یک بار تخلف نیز مطلوبیت تعهد مزبور را زایل ساخته و در نتیجه دیگر اجبار به انجام آن برای او سودمند نیست عقد را فسخ کند؛ مثل اینکه شخصی متعهد شود که اسرار شغلی تاجری را فاش نسازد ولی این کار را انجام دهد و اسرار وی را فاش کند. در اینجا دیگر موضوعی برای اجبار متعهد به اجرای تعهد باقی نمی ماند تا متعهدله آن را از دادگاه بخواهد. بنابراین تنها راه باقی مانده فسخ عقد و یا مطالبه خسارت است. لذا در این حالت نیز دعوای فسخ معامله بدون طرح هرگونه دعوای مقدماتی دیگر قابل استماع است.
ولی هرگاه موضوع قراردادی چه به صورت اصلی و چه به صورت تبعی (شرط) ترک عمل حقوقی باشد، در اینکه در صورت تخلف از اجرای قرارداد و انجام عمل حقوقی که ترک آن شرط شده است، چگونه می توان قرارداد را اجرا کرد اختلاف نظر وجود دارد:
یک نظر آن است که در صورت تخلف عمل حقوقی باطل و بلاثر است. لذا تخلف از این شرط ممکن نمیباشد و باید بدواً دعوای الزام به انجام تعهد مطرح گردد. طبق این نظر در مواردی که شخص تعهد می نماید تا اختیار خویش را به کار نبرد و از نتقال خودداری کند، اگرچه به ظاهر تعهد مزبور تعهد به فعل است، ولی ب. ت. ب. اینکه در این گونه تعهدات انجام عمل خاصی مدنظر نیست و فقط نتیجة معین به عنوان مثال، عدم فروش مال یا عدم انجام فعل حقوقی معین مقصود و مطلوب طرف مقابل میباشد، در این خصوص باید مقررات مربوط به شرط نتیجه را اعمال کرد که به صرف اشتراط حاصل می شود. از لحاظ عرف و بنای عقلا هم این گونه تعهد چه به صورت شرط فعل باشد چه به صورت شرط نتیجه معنایی جز این ندارد که متعهدله بدین وسیله می خواهد که متعهد حق انجام عمل حقوقی معینی را نداشته باشد. علاوه بر این قانونگذار متعهد را بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، ملزم به وفای عهد نموده و منطقی نیست که به وی اجازه دهد که بر خلاف تعهد منفی خویش مبادرت به انعقاد معامله معارض نماید. بنابراین برای جلوگیری از انتساب ارتکاب نقض غرض به قانونگذار باید گفت که در این نوع از تعهدات منفی اجرای اجباری قرارداد همواره ممکن بوده و این امر با ابطال معامله معارض صورت می گیرد.
اما نظر دیگر آن است که عمل حقوقی انجام شده که مخالف تعهد بر ترک عمل حقوقی است، صحیح است و تنها راه باقی مانده برای متعهدله فسخ قرارداد یا دریافت خسارت م. ب.. به بیان ساده تر در مواردی که تعهد به عدم بیع شده ولی مالک سپس مبیع را به دیگری منتقل کرده است، معامله دوم صحیح است؛ زیرا مبیع در ملک فروشنده بوده است.
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۴۸/۱۱/۱ در دعوایی که خریدار خانه تعهد کرده بود تا مدت معینی اقدام به انتقال ملک ننماید اما بر خلاف تعهد اقدام به فروش ملک کرده بود، بیان داشت:
از مواد مربوط به احکام شرط فعل اثباتاً یا نفیا استفاده نمی شود که تخلف از انجام شرط موجب بطلان معامله با حق استرداد منظور وقتی است که خریدار اول مشروط علیه بر خلاف شرط معامله دیگری در مورد مال انجام داده باشد باشد. بر خلاف نظر دادستان وقت کل کشور که در این موضوع معتقد بوده است که اجبار به وقای شرطی که در ماده ۲۳۷ قانون مدنی بیان شده است، در مورد شرط عدم انتقال برای مدت معینی که از آن تخلف شده، غیر از اعلام بطلان معامله دوم از طرف دادگاه مفهوم دیگری ندارد.
میرزا نژاد جویباری اکبر اجرای اجباری قرارداد پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به راهنمایی دکتر … دانشگاه تهران ۱۳۷۳، صص ۱۳۷-۱۳۶. طبق نظر مشهور فقها و نیز رأی اصراری مزبور، در صورتی که متعهد بر خلاف تعهد خود مبنی بر ترک فعل حقوقی عمل حقوقی ممنوع را انجام دهد آن عمل حقوقی، صحیح و غیر قابل ابطال م. ب.. حال آنچه برای متعهدله باقی میماند مطالبه خسارت و فسخ قرارداد است. همچنین در صورتی که تعهد به صورت تبعی و شرط ضمن عقد باشد، به علت آنکه دیگر امکان الزام متعهد به اجرای قرارداد وجود ندارد، طبق ماده ۲۳۹ قانون مدنی معامله قابل فسخ خواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
