ثبت عمومی ) زیادی از اراضی موات را جزء محدوده اصلی قلمداد

ثبت عمومی ) زیادی از اراضی موات را جزء محدوده اصلی قلمداد و به صدور اسناد مالکیت تفکیکی مبادرت می نمایند. چون ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین و مقرراتی که از اسناد مالکیت حمایت میکنند منوط و موکول به این است که با اجرای جریان مقدماتی از تقاضای ثبت و تحدید حدود و گذشتن مواعد اعتراض بر اصل و حدود یا صدور حکم نهایی در مواردی که اعتراض در موعد مقرر واصل شده است نسبت به مورد تقاضا جریان مقدماتی ثبت صحیحاً انجام شده باشد و نسبت به مازاد این قبیل اراضی از محدوده اولی هیچ نوع عملیات ثبتی صورت نگرفته است لازم است به مجرد برخورد با این قبیل اراضی و احراز مقدار اولیه و تعیین قطعات اضافی که بدون هیچ تشریفاتی اقدام شده است به دفاتر اسناد رسمی آن منطقه و واحد ابلاغ نمایید که از انجام هر گونه معامله ای نسبت به قطعات اضافی خودداری و پرونده را جهت تعقیب متخلف یا متخلفین به دادسرای محل ارسال و نتیجه را نیز در هر مورد علیحده به سازمان ثبت اعلام فرمایید. لازم به ذکر است که به موجب ماده ۲ قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب اسفندماه ۱۳۵۰ مقرر شده است که نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال ۱۳۴۷ تقاضای ثبت آن بشود، اداره ثبت پس از تنظیم صور تمجلس تحدید حدود در صورتی که زمین در محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد، بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هر گاه اشخاص نسبت به این نوع اراضی اعتراض داشته باشند، باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر ۹۰ روز اعتراض خ. ر. ب. مراجع صالح تسلیم دارند و در صورتی که دعوی وارد تشخیص شود، در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم له و اصلاح سند صادر می گردد و هر گاه در زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا ب. غ. منتقل گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به مقایسه مفاد بند ۳۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ با مفاد مادة واحدة لا یحة قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب - هر چند از لحاظ موضوع متفاوت می باشند - اما از پاره ای جهات قابل توجه است. در ماده واحدة مزبور می خوانیم در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می شود به نظر دادگاه نسبت جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد. در غیر این صورت حکم ب. غ. مجاز، داده خواهد شد.