تهیه صورت حساب نهایی — وادار کردن پیمانکار از سوی کارفرما به

حال در یک فرضی دیگر کارفرما صورت حساب اعتراض شده ی پیمانکار را رسیدگی می کند و اعتراض او را تأیید می نماید. در آن فرض ضمن اصلاح صورت حساب نهایی دو طرف کارفرما و پیمانکار آن را امضا میکنند. در این فرض نیز صورت حساب نهایی تأیید شده به شرح بالا ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان قرار می گیرد و برای طرفین پیمان قطعی است و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. یک فرض و پرسش دیگر نیز باقی می ماند و آن این است که هرگاه پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده به کارفرما اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار چه اقدامی تواند در این باره انجام دهد؟ فرازی از ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان پاسخ را اینگونه میدهد که پیمانکار می تواند برای حل مسأله، طبق ماده ۵۳ اقدام نماید. به عبارت دیگر، چون بین او و کارفرما در خصوص صورتحساب نهایی اختلاف ایجاد شده، پیمانکار حق دارد از مرجع حل اختلاف تقاضای رسیدگی و حل با کمال تأسف باید گفت، اجرای ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان که به صورت حساب نهایی موسوم است، از سوی طرفین پیمان به ویژه از ناحیه کارفرما مغفول مانده است. به بیان دیگر، اصولاً کارفرمایان به تهیه صورت حساب نهایی مبادرت نمی نمایند و پیمانکاران نیز پس از تهیه و ارسال صورت وضعیت قطعی خود به کارفرما و دریافت باقی مانده ی معانات خویش از کارفرما نمی خواهند که صورت حساب نهایی تهیه و به شرح ماده ۵۱ شرایط خمومی پیمان تقویت کند اگر این ماده به درستی اجرا شود پیمانکار قادر خواهد بود دست کم در صورت تأخیر کارفرما در رسیدگی به آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی با تأخیر در تهیه صورت حساب نهایی هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه های خود را از کارفرما دریافت دارد و اگر مدت این تأخیرات بیش از سه ماه باشد حق دارد کارفرما را وادار به آزاد کردن تضمین های خود کند. با این حال هرگاه پیمانکار پس از دریافت مطالبات خود متوجه شود که از بابت برخی موارد مانند خسارات و هزینه های تمدید ضمانت نامه های بانکی و سایر موارد هنوز به حقوق کامل خود نرسیده است، می تواند با ارسال نامه و با تعیین مهلت مثلاً ده روزه) از کارفرما درخواست کند که صورت حساب نهایی را تهیه و به او ابلاغ کند وگرنه در صورت بی پاسخ ماندن درخواست خود حق دارد از طریق مرجع حل اختلاف به ویژه دادگاه سایر مطالبات خود را از هر بابت که از کارفرما دارد دریافت نماید. وادار کردن پیمانکار از سوی کارفرما به اسقاط ادعاهای احتمالی بارها شنیده شده که کارفرما پس از تحویل موقت یا خاتمه پیمان برای مصون نگه داشتن خود از طرح هرگونه ادعاهای احتمالی در مراجع حل اختلاف پیمانکار را وادار می کند که در ازای وصول مطالبات نقدی خویش ادعاهای خود را در آینده علیه کارفرما اسقاط نماید. این امر معمولاً هنگامی رخ می دهد که پیمانکار در چنبره عظیمی از مشکلات مالی گرفتار است و به اصطلاح، دست او زیر سنگ ناشی از فشار طلبکاران گیر کرده است. در چنین حالتی کارفرما پیشنهاد می دهد که به شرط اسقاط ادعا علیه او توسط پیمانکار، حاضر است مبلغ صورت وضعیت قطعی او را ولو این که پیمانکار ناراضی هم باشد، پرداخت کند. با این وصف پیمانکار بر سر دو راهی قرار می گیرد: یا مبلغ صورت وضعیت را به همان صورتی که کارفرما تشخیص داده قبول کند و یا با صرفنظر کردن از دریافت آن، ادعاهای خود را علیه کارفرما در مرجع حل اختلاف داوری یا دادگاه) مطرح سازد. مسلماً پیمانکاری که تحت فشار مالی طلبکاران قرار دارد راه نخست را بر میگزیند ولو این که از این معامله ناراضی باشد. گرچه رفتار کارفرما در چنان برهه ای از زمان در مباینت آشکار با اصول اخلاقی است اما ممکن است عده ای این پیشنهاد کارفرما را در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی حاکمیت اراده به عنوان یک معامله مصالحه مضطر موضوع ماده ۲۰۶ قانون مدنی که قانوناً و شرعاً نیز اشکالی بر آن وارد نیست، مباح شمارند. اما با تحلیل دقیق حقوقی قضیه می توان اذعان داشت که موضوع فراتر از یک معامله مضطر در معاملات است و سند چنین معامله ای را نمی توان به عنوان اسناد تکمیلی پیمان محسوب داشت. نخست این که اصل آزادی اراده حتی در قراردادهای خصوصی، تا جایی که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد توجیه پذیر است چه رسد به پیمان که در آن اصل آزادی اراده به شدت محدود و مضیق شده است.