توقیف منافع عین مستاجره — الزام به انجام عمل در مواردی در

الزام به انجام عمل در مواردی در حالتی ترکیبی و جمع با موضوع منع از انجام عمل یا امری در نهاد دستور موقت جاری می شود. متقاضی در این حالت دستوری اخذ می کند که بر پایه آن ضمن الزام طرف درخواست به انجام یک امر، منع وی به اقدام موازی یا رفتاری در جهت مخالف با آن امر حاصل می شود. الزام مدیر یا مدیران ساختمان به برقراری خدمات مشترک برای متقاضی دستور و منع از قطع خدمات مزبور از قبیل استفاده از تهویه وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمان ماده ۱۰ مکرر ضرورت متفاوت بودن خواسته موقتی از خواسته دعوای اصلی و شباهت زیاد بین الزام به انجام عمل معین در دو قالب دستور موقت و خواسته اصلی، نمونه های دستور موقت در این موضوع را نادر و محدود می نماید. ویژگی خاص نهاد موقتی، تبعی بودن آن نسبت به خواسته اصلی است. این ویژگی اقتضا دارد متقاضی درخواستی مطرح نماید که تابع خواسته اصلی بوده و در عین حال عنوانی متفاوت با آن داشته باشد. از سویی دامنه و قدرت اجرایی آن موقتی بوده و با صدور حکم قطعی و شروع به اجرای آن، آثار اجرایی آن خاتمه یابد. یافتن نمونه هایی از دستور موقت در موضوع انجام عمل که واجد این مختصات باشد دشوار است. با این حال استقرار این عنوان در فهرست موضوعات دستور موقت در حکم قانونگذار (ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م) و فراوانی منازعات حقوقی امکان صدور دستور موقت در موضوع الزام به انجام یک امر، یک عمل خاص با اقدامی مشخص را متصور می نماید. به شرح آتی برخی نمونه های مهم و مبتلابه دستور موقت با موضوع انجام عمل» تشریح می گردد؛ -۱ الزام به انجام عمل در روابط استیجاری در رابطه بین موجر و مستاجر چه در عین مستاجره تجاری و چه عین مستاجره مسکونی ممکن است نقض تعهدات و تعدی به حقوق طرف مقابل علاوه بر تزلزل در اصل رابطه و یا ایجاد حق بر هم زدن قرارداد یا حق مطالبه خسارت فرصت تمسک به دستور موقت در قالب الزام به انجام یک اقدام مقدماتی را اعطا کند. آنجایی که تثبیت موقعیت در دعوا یا ظهور بهتر مدلول حکم در اصل موضوع مستلزم تحصیل یک تصمیم موقتی باشد، برای مثال مستاجر در مدت استفاده از ملک تجاری بر اثر استفاده ناروا یا ترک وظایفی که به حکم قانون ناگزیر به آن است، خسارت هنگفتی به عین مستاجره وارد می سازد، موجر می تواند ضمن دعوای مطالبه خسارت توقف اقدامات زیانبار مستاجر یا الزام او به انجام یک عمل مشخص را در قالب دستور موقت درخواست نماید. از این رو فرصت دارد به موجب دستور موقت مستاجر را به انجام تعمیرات جزئی که عرفاً مربوط به استفاده بهتر از عین مستاجره است ملزم نماید. این موضوع خارج از شمول تبصره ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر بوده و مشمول تاسیس رسیدگی فوری و خارج از نوبت مذکور در ماده ۲۴ قانون اخیر نیست. بلکه موجر در این حالت که انجام تعمیرات به عنوان یک خواسته موقتی با خواسته اصلی مطالبه خسارت پیوند خورده ناچار است درخواست خود را در قالب دستور موقت مستقر سازد. برابر تبصره ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر، اختلاف طرفین راجع به انجام تعمیرات و ممانعت از تعمیرات مواد ۲۱) و ۲۲ قانون مزبور مشمول رسیدگی فوری تاسیس مستقل از دستور موقت) است. حال آنکه در مثال مطروح موضوع دعوا مطالبه خسارت از مستاجر است.