توان راهی جز اقامه دعوای خلع ید — چون پس از فسخ ادامه کارهای باقیمانده

پس از شناسایی دعوای تصرف عدوانی برمی گردیم به پیمان در بخشی از بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تصریح شده است که با پرداخت صورت وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست، لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان به رسم امانت تا موقع تحویل موقت در اختیار پیمانکار قرار میگیرد. با این وصف ید پیمانکار بر کارگاه ید امانی است و با فسخ پیمان مکلف است طبق بند (ب) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، کارگاه را در اختیار کارفرما قرار دهد. گرچه بند (ب) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان از شروط ضمن عقد است و پیمانکار باید پس از اعمال فسخ پیمان از سوی کارفرما عامل به اجرای شرط مزبور باشد، با این حال، هرگاه پیمانکار از عمل به این شروط خودداری نماید و از کارگاه رفع تصرف نکند آیا کارفرما می تواند به زور و اجبار پیمانکار را از کارگاه اخراج کند؟ پاسخ منفی است. زیرا چنین امری اشاعه ی بی نظمی و از مصادیق هرج و مرج است. از آنجا که هدف نویسندگان شرایط عمومی پیمان، تسریع در مر واگذاری باقی مانده ی اجرای پیمان به ثالث بوده بنابراین در این حق را برای کارفرما قائل شده اند که وی، بی درنگ کارگاه را که سهل است بل که ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات پیمانکار را در اختیار گیرد. ولی باید دانست که شرط مزبور نمی تواند در صورت مقاومت پیمانکار کارفرما را محق به اخراج یا رفع تصرف از کارگاه با زور و قهر و غلبه سازد. بلکه رعایت قانون در این امر بر ارجحیت دارد. بنابراین هرگاه پیمانکار علی رغم شرط ضمن نگاه کنید به آیین دادرسی مدنی جلد نخست عبداله شمس چاپ دهم صص ۳۳۵ تا ۳۴۳. بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات ماشین آلات و ابزار در ادامه بند (ب) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده کارفرما سپس ه (۲) تهیه فصل مشترک از مصالح و کارهای انجام شده در ادامه بند (ب) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده کارفرما سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید. چون پس از فسخ ادامه کارهای باقیمانده باید توسط پیمانکار دیگری انجام شود و از آنجا که با اعمال فسخ پیمان به یک باره جریان عادی امور پیمان منقطع می شود بنابراین، باید دقیقاً صورت برداری شود که چه کارهایی تا زمان فسخ پیمان توسط پیمانکار انجام و چه مصالحی پای کار باقی مانده و کدام ماشین آلات و تدارکات دیگر در کارگاه موجود است تا پس از صورت برداری از آنها، وضعیت موجود صورت مجلس و امضا شود. این صورت برداری و صورت مجلس می تواند در آینده یکی از مدارک مهم پیمان تلقی شود. این صورت برداری در عرف پیمانکاری به تهیه فصل مشترک موسوم است. با این حال ممکن است پیمانکار به لحاظ این که فسخ پیمان را از جانب کارفرما غیر قانونی میداند و برای اثبات اکراه خود و الغای فسخ پیمان از معرفی نماینده خود به کارفرما و امضای صورت مجلس فصل مشترک خودداری کند در این صورت مطابق دامه ی بند (ب) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود کارفرما به منظور تأمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد. تأمین دلیل» در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) چنین تعریف شده است: در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است. ماده ۱۵۵ همان قانون تصریح می کند که تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه م. ب.. همان طوری که ملاحظه می شود، در صورت معرفی نکردن نماینده از طرف پیمانکار جهت تهیه فصل مشترک کارهای انجام شده و مصالح پای کار، تجهیزات و ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر، کارفرما ناچار است برای جلوگیری مدعیات احتمالی بعدی پیمانکار، از طریق تأمین دلیل از کارهای انجام شده صورت برداری کند. زیرا بدون تأمین دلیل، ممکن است پیمانکار ادعا کند که کارهایی که تا قبل از فسخ انجام داده، بیش از آن چیزی است که کارفرما مدعی است. ولی کارفرما، با انجام تأمین دلیل می تواند حقوق پیمانکار و خود را تثبیت و تأمین نماید. همچنان که در پایان ماده ۱۴۹ قانون صریحاً آمده است که مقصود از تأمین دلیل فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است. ۱. در حال حاضر تأمین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. دلیل آن چیزی است که در دادگاه طرف دعوا می تواند برای اثبات حقوق خود از آن استفاده کند. در صورت از بین رفتن دلیل اثبات حق با دشواری روبرو می شود. پس وقتی شخصی دلیلی که پشتوانه ی اثبات حق اوست از طریق ماده ۱۴۹ قانون مزبور در امنیت قرار می دهد به این معناست که در آینده حق خود را اثبات و تأمین کرده است. در حال حاضر، انجام تأمین دلیل جزو وظایف شوراهای حل اختلاف است. دلایلی که دارای جنبه های فنی تخصصی است مثل امور پیمان باید با جلب نظر کارشناس صورت گیرد.