دکترین
جنون (فقه): احکام
جنون به لحاظ شرایط خاصی که دارد، دارای احکامی در شرع مقدس م. ب. که ذیلاً اشاره می‌شود. ۶.
۱ - رفع تکلیف فقیهان شیعه و اهل‌سنت ، با استناد به آیاتی نظیر آیه ۴۲ سوره اعراف و آیه۶۲ سوره مؤمنون «لانُکَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها؛ ما هیچکس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کنیم» و احادیث دالّ بر سلب تکلیف از مجنون، یکی از شروط تکلیف را عقل دانسته‌اند؛ از این‌رو، کارهای عبادی (مانند وضو ، نماز ، حج ، روزه و اعتکاف ) بر مجنون واجب نیست و اگر وی آنها را انجام دهد، صحیح به شمار نمی‌رود و حتی بر اعمال او پاداش مترتب نمی‌شود. بنابراین، عبادات مجنون و نیز هر فعلی که ترتّب اثر شرعی بر آن منوط به قصد فاعل است، مانند عقود و ایقاعات از مجنون صحیح نخواهد بود؛ لیکن افعالی که بدون قصد و ارادۀ فاعل، اثر شرعی دارند، اگر از مجنون سر زند، دارای اثر است، مانند طهارت حاصل از شستن چیز نجس و جنابت مترتّب بر آمیزش . ۶.
۲ - بازداشتن از محرمات بازداشتن مجنون از ارتکاب محرّمات ، بر دیگران واجب نیست، مگر محرّماتی که شارع ، راضی به تحقق آنها در خارج نیست، مانند زنا ، لواط و قتل. ۶.
۳ - قضای عبادات مجنون قضای عبادات فوت‌شده از مجنون در زمان جنون، پس از عاقل شدن بر او واجب نیست، مگر آنکه قبل از جنون بر او واجب شده و وی آنها را تا زمان جنون انجام نداده باشد، مانند نمازی که هنگام عاقل بودن بر او واجب شده، لیکن وی آن را به جا نیاورده است، یا برای حج مستطیع شده، لیکن حج نگزارده است. در این موارد، قضای نماز و به جا آوردن حج، پس از عاقل شدن بر او واجب می‌شود. ۶.
۴ - محجور بودن جنون از اسباب ثبوت حَجْر است؛ از این رو، مجنون از هر نوع تصرفی در مالش ممنوع است و در صورت تصرّف، به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، اثری بر آن مترتّب نیست. ۶.
۵ - ولایت بر مجنون پدر و جدّ پدری بر اموال مجنون ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصیّ و با نبود وصیّ برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنا بر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر جنون پس از بلوغ عارض گردد، در اینکه پدر و جدّ پدری بر مجنون ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است. ۶.
۶ - اسلام و کفر مجنون از حیث اسلام و کفر تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر والدین یا یکی از آن دو، مسلمان باشند، فرزند مجنون آنان نیز محکوم به اسلام است و اگر هر دو کافر باشند، وی نیز بنا بر مشهور محکوم به کفر است، هرچند جنونش تا پس از بلوغ استمرار داشته باشد؛ لیکن کسی که پس از بلوغ مسلمان یا کافر شده و سپس مجنون گشته است، در صورت اوّل محکوم به اسلام و در صورت دوم محکوم به کفر است. ۶.
۷ - احکام نگاه نگاه کردن به عورت مجنون حرام و پوشاندن عورت از دید وی در صورت ممیّز بودن (قوّۀ تشخیص بین عورت و غیر آن) واجب است. ۶.
۸ - ایقاعات ایقاعات مجنون نیز باطل و بدون اثر است، مانند طلاق ، وصیت و ایلاء ؛ البته انعقاد عقد نکاح برای مجنون توسط ولی او صحیح است. ۶.
۹ - عقود جایز در عقود جایز ، مانند مضاربه و شرکت و وکالت ، چنانچه هر یک از دو طرف عقد یا شرکا (در عقد شرکت)، مبتلا به جنون شوند، قرارداد مزبور خاتمه می‌یابد. ۶.
۱۰ - نکاح به نظر مشهور فقهای امامی و اهل‌سنّت، جز شماری از حنفیه ، جنون هریک از دو طرف عقد نکاح ، موجب حقِ فسخ برای طرف دیگر عقد می‌شود. ۶.۱۰.
۱ - جنون شوهر جنون شوهر موجب ثبوت حقّ فسخ عقد برای همسر او است؛ خواه قبل از عقد مجنون بوده و زن نمی‌دانسته و یا جنون پس از عقد عارض شده باشد؛ برخی قدما در خصوص جنون عارض بر زوج پس از عقد گفته‌اند: شرط ثبوت خیار فسخ ، آن است که زوج اوقات نماز را تشخیص ندهد. در غیر این صورت زوجه حقّ خیار فسخ ندارد. ۶.۱۰.
۲ - جنون زوجه لیکن جنون زوجه تنها در صورتی موجب ثبوت حقّ فسخ برای زوج است که قبل از عقد بوده و زوج به آن جاهل باشد. در عروض جنون برای زن پس از عقد، بنابر مشهور، شوهر حقّ فسخ ندارد. در این صورت تنها می‌تواند او را طلاق دهد. ۶.
۱۱ - ورود به مسجد جلوگیری از ورود مجنون به مسجد مستحب است. ۶.
۱۲ - زکات بنابر مشهور، بیرون کردن زکات از مال مجنون واجب نیست؛ لیکن اگر ولیّ او با مال مجنون تجارت کند، اخراج زکات مال التجاره بر ولیّ مستحب است. آیا حکم یاد شده (عدم وجوب زکات) اختصاص به مجنون اطباقی دارد یا مجنون ادواری را نیز دربر می‌گیرد؟ مسئله اختلافی است. ۶.
۱۳ - حج در اینکه حج دادن مجنون مشروع و مستحب است یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حج دادن وی به قصد رجاء مطلوبیت اشکال ندارد؛ امّا چنانچه وی مرتکب عملی گردد که کفّاره دارد ولیّ باید کفّاره را از مال خود بپردازد. بنابر قول به مشروع بودن حج مجنون، اگر وی قبل از وقوف به مشعر عاقل شود، بنابر مشهور، حجش صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند. ۶.
۱۴ - جنگ کشتن دیوانگان در جنگ با کفّار جز در مواقع ضرور جایز نیست. ۶.
۱۵ - گرفتن جزیه از مجنون اطباقی اهل کتاب ، جزیه دریافت نمی‌گردد. در وجوب جزیه بر مجنون ادواری اختلاف است؛ لیکن اگر زمان خردمندی‌اش یک سال به طول انجامد، جزیه بر او واجب است، هرچند پس از آن مجنون گردد. ۶.
۱۶ - غیبت از مجنون از مستثنیات حرمت غیبت ، غیبت از مجنون است؛ بنابراین، ذکر عیوب وی جایز است. ۶.
۱۷ - ذبح حیوان از شرایط ذابح و نحر کنندۀ حیوان عاقل بودن است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط مجنون صحیح نیست. ۶.
۱۸ - مجنون گمشده در تسرّی احکام لقیط بر مجنون گمشده اختلاف است. ۶.
۱۹ - ثبوت دین هرگاه بیّنه بر ثبوت دینی بر ذمّۀ مجنون شهادت دهد، در اینکه پذیرش آن منوط به قسم خوردن شهود است یا نه، اختلاف است. ۶.
۲۰ - ثبوت حد بر زن مجنون و نیز بنابر مشهور، مرد مجنونی که مرتکب یکی از محرّمات موجب حد، مثل زنا شده‌اند، حد جاری نمی‌شود؛ لیکن حد از مجنونی که در زمان خردمندی مرتکب عمل یاد شده گشته و سپس مجنون شده، ساقط نمی‌گردد. ۶.
۲۱ - قصاص از شرایط ثبوت قصاص ، عاقل بودن جانی است. از این رو، قاتل مجنون قصاص نمی‌شود؛ بلکه عاقلۀ او دیۀ مقتول را می‌پردازد. البته اگر قاتل در زمان ارتکاب قتل عاقل بوده و سپس مجنون شده است، قصاص می‌شود. ۶.
۲۲ - قتل اگر عاقلی مجنونی را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ لیکن در صورت عمد یا شبه عمد بودن قتل، دیه بر عهدۀ خود او و در قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است. البته اگر عاقل در دفاع از خود در برابر تهاجم مجنون چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد، بنابر مشهور، خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است. برخی گفته‌اند: دیۀ مقتول در این فرض از بیت‌المال پرداخت می‌شود. ۶.
۲۳ - عدم صلاحیت مناصب مجنون صلاحیت مناصب و کارهایی چون قضاوت ، قیمومت ، احصان ، اقامه دعوا ، شهادت ، اقرار ، سوگند و عفو در قصاص را ندارد. همچنین عاقل بودن از شرایط مرجع تقلید است؛ لیکن در اینکه عقل، تنها در حال استنباط احکام شرط است یا در آن حال و در تمامی دوران عمل به فتوای وی، اختلاف است. همچنین نسبت به مرجع تقلیدی که جنونش ادواری است، اختلاف است که در زمان عاقل بودن وی تقلید از او جایز است یا نه.
منبع: مومنون/سوره۲۳، آیه۶۲ · صحیح البخاری، ج۸، ص۲۱، چاپ محمد ذهنی افندی، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت · شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۳ · فرائد الاصول، ج۳، ص۱۲۶ · العروة الوثقی، ج۱، ص۳۱۲ · جواهرالکلام، ج۱۳، ص۲-۳ · جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۱-۱۰۴ · الحدائق الناضرة، ج۵، ص۱۹۷ · جواهر الکلام، ج۲، ص۴-۵ · شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۵۷۹ · المبسوط فی فقه الامامیه، ج۴، ص۱۶۶، مصحح محمدباقر بهبودی، تهران۱۳۸۸ · شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۲۶ · ج۲، ص۱۴۲ · جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۱۸-۳۲۲ · المقنعه، ص۵۲۰ · جواهرالکلام، ج۳۰، ص۳۴۱-۳۴۲ · جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۱ · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۸-۳۰ · جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۲۹ · جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۷۳ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۶ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۴۳-۲۴۴ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۷۰ · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۹۷ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۴۸ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۱ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۷۰-۱۷۱ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۲ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۷-۱۷۹ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۸۴-۱۸۶ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۷۹-۸۰ · شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۳۳ · مستمسک العروة، ج۱، ص۴۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.