حادثه چه عامل یا عواملی م

حادثه چه عامل یا عواملی م. ب. موضوع را به اهل فن و خبره ارجاع نمود. کارشناس اداره کار ضمن برقرار دانستن رابطه کارگر و کارفرمایی علت وقوع حادثه را عدم رعایت نکات ایمنی در کارگاه توسط کارفرما دانست. با اعتراض کارفرما موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع گردید هیأت مذکور کارفرما را به لحاظ عدم رعایت نظامات ایمنی در نحوه سیم کشی کارگاه به میزان هفتاد درصد و متوفی را به لحاظ حضور مستمر و آشنایی به محیط و عدم توجه به برقرار بودن سیمها و هادیهای برق و اقدام به کار غیر ایمن ۳۰ درصد مقصر حادثه دانست. مجدداً با اعتراض متهم موضوع به هیأت پنج نفره کارشناسان ارجاع و کارشناسان منتخب اقدام خود سرانه و ناایمن حادثه دیده و عدم قطع برق به هنگام جابجایی از ناحیه وی و همچنین سیم کشی نایمن و وجود اتصالات متعدد در طول مسیر را علت وقوع حادثه تشخیص داده و متوفی و کارفرما را به طور تساوی مسئول حادثه دانسته و این نظر از اعتراض مصون باقی مانده با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد. کارفرما در طول رسیدگی ایرادات قابل تأملی را بیان کرد و آن عبارتست از اینکه اساساً رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنها وجود ندارد متوفی قصد خودکشی داشته مضافاً بر اینکه ارتباط با سیمهای برق جزء وظایف آن نبوده بناء علیهذا نظریه اینکه اولاً بر اساس ماده ۲ قانون کار کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند و در ما نحن فیه ایراد کارفرما مبنی بر عدم برقراری رابطه کارگری و کارفرمایی وارد نیست زیرا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشته که متوفی حدوداً دو الی سه ماه در کارگاه وی سمت نگهبانی داشته و از صبح تا غروب به صورت پیمانکاری کار می کرده البته قرارداد مکتوب وجود نداشت. ثانیاً ادعای این موضوع که اساساً دسترسی به سیمهای برق در محدوده وظایف متوفی نبوده صحیح نیست زیرا ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی علاوه بر حوادثی که در حین انجام کار حادث می شود حوادثی که به مناسب آن به وقوع می پیوندد را هم در بر می گیرد اما در ما نحن فیه سرکشی در کل کارگاه و مواظبت از امکانات موجود در کارگاه هم از لوازم شغل نگهبانی یا به عبارت دیگر به مناسبت آن تلقی می گردد؛ ثالثا: اگر حفاظت از کارگاه و دستگاه موجود در آن و... را از لوازم نگهبانی بدانیم پس اذن در شئ اذن در لوازم نیز هست رابعاً در قانون مسئولیت مدنی و قانون کار اصل را بر تقصیر کارفرما قرار داده مگر آنکه دلیلی برخلاف آن به دست آید؛ خامساً بر اساس نظریه خطر، کسانی به فعالیتی بپردازند و محیط خطرناکی برای دیگران وجود آورند و از این محیط منتفع شوند باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کنند (من له الغنم فعلیه الغرم) سادساً: عرفاً هر کس را به جایی فرا می خوانیم یا به کاری میگماریم می بایست محیط سالم و مناسبی را هم برای وی مهیا نماییم که در ما نحن فیه این شرایط مناسب فراهم نشده زیرا سیم کشی کارگاه برخلاف اصول فنی و عدم دارا بودن سیمهای برق به روپوش عایق مناسب نصب سیمها در سطح غیر مناسب از جمله شرایط نامناسب است که می تواند برای استفاده کنندگان کارگاه تهدیدی به جان و سلامتی آنان محسوب گردد سابعاً دلیلی بر خودکشی متوفی به دست نیامده و خودکشی عملی حرام بوده که ارتکاب آن و نسبت دادن آن به یک نفر نیازمند دلیل میباشد؛ ثامناً هر چند محیط برای نگهبانی نامناسب بوده و عدم رعایت نظامات یکی از اسباب وقوع حادثه به شمار می رود و لکن سهل انگاری متوفی و عدم قطع برق قبل از انجام عمل هم مؤثر در حادثه بوده و می توان آن را در کنار تقصیرات کارفرما از علل و اسباب وقوع حادثه دانست فلذا دادگاه بزهکاری متهم آقای …...