازداشت کننده — مال غیر منقول ثبت شده که در
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای اثرگذار بر بازداشت ترکه — ممکن است مال مشخصی از متوفی
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای اثرگذار بر بازداشت ترکه — در صورتی که ترکه برای ادای تمام
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای اثرگذار بر بازداشت ترکه — در صورتی که ترکه برای ادای تمام
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت حق تقدم بازداشت کننده
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت حق تقدم بازداشت کننده — از جلوه های اصل احترام به حق
ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — ۲ تثبیت حق تقدم در بهره برداری
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
به زیان شخصی غیر از داد باخته — خطای دیگری که در فرآیند صدور اجرائیه
بند ا ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
به زیان شخصی غیر از داد باخته — در چنین فرضی نمی توان به درخواست
بند ا ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
به زیان شخصی غیر از داد باخته — در چنین فرضی نمی توان به درخواست
بند ا ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — باقی باشد
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین
بند 1 ماده 148 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
