تنظیم شده در کشور خارجی — فصل نهم مقررات اجرای احکام مدنی به

فصل نهم مقررات اجرای احکام مدنی به موضوع احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی اختصاص یافت. بنابراین اجرای سیاست همکاری قضایی با کشورهای دیگر به هدف گسترش ظرفیت ها در برپایی عدالت و تامین حقوق شهروندان محدود به احکام قضایی صادر شده از دادگاههای خارجی نیست و اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر نیز مشمول این تدبیر و آرمان است. برای شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده شرایط و معیارها همان است که در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م تبیین شده است. همچنین در اجرای اسناد تنظیمی شیوه و ترتیب عمل دادگاه های ایرانی بیش و کم به گونه ای است که برای احکام صادر از دادگاه های خارجی در نظر گرفته شد. ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م در این خصوص مقر می دارد: اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء م. ب. و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید. - برابر بخشنامه ۱۳۴۹/۰۳/۲۰ وزیر وقت دادگستری با عنوان «کیفیت اجرای احکام و اسناد تنظیم یافته در خارجه؛ ضوابط شرایط و موانع قانونی در فرآیند شناسایی و اجرای احکام و اسناد خارجی تبیین شده بود. این اقدام به جهت کلی بودن مقررات مرتبط در قانون مدنی از جمله مواد ۹۷۲ - ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق.م و نارسایی در شیوه اجرای احکام و اسناد خارجی صورت گرفت، در سال ۱۳۵۶ با وضع قانون اجرای احکام مدنی و مقررات فصل نهم این قانون بخشنامه مزبور در عمل نسخ و کنار گذاشته شد. اگرچه عمده ضوابط و ترتیبات مقرر در آن سند در قانون اخیر بازتاب یافته است. - ماده ۹۶۹ ق. م: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند. روشن است که برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .... دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند تنظیم شده در ایران، در مرحله صدور اجرائیه و جریان اجرای آن نقش آفرین هستند اما این نقش و صلاحیت در فرآیند اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور منتفی است. اصل عدم امکان اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور ب. ت. ب. سیاق مقررات فصل نهم ق.ا.ا.م و نیز تصریح ماده ۹۷۲ ق.م، اسناد رسمی و لازم الاجرای تنظیم شده در خارج از ایران بنا به اصل درخور شناسایی و اجرا نمی باشد. ماده ۹۷۲ ق.م مقرر می دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. بنابراین شناسایی و نیازمند تحقق شرایط و جمع ضوابطی است تشخیص فراهم بودن شرایط و امکان اجرای سند با مرجع صالح داخلی است که با دریافت درخواست اجرا و ملاحظه پیوستهای آن مبادرت به شناسایی سند نموده و اجرای آن را تجویز می نماید. گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی و اجرا برابر مقررات مدنی مواد ۱۲۸۶ – ۱۲۹۱ ق. م) و مقررات ثبت اسناد و املاک و همچنین به دلالت قواعد ناظر بر ادله اثبات دعوا اسناد در چهره های گوناگونی دیده می شود؛ اسناد رسمی اسناد دولتی اسناد قضایی اسناد قانونی اسناد عادی اسناد عادی در حکم اسناد رسمی، اسناد تجاری اسناد بانکی، اسناد لازم الاجرا، اسناد گواهی امضاء شده، رو نوشت و رو گرفت اسناد اسناد المثنی اسناد الکترونیکی و .... هر یک نمونه ای از اسناد است که در مقررات مدنی تجاری ثبتی قانون تجارت الکترونیکی و ..... است. توصیف گوناگون و دسته بندی اسناد دارای آثار و مزایای مختلفی است. تمایز این اسناد در برخورداری از ضریب و قدرت اثباتی توان اجرایی مزایای دادرسی دیدنی است.