توبه: توبه در فقه اسلامی

در منابع فقهیِ مذاهب گوناگون، همواره بر وجوب توبه از گناهان تأکید شده، و وجوب آن به اتفاق به «فور» دانسته شده است. گاه برای توبه آداب خاصی نیز ذکر شده است که از آن جمله به خصوص باید به غسل توبه در شمار غسل‌های مستحبی و نماز توبه در شمار نمازهای مستحبی اشاره کرد. که نخستین آن دو خصوصاً نزد امامیه ، و دومین نزد مذاهب گوناگون شناخته است. از همین‌رو، فردی که مرتکب گناهی شده، و حد بر او جاری شده است، درصورت توبه، بنابر قول مشهور به عدالت باز می‌گردد و می‌تواند مناصبی چون امامت جماعت را نیز عهده‌دار شود. ۴. ۱ - ماهیت توبه نزد فقها دربارۀ ماهیت توبه نزد فقها باید گفت آن‌جا که توبه ناظر به تغییر وضعیت مجرم در آخرت است، فقها با واگذار کردن امر به داوری اخروی، دربارۀ این‌که این توبه تا چه اندازه مقبول خداوند است، سکوت کرده‌اند. حتی در مواردی مانند گونه‌هایی از ارتداد که در آن‌ها استتابه را منتفی دانسته‌اند، بعضاً بر این نکته تصریح کرده‌اند که حکم به عدم‌استتابه بدین معنا نیست که اگر شخص توبه کرد، توبۀ او مورد قبول خداوند قرار نخواهد گرفت. در مواردی که اثری حقوقی ــ اعم از حقوق خانواده ، حقوق مالی یا احکام عبادی ــ بر توبه مترتب است، نزد عموم فقها اظهار توبه به منزلۀ توبه است. و به ندرت فقیهان پذیرش توبه را از نظر حمل آثار حقوقی، بر تحقق «شرایط توبه» مترتب دانسته‌اند. آنجا که ترتب اثر حقوقی بر توبه، مستلزم نوعی اعتماد است، از آن حیث که تظاهر به توبه در صورت واقعی نبودن توبه موجب مفسده‌ای فردی یا اجتماعی می‌گردد، مسئلۀ آزمودن توبه توجه فقیهان را به خود جلب کرده است. به عنوان نمونه، در باب توبۀ محارب، برخی از فقیهان بر این نکته تأکید کرده‌اند که اظهار توبه از سوی محارب می‌تواند ناشی از تقیه بوده باشد و عدم مجازات محارب افزون بر اظهار توبه، باید به ظهور اصلاح نیز موکول گردد. همچنین درصورتی که مردی زنی را به زناکاری بشناسد و به باور این‌که توبه کرده است، تصمیم به ازدواج با وی بگیرد، نزد برخی فقها، اظهار توبه کافی نیست و لازم است صحت توبه آزموده شود. تردید برخی فقیهان در پذیرش شهادت مجرمان پس از توبه نیز برپایۀ دفع مفسده استوار است. از همین‌رو برخی از فقیهان، زمانی را پیش‌بینی کرده‌اند تا واقعی بودن توبۀ مجرم ظاهر گردد. در امور جزایی برپایۀ قاعدۀ «دَرء»، مبنا در پذیرش توبه، اظهار توبه است. گاه برخی از فقها به صراحت از شرط بودن اظهار توبه به جای توبه سخن گفته‌اند. اما حتی در موارد عدم تصریح، مبنای عمل محاکم اظهار توبه است. تکیه بر اظهار توبه به جای توبه، خود به خود تفحص از شرایط تحقق توبه را منتفی می‌سازد و هم از این‌رو ست که حتی درمواردی که اصرار بر گناه کبیره‌ای به ثبوت رسیده باشد، باز اظهار توبه، درصورت تحقق شرایطی، می‌تواند رافع حد باشد. نمونۀ این مبنا در فتوای وی دیده می‌شود، مبنی بر این‌که اگر کسی بنده‌ای را آزاد کند، به این شرط که مثلاً شرب خمر را ترک کند، درصورت بازگشت به شرب، عتق باطل می‌شود؛ اما چنین مبنایی از سوی عموم فقیهان پذیرفته نشده است. برخی از فقها نیز اساساً تحقق مفهوم توبه و ندم را بدون چنین عزمی منتفی می‌دانند. سخن آنان‌که چنین عزمی را زمینۀ تمامیت توبه (و کمال آن)، یا رکن توبه دانسته‌اند، نیز به نوعی ناظر به همین ارتباط مفهومی است. ۴. ۲ - مباحث عبادات در مباحث عبادات ، به مناسبت‌های گوناگون سخن از توبه به میان می‌آید. از جمله در عباداتی که درصورت فوت قضا دارند، اگر فوت عمل ناشی از تفریط باشد، افزون بر قضا توبه هم واجب است. نظیر همین بحث دربارۀ عباداتی که ترک آن‌ها به تفریط موجب کفاره باشد، نیز صادق است. برخی از متأخران در بیان وجه همراهی میان توبه و تطهیر آیینی (وضو و غسل)، گفته‌اند که توبه پاکیزه کردن باطن، و تطهیر پاکیزه کردن ظاهر است. ۴. ۳ - مباحث حقوقی در مباحث مربوط به حقوق بارها بحث توبه به میان می‌آید. از جمله سخن از آن در مواردی است که فردی واقف به حرمت ربا نباشد و معامله‌ای ربوی صورت دهد؛ بر چنین کسی البته توبه واجب است؛ اما این‌که آیا افزون بر توبه بر او واجب است زیادتی که بر اصل دریافت کرده، بازگرداند، موضوع اختلاف میان فقیهان است. البته اکثر آنان به وجوب رد زیادت نیز قائل‌اند. قسم دوم مظالم غیرمالی است که اگر سَبّ و تعریض باشد، باید خود را تکذیب کند و نسبت را جبران نماید، اگر قتل و جرح و ضرب باشد، شرط توبه انقیاد به قصاص یا طلب عفو است، و اگر دعوت به گمراهی باشد، شرط توبه کـوشش برای ایضاح حـق و جبران دعوت به گمراهـی است. برخی از فقها تحقق توبه را موکول به عزم بر رد مظالم و نه الزاماً تحقق آن شمرده‌اند. ۴. ۴ - حقوق خانواده در مبحث حقوق خانواده ، مسئلۀ توبه به اشکال گوناگون در ارتباط با نکاحی مطرح می‌شود که به نحوی مسئلۀ زنا در میان است. گروهی از فقیهان براساس ظاهر آیه‌ای بر این حکم‌اند که ازدواج با زانی یا زانیه حرام است؛ این قول غالب نزد متقدمین امامیه و حنابله از اهل سنت است. نزد این فقیهان رافع این حرمت، توبه است. برپایۀ همین مبنای فقهی دربارۀ ازدواج با زانیه، برخی از فقها تصریح کرده‌اند که اگر زنی اصرار بر زنا داشته باشد، بر همسر او روا نیست که آن زن را نگاه دارد، اما در صورتی که زن حتی اظهار توبه کند، مرد اجازه دارد او را به زنی نگاه دارد. ۴. ۵ - مباحث جزایی گسترده‌ترین بازتاب توبه در فقه ، در مباحث جزایی است. نزد برخی دیگر از فقیهان پس از اقامۀ شهادت، حتی با وجود توبه حد باید اجرا شود، اما اگر جرم از طریق اقرار ثابت شده باشد، توبه می‌تواند رافع حد باشد. ۴.۵. ۲ - قذف در قذف ، توبۀ قذف‌کننده به آن است که خود را در نسبتی که به مقذوف داده، تکذیب کند، حتی اگر اصل نسبت راست بوده، و قاذف در نسبت خود صادق باشد. ۴.۵. ۳ - ارتداد ارتداد از دیگر مباحث جزایی است که در آن توبه نقش مهمی ایفا کرده است. نزد گروهی از فقها، توبه از همۀ اقسام مرتدان پذیرفته نیست و در این باره میان مرتد فطری و ملّی ، و نیز مرد و زن فرق نهاده شده است. در منابع فقهی، در بسیاری از موارد که از مجازات جرمی سخن به میان می‌آید، تأکید می‌شود که توبه در هر حال واجب است و تحمل مجازات، رافع وجوب توبه نیست. در مباحث مربوط به دادرسی نیز توبه مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر جرائمی که توبۀ مجرم در تخفیف یا رفع مجازات مدخلیت دارد، توبه در سنجش اعتبار شاهدان نیز مورد توجه است. شهادت مرتکب گناه کبیره اگر توبه‌کار شده باشد، نزد غالب فقیهان پذیرفته است. برخی از عالمان اهل سنت نیز شهادت مجرمی را که حد بر او جاری شده است، حتی پس از توبه، در آن جرمی که خود مرتکب شده بوده، جایز ندانسته‌اند. به عنوان متممی بر بحث فقهی توبه، باید به استتابه یا توبه‌خواهی اشاره کرد. گاه تصریح شده که فراخواندن به توبه به‌طور‌کلی یک فریضه است. استتابۀ مرتد تابعی از آراء فقهی در باب پذیرش توبۀ مرتد است، اما به هر حال بیش‌تر یاد کرد از استتابه در همان باب ارتداد از کتابهای فقهی است. سخن از استتابه همچنین درمواردی به میان آمده که شبهۀ ارتداد در میان است؛ درصورتی که مجرم توبه کند، حد معین برای آن فعل جاری می‌شود و درصورت اصرار بر استحلال، در حکم مرتد خواهد بود. افزون بر جرائم مستلزم حد، گاه در منابع فقهی استتابه به‌طور‌کلـی بـه آنچه جـرم شناخته شـده و مستلزم تعزیر است ــ حتی امری چون خـواندن قرآن براسـاس قرائـات شـاذ ــ نیز تعمیم داده شده است. ۴.۵. ۴ - سحر در برخی منابع فقهی، سحر به عنوان موردی استثنایی شناخته شده است که مرتکب آن بدون استتابه، مجازات می‌شود و تعلیل آن از آن‌رو ست که اساساً توبۀ ساحر را ناپذیرفتنی شمرده‌اند؛ برخی از فقیهان اصحاب حدیث، «سَبّ نبی» را نیز به عنوان جرمی شناخته‌اند که از مرتکب آن توبه پذیرفته نیست و از همین‌رو بدون استتابه مجازات می‌شود. نزد بسیاری از فقها، زندیق ــ یعنی آن کس که در نهان کافر است و تظاهر به اسلام می‌کند ــ نیز مجرمی شناخته شده که بدون استتابه مستحق مجازات است. دربارۀ شارب خمر، گفته شده است که استتابۀ او باید پس از رفتن حالت مستی صورت گیرد. ۴.۵. ۵ - لِعان بیرون از مباحث جزایی، سخن از استتابه دیده نمی‌شود. تنها مورد ویژه، استتابۀ طرفین لعان است که به اعتبار ادعای زنا ارزش جزایی دارد و به اعتبار حاصل آن، ‌که نه مجازات، بلکه اثری حقوقی است، از مباحث جزایی دور می‌شود. منبع: قواعد الاحکام، ج۱، ص۱۸۸، بیروت، دارالکتب العلمیه · الکافی، ج۱، ص۱۵۶، به کوشش رضا استادی، اصفهان، ۱۴۰۳ق · المعتبر، ج۲، ص۳۷۴، به کوشش ناصر مکارم شیرازی و دیگران، قم، ۱۳۶۴ش · الکافی، ج۱، ص۲۴۴، به کوشش رضا استادی، اصفهان، ۱۴۰۳ق · الام، ج۱، ص۱۶۸، بیروت، دارالمعرفه · احکام القرآن، ج۵، ص۱۲۳، به کوشش محمدصدیق قمحاوی، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م · ج۱۰، ص۱۹۳، به کوشش مصطفی سقا و دیگران، قاهره، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م · المهذب، ج۲، ص۲۸۶، بیروت، دارالفکر · النهایة، ج۱، ص۴۵۸، بیروت، دارالاندلس · المهذب، ج۲، ص۳۳۱، بیروت، دارالفکر · رد المحتار، ج۵، ص۴۷۳، بیروت، ۱۳۸۶ق · النهایة، ج۱، ص۶۹۶، بیروت، دارالاندلس · مختلف الشیعة، ج۶، ص۴۱۰، قم، ۱۴۱۲ق · مختلف الشیعة، ج۶، ص۴۱۱، قم، ۱۴۱۲ق · المنثور فی القواعد، ج۱، ص۴۲۱، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ۱۴۰۵ق · کشاف القناع، ج۱، ص۱۰۹، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق · قواعد الاحکام، ج۱، ص۱۸۷، بیروت، دارالکتب العلمیه · المقنعة، ص۵۷۳، قم، ۱۴۱۰ق · المصنف، ج۱، ص۱۳، به کوشش کمال یوسف حوت، ریاض، ۱۴۰۹ق · الرسالة، ج۱، ص۱۸، بیروت، دارالفکر · من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۱۲، قم، ۱۴۱۳ق · الکافی، ج۳، ص۱۶، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۹۱ق · سبل السلام، ج۱، ص۸۰، به کوشش محمد عبدالعزیز خولی، قاهره، ۱۳۷۹ق/۱۹۶۰م · ج۱، ص۲۶۹، بیروت، ۱۴۰۷ق · مختلف الشیعة، ج۵، ص۷۸، قم، ۱۴۱۲ق · الاذکار، ج۱، ص۳۸۲، به کوشش محیی‌الدین شامی، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م · الکافی، ج۱، ص۲۴۳-۲۴۴، به کوشش رضا استادی، اصفهان، ۱۴۰۳ق · الروضة البهیة، ج۲، ص۶۹۲، به کوشش محمد کلانتر، قم، ۱۴۱۰ق · الحواشی، ج۳، ص۹۰، بیروت، دارالفکر · نور/سوره۲۴، آیه۳ · الروضة البهیة، ج۵، ص۲۰۱، به کوشش محمد کلانتر، قم، ۱۴۱۰ق · المقنع، ص۳۰۶، قم، ۱۴۱۵ق · المقنعة، ص۵۰۴، قم، ۱۴۱۰ق · المقنع، ص۴۳۰-۴۳۱، قم، ۱۴۱۵ق · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۷۳، مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ش · قانون مجازات اسلامی، مادۀ ۱۲۵، ۱۳۲، مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ش · الافصاح، ج۶، ص۱۵۰، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، ۱۳۶۶ق/۱۹۴۷م · الافصاح، ج۲، ص۴۲۵، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، ۱۳۶۶ق/۱۹۴۷م · ج۱۸، ص۸۰، بیروت، ۱۴۰۵ق · النهایة، ج۱، ص۵۲۴، بیروت، دارالاندلس · احکام القرآن، ج۵، ص۱۲۶، به کوشش محمدصدیق قمحاوی، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م · الکافی، ج۱، ص۲۵۰، به کوشش رضا استادی، اصفهان، ۱۴۰۳ق · صحیح، ج۶، ص۲۵۳۵، به کوشش مصطفی دیب البغا، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م · ج۲، ص۲۸۱، الاحکام فی الحلال و الحرام، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م · الوسیلة، ج۱، ص۴۱۶، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق · مائده/سوره۵، آیه۳۴ · الام، ج۶، ص۱۶۶، بیروت، دارالمعرفه · المجموع، ج۳، ص۳۹۲، به کوشش محمود مطرحی، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۶م · الرسالة، ج۱، ص۱۲۷، بیروت، دارالفکر · http://lib.efatwa.ir/۴۳۸۹۷/۱۰/۱۹۴/النَّبِیَّ ابن مفلح، محمد، الفروع، ج۱۰، ص۱۹۴، به کوشش ابوالزهراء حازم قاضی، بیروت، ۱۴۱۸ق.] · احکام القرآن، ج۱، ص۶۵، به کوشش محمدصدیق قمحاوی، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م · مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۳۴۵، به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، ۱۴۰۳ق · المجموع، ج۱۹، ص۲۳۰، به کوشش محمود مطرحی، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۶م · السنن، ج۶، ص۱۷۷، قاهره، ۱۳۴۸ق · ج۱، ص۶۰، کراچی، کتابخانۀ میرمحمد · ج۳، ص۱۲۸