توافق طرفین مبنی بر عدم ایجاد مستحدثات در — صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط

چنانچه طرفین دعوی کیفری و حقوقی افراد واحدی با ماهیت امر حقوقی باشد؛ مثل سرقت تخریب خیانت در امان ۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه حقوقی مکلف به دادگاه کیفری واجد اعتبار امر مختومه م. ب. و در برخی ج حقوقی هم پوشانی دارند. مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به ما یملک . مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از طرفی با توجه نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسم کند. احداث بنا بر مبنای مجوز قانونی و رعایت مقررات شهر غیر نباشد، منع قانونی نداشته و بلا اشکال است و قید چنین ۱. صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان مازندران شهر نوشهر، تاریخ بر مدنی و قانون شهرداری بوده و چون مقید به زمان معینی هم نمی باشد لذا قابل ترتیب اثر نبوده و قابل استناد نیست، لذا نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می شود. نظر اکثریت - عنایت به این که شخص (الف) سمتی ندارد و حتی به طرفیت شخص (ج) نیز طرح دعوی نشده است فی الواقع این پرونده مواجه با ایراد مسلم شکلی است. فلذا می بایست قرار عدم استماع ب. ت. ب. قاعده تسلیط، عدم اقدامات شخص (ج) با مبحث نظم عمومی، اخلاق حسنه در راستای ساخت مازاد بر حداکثر ارتفاع معین و رعایت قواعد مربوط به محل توسط شخص (ج) و همچنین عدم ذکر مبنای ضمانت اجرا در این قرارداد اجرای قلع و قمع امکان پذیر نیست. علت این عدم ساخت توسط منتقل الیهمای بعدی نیز در قرارداد ذکر نشده است و به نحوی سلب حق به طور کلی از سوی شخص (الف) صورت گرفته است که در عالم حقوق مالکیت امکان پذیر نیست و دعوا رد میشود به شرح پرونده تعهد ایجاد شده است، سلب حق به طور کلی نیست و مقوله ای جزیی تلقی می شود، ضمانت اجرا نیز به نحوی در قرارداد نهفته است و تعهدات نسبت به متعاملین و قائم مقام برقرار است مستنداً به مواد ۳۸، ۳۰، ۲۲۰، ۹۵۹، ۲۳۲، ۲۲۳ و بند ۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی شخص (الف) باید دادخواست انحلال عقد به موجب تعهد مندرج در قرارداد را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند و بعد دادخواست قلع و قمع مازاد بر ارتفاع معینه را در دادگاه عمومی حقوقی طرح نماید. در نتیجه اگر این امر به ترتیب رعایت شده باشد دعوا قابلیت پذیرش دارد و در صورت عدم رعایت ترتیب فوق پاسخ مسئله مواجه با رد است. ۲- طبق ماده ۲۳۹ قانون مدنی شخص (الف) فقط می تواند قرار داد عقد را فسخ نماید چرا که اجبار نمودن شخص (ج) در این مسئله امکان پذیر نیست در نهایت دعوا در فرض مسئله می بایست رد شود. -۳-۲- ۳- احداث بنا توسط غاصب با کسب مجوز از شهرداری اگر غاصب در زمین مورد تنازع احداث بنا با کسب مجوز از شهرداری نموده باشد در چنین صورتی آیا خواهان می تواند دادخواست قلع و قمع را مطرح نماید یا خیر؟ در این خصوص باید توجه کرد مجوزهایی که از سوی شهرداری در باب احداث بنا صادر می شود صرفاً مجوزهای فنی ساخت م. ب. و مراجعی نظیر شهرداری در اعطاء این مجوزها صرفاً مسائل فنی را مورد توجه قرار می دهند و مرجع تشخیص مالکیت نمی باشد . بنابراین چنین مجوزی به معنای مالکیت غاصب نخواهد بود . ۳-۲-۳-۶- عدم نیاز به احراز مالکیت خواهان در دعوی رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات در دعوی رفع تصرف عدوانی و به تبع آن درخواست قلع و قمع مستحدثات نیازی به احراز مالکیت خواهان نیست و صرف احراز ارکان ثلاثه الف: سبق تصرف خواهان ب الحوق تصرف خوانده، ج: عدوانی بودن تصرف برای صدور حکم کفایت می کند . -۳-۲-۳- غاصبانه نبودن تصرفات به علت تملک اراضی توسط شهرداری در اجرای قانون نوسازی و عمران شهری چون خریداری و تملک پلاک متنازع فیه در اجرای مقررات قانون مزبور توسط شهرداری به مرحله اجرا در آمده است، لذا نمی توان تصرفات شهرداری را غاصبانه تلقی و موجبات خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده را فراهم آورد.