توقیف دادرسی در جریان دادرسی — به باور نگارنده این مدت به صراحت

توقیف دادرسی هنگامی رخ می دهد که یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی فوت میکند یا محجور میشود. در چنین مواردی دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی، رسیدگی به دعوا را از جریان می اندازد و به انتظار می نشیند تا شخص جانشین متوفی ی. ن. ق. محجور معرفی گردد. ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م به موضوع توقیف دادرسی و جهات این توقیف اختصاص دارد. توقیف دادرسی را اصولاً نمی توان یکی از مقاطع دادرسی شمرد. زیرا اتفاقی نیست که در همه دادرسی ها رخ بدهد و دادرسی از حرکت و جریان بایستد. با این وجود میتوان بر آن بود که اگر یکی از جهات توقیف دادرسی اتفاق بیفتد، دادرسی از حرکت و جریان می ایستد و همان زمان از دادرسی را باید مقطعی از دادرسی شمرد؛ زیرا با فوت یا حجر یکی از اصحاب دعوا در هر یک از مقاطع دادرسی آن مقطع در وضعیت معلق و مراعی می ماند تا این که پس از پایان مدت مقرر و پس از رفع جهت توقف دادرسی، دادرسی به راه خود ادامه بدهد. بنابراین صرف توقیف دادرسی را نمی توان و نباید مقطعی از دادرسی پنداشت؛ اما این اثر را به جای می گذارد که دادرسی در هر مقطعی که باشد و یکی از جهات توقیف دادرسی نیز در آن مقطع رخ بدهد، آن مقطع، وضعیت تعلیقی خود را تا هنگام زوال جهت توقیف دادرسی حفظ خواهد کرد؛ در این وضعیت اگر چه به علت مراعی شدن دادرسی هیچ اقدامی ممکن و روا نیست ولی این فرصت را در اختیار هر یک از اصحاب دعوا می نهد که حقوق خود را با درنگی همراه با دور اندیشی مطرح پرسش مهمی که در این زمینه قابل طرح به نظر میرسد آن است که در صورت حدوث یکی از جهات توقیف دادرسی، تا چه مدتی، دادرسی متوقف میشود؟ به باور نگارنده این مدت به صراحت و روشنی در ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م و یا سایر مواد این قانون پیش بینی نشده است و قید این عبارت در مستند قانونی مزبور که ... دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و ... حکایت از این واقعیت دارد که توقف رسیدگی دادگاه که به دستور خود دادگاه صورت می گیرد باید موقت و دارای مدتی باشد. دادگاه نمی تواند بدون تعیین مدت قرار توقیف دادرسی را صادر و جریان رسیدگی و دادرسی را از دیگر مواردی که باعث توقیف دادرسی میشود ارجاع دعوا به داوری در جریان رسیدگی به آن دعوا در دادگاه است. قاعده مقرر در ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م که از نوآوری های قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ محسوب میشود، حاوی نصی است که حکایت از صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا پس از ابطال رأی داوری در دادگاه دارد؛ خواه داوری مزبور از نوع مقید باشد یا مطلق بدین ترتیب که اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و دعوای مزبور از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و منتهی به صدور رأی شود، در صورت اعتراض به رأی داوری رسیدگی به اصل دعوا در دادگاه تا قطعیت رأی بر ابطال رأی داوری، متوقف می ماند و پس از قطعیت رأی دادگاه دایر بر ابطال رأی استان تهران به نقل از مجله قضاوت شماره ۶۱ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران دی و بهمن ۱۳۸۸، داوری رسیدگی به ماهیت دعوای طرفین در دادگاه ادامه خواهد یافت. اما هرگاه ارجاع به داوری از طریق دادگاه نباشد و طرفین رأساً به داوری مراجعه و رأی داوری صادر و سپس در دادگاه باطل گردد رسیدگی به اصل دعوا با تقدیم دادخواست در دادگاه به عمل خواهد آمد تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م