ثالثاً و تدقیقاً

ثالثاً و تدقیقاً، بر اساس بندهای هفتگانه مندرج در ماده ۴۲۶ قانون معنونه با لحاظ تفسیر منطقی مقررات قانونی و ایضاً لحاظ رویه قضایی موجود جهات اعاده دادرسی در امور حقوقی به دو دسته کلی ۱ - جهات قابل احراز و ۲- جهات قابل اثبات منقسم است. (۱) جهات قابل احراز جهاتی هستند که توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی موضوع ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از احراز آنها، اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی ماهوی انجام می شود. بندهای ۱، ۲، ۳، و ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم در زمره این دسته اند. فلذا پذیرش جهات احرازی نیازمند رسیدگی قضایی علی حده و صدور حکم نیست و محکمه صادر کننده حکم قطعی صرفاً وجود آنها را احراز نموده و اعاده دادرسی را تجویز می نماید. در واقع ماهیت جهات احرازی بگونه ای است که وجود آنها را فارغ از اقامه دعوای اثباتی علی حده کرده است. (۲) جهات قابل اثبات»، این جهات نیازمند اثبات» طی فرایند رسیدگی قضایی علی حده است تا بعد از اقامه دعوی مقتضی توسط ذینفع و نهایتا پذیرش این جهات توسط دادگاه و قطعیت دادنامه صادره در خصوص آنها، دادگاه صادر کننده حکم قطعی موضوع اعاده دادرسی با ملاحظه رأی صادره، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی ماهیتی را آغاز نماید نظیر بندهای ۵ و ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بنابراین وجود «جهات اثباتی»، مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم خواهد بود و همانطور که گذشت، از جمله این جهات، اثبات حیله و تقلب بعنوان موضوع دعوی مطروحه است. و مستفاد از سیاق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقنن به نوعی ضرورت صدور حکم بر اثبات حیله و تقلب» را تقنین و تنصیص نموده است با این توضیح که از لحاظ اصولی استفاده از سیاق کلام یا همان قرائن درون متنی، جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به منظور کشف معنای عبارت و ایضاً فهم الفاظ محذوف و .