توقیف منافع عین مستاجره — مصداق های الزام به انجام یک اقدام

پاسخ و سؤال از کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی جلد اول. انتشارات روزنامه رسمی ۱۳۶۲. ص ۴۹. کشاورز، بهمن سرقفلی و حق کسب و پیشه در حقوق ایران و فقه اسلام انتشارات کشاورز. چاپ دوازدهم. ۱۳۹۴. صص ۲۱۰ و ۲۱۱. در مورد سرقفلی بعنوان یک امتیاز شخصی، قطعی الحصول و مستقل از رابطه استیجاری، توقیف در قالب دستور اجرای واحد اجرای ثبت تامین خواسته و دستور موقت امکان پذیر است. اما توقیف و فروش حق کسب و پیشه موکول به تامین حق اولویت موجر و جلب رضایت اوست. موضوع توقیف محدود به اموال و حقوق مذکور نبوده بلکه هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل مبادله و معامله باشد، می تواند موضوع دستور موقت و توقیف قرار گیرد. از اینر و حساب بانکی و وجه نقد موجود نزد بانکها و موسسات اقتصادی و اعتباری ارز اوراق سهام با نام کشتی هواپیمای شخصی کالاها و محصولات تولیدی امتیاز نزد شرکتهای تعاونی مسکن اوراق کوپن و کارت های اعتباری کارتهای گارانتی نزد موسسات و کمپانی ها و غیره در صورت منازعه راجع به اموال مزبور با رعایت شرایط دادرسی فوری و شرایط و ضوابط خاص مربوط به هر یک از این اموال صدور دستور موقت با موضوع توقیف نسبت به آنها میسور است. گفتار دوم - الزام به انجام عمل معین. موضوع دیگر دستور موقت به حکم مقرر در ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م «انجام عمل» و تظاهر یک اقدام مادی و فیزیکی در ارتباط با موضوع دعوای اصلی است. متقاضی در صورتیکه جلوگیری از زیان جدی و خطر حتمی متوجه اصل خواسته را در گرو انجام یک اقدام خاص از سوی طرف مقابل تشخیص دهد، با ارائه دلایل مثبت این ادعا و فوریت در تعیین تکلیف قضیه می تواند از مرجع صالح صدور دستور موقت در این باب درخواست نماید. مصداق های الزام به انجام یک اقدام مشخص به فراوانی مصداق های منع از انجام یک امر و توقیف مال نیست. یکی از دلایل مهم این امر، ماهیت حقوقی این موضوع است. الزام به انجام یک امر در شکل ایجابی و مثبت، طرح خواسته اصلی که محتاج به یک دعوای مستقل است را به ذهن متبادر می سازد و صورت و ظاهر یک خواسته موقتی را به سختی می پذیرد. این ویژگی باعث شده مراجع قضایی هم در مواجهه با این موضوع از موضوعات سه گانه دستور موقت دچار تردید شده و موضع سخت تری در مقام پذیرش آن اتخاذ کنند. اما متقاضی می تواند با توصیف دقیق این موضوع و تبیین شرایط و وجه تمایز آن از خواسته اصلی دعوا درخواست موقتی را با ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م منطبق ساخته و مرجع صالح را به پذیرش آن متقاعد نماید. دستور موقت در این موضوع هم متوجه طرف درخواست است. بنا به قاعده کلی و برغم آنکه مقنن تصریح ننموده انجام عمل متوجه خوانده است، متقاضی نمی تواند از مجرای درخواست صدور دستور موقت انجام یک اقدام خاص و یک فعل مادی مثبت را خود عهده دار شود. حتی در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت دایر بر انجام یک اقدام خاص توسط دولت سازمان ها و موسسات دولتی و حقوق عمومی و شهرداری ها موضوع دستور متوجه مشتکی عنه است و شاکی در اجرا نقشی ندارد.