دکترین
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار گرفتن تکلیف قلع بنا
۱۴۸۲ پرسش این است که اگر حکم رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شود تکلیف اجرای آن و نیز اشجار و بنای احداثی م. ع. غایب چگونه تعیین می شود؟ در ماده ۱۷۵ ق.ج. حکم رفع تصرف عدوانی حضوری فرض شده و در نتیجه تنها شکایتی که مورد توجه قرار گرفته تجدید نظر بوده و تکلیف دو مورد مزبور در صورت صدور حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی پیش بینی نشده است. در این باره باید پذیرفت که احکام و آثار مربوط به حکم غیابی چون خلاف آن در مقررات مربوط به دعاوی تصرف پیش بینی نشده در اینجا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پس نظر به مواد ۳۰۵ به بعد ق.ج. چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود، در مهلت و اخواهی در هر حال اجرا نمی شود و چنانچه م. ع. غایب در مهلت نسبت به آن واخواهی نماید تا روشن شدن نتیجه و اخواهی اجرا نخواهد شد. روشن است که اگر م. ع. غایب در مهلت و اخواهی دادخواست و اخواهی تسلیم ننماید پس از سپری شدن این مهلت حکم رفع تصرف عدوانی بلافاصله اجرا می شود و اگر در مهلت و اخواهی کند و د. ا. م. نیز محکوم شود، پس از صدور و ابلاغ این رأی، بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود، حتی اگر درخواست تجدیدنظر نموده باشد.
۱۴۸۳ در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق. ج، اجرای حکم... منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود... نک ج. (۲، پیشرفته ( - اجرای حکم خلع بد، به مفهوم اخص از ملک با وجود بنا وا با درخت در ۱۴۸۴. چنانچه حکم خلع ید نسبت به ملکی صادر و لازم الاجرا شود و در زمان اجرای حکم بناو یا درختی در ملک وجود داشته باشد چند حالت می تواند فرض شود که بررسی و تکلیف هر یک مشخص می شود حالت نخست - محرز بودن تعلق بنا و یا درخت به محکوم له
۱۴۸۵. در قانون اجرای احکام مدنی همچنان که در قانون آیین دادرسی مدنی درباره بنا و یا درخت موجود در ملکی که باید خلع ید و یا تخلیه ید شود نصی دیده نمی شود. با این همه روشن است که چنانچه بنا و یا درخت پیش از سلطه م. ع. د. ملک موجود و این امر مورد قبول م. ع. بوده و یا تعلق بنا و درخت به محکوم له محرز باشد حکم خلع ید اجرا میشود و بنا و یا درخت در ملک باقی می ماند و این امر نیاز به تصریح قانون ندارد؛ زیراید م. ع. از ملک با تمام آنچه در آن موجود و جزء ملک محسوب شده و متعلق به محکوم له است خلع می شود.
حالت دوم - تعلق بنا و یا درخت به م. ع. ۱۴۸۶. چنانچه م. ع. حکم خلع ید پس از اثبات ید بر ملک اقدام به ساختن بنا و یا کاشتن درخت در آن نموده باشد و به هر روی تعلق بنا و یا درخت در ملک به محکوم له محرز نباشد چون بنا و یا درخت را در این صورت باید متعلق به م. ع. تلقی نمود دو حالت زیر میتواند فرض شود.
۱۴۸۷. مورد حکم قرار گرفتن تکلیف قلع بنا و یا درخت - چنانچه در ملکی که باید از آن خلع ید شود، در زمان اجرای حکم بنا و یا درختی موجود باشد که متعلق به م. ع. تلقی شود نک ش ۱۴۷۳) اما، افزون بر حکم قطعی خلع ید، حکم قطعی قلع بنا و یا درخت نیز صادر و لازم الاجرا شده باشد مأمور اجرا هر دو حکم خلع ید و قلع را اجرا می کند. بنابراین بنا و یا درخت قلع و ید م. ع. نیز از ملک خلع و ملک تحویل محکوم له می شود و آنچه از قلع بنا و یا درخت باقی می ماند (مصالح درخت های قلع شده یا... ب. ت. ب. ماده ۳۱۴ ق.م. متعلق به م. ع. است که باید از ملک خارج کند و گرنه مأمور اجرا در این مورد نیز با همکاری محکوم له اقدام می نماید.
۱۴۸۸ مورد حکم قرار نگرفتن قلع بنا و یا درخت - چنانچه در ملکی که باید از آن خلعید شود، در زمان اجرای حکم بنا و یا درخت موجود باشد که متعلق به م. ع. تلقی شود اما به این علت که خ. د. د. خلع ید که تقدیم نموده قلع آنها را به عنوان خواسته دیگر مطرح نکرده و دعوای مستقلی نیز به خواسته قلع آنها اقامه ننموده و بنابراین حکم قلع آنها صادر نشده باشد پرسش این است که تکلیف اجرای حکم خلعید و البته تکلیف بنا و یا درخت موجود در ملک چیست؟ روشن است که محکوم علیه، اگر چه در دعوای خلعید غاصب ملک تلقی شده اما بنایی که ساخته و یا درختی که کاشته، چون به صورت عین زائد بر ملک مال مخصوب است، ب. ت. ب. مائه ۳۱۴ ق.م. تعلق به او دارد. در حقیقت به موجب ماده ۳۱۴ ق.م. اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مخصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است پس در واقع پرسش این است که چنانچه غاصب محکوم به خلعید شود آیا مالکیت او بر بنا و درخت مجوزی برای ادامه تصرف او در ملک برای دسترسی به مال خود م. ب. به گونه ای که مانع اجرای حکم خلع ید شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا مالکیت غاصب بر عین زائد تنها به او اجازه جدا کردن و برداشتن آن را از مال مغصوبه می دهد به ویژه آنکه حکم خلع ید از ملک که علیه او صادر و لازم الاجرا شده تمام اجزای ملک را در بر می گیرد. در حقیقت به صراحت ماده ۳۸ ق.م. مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد. پس چنانچه در حکم خلع ید بنا و درختی استثنا نشده باشد حکم باید به گونه ای اجرا شود که دیده م. ع. از ملک خلع گردد. البته اگرچه حکم خلع ید علیه م. ع. اجرا می شود، اما بنا و یا درخت در زمین باقی می ماند چون در این فرض حکم قلع أنها صادر نشده است. در نتیجه م. ع. د. واقع از ملک اخراج شده و ملک با وجود بنا و درخت متعلق به م. ع. تسلیم محکوم له می شود و روشن است که محکوم له تا زمانی که بنا و یا درخت قلع نگردیده ناچار است با وجود آنها و تعلق آنها به م. ع. ب. تصرف خود در ملک ادامه دهد مگر با م. ع. توافق نموده و یا دعوای قلع آنها را نیز مطرح و حکم قطعی به سود او صادر و اجرا شود.
۱۴۸۹ پرسش اینکه در حالت یادشده پس از اجرای حکم خلع ید آیا م. ع. می تواند برای دسترسی به بنا و یا درخت که به او تعلق دارد وارد ملک شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا این اقدام با خلع ید وی از ملک که مستند به حکم دادگاه بوده که خود متکی به دلیل مالکیت محکوم له است منافات دارد؛ در واقع شناسایی حق ورود م. ع. ب. ملک ولو برای دسترسی به بنا و درخت خود حکمی را که به سود خواهان (محکوم له) در دعوای خلع یده صادر و اجرا شده بی اثر نموده و از این رو ا ب. ت. ب. مواد ۱۳۸ ۴۲۴ و بند ۳ ملاه ۴۵ قانون اجرای احکام ملنی مصوب ۱۳۵۶ و توجه به ملاه ۱۶۴ قانون أین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ملنی مصوب ۱۳۷۹ وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لار الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی شود هر چند تعلق مستحدثات به م. ع. محرز باشد. بنابراین، اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم خلم ید م. ب. و وسایل و تجهیزات داخل محل خلع ید باید به مالک آنها تحویل گردد صاحب اعیان می تواند احیای احداث شده غیر قانونی را تخریب و مصالح آن را ببرد با به نحوی با صاحب زمین توافق نماید. لها اجرای حکم خلع ید ملازمه با قلع و قمع بنا ندارد نم اح قد فی شماره ۱۸۷۵۴۵ - ۱۳۸۹/۱۰، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین ص ۲۸.
مجوزی ندارد. پس باید پذیرفت که م. ع. حق ماندن در ملک و یا تصرف بعدی در آن و حتی ورود به آن را بی اذن محکوم له ندارد. در مقابل محکوم له نیز باید تصرف خود را با لحاظ وجود بنا و درخت و تعلق آنها به م. ع. اعمال کند؛ بدین معنی که حق قلع آنها را ندارد؛ مگر دعوای قلع بنا و درخت اقامه نموده و حکم قلع آنها نیز صادر و اجرا شود و یا م. ع. ب. اختیار آنها را قلع و یا طرفین به گونه ای توافق کنند.
۱۴۹۰ پرسش دیگر اینکه آیا محکوم له مکلف است اقداماتی را که برای بقای بنا و درخت لازم است مانند محافظت بنا در برابر برف و باران و آفتاب و طوفان و یا آبیاری هرس درخت و...) انجام دهد؟ هیچ نصی چنین تکلیفی برای مالک ملک پیش بینی نمی کند؛ در حقیقت باید توجه شود که مالک ملک، یعنی محکوم له دعوای خلع ید، امین مالک بنا و درخت شمرده نمیشود تا چنان تکالیفی به عهده داشته باشد و در نتیجه چنانچه بنا در اثر طوفان باران برف و حتی توسط اشخاصی غیر از م. ع. و بدون دخالت او ویران گردیده و یا درخت در اثر همان عوامل قلع و یا خشکیده شود محکوم له مسئولیتی ندارد. اما با این همه محکوم له نمی تواند بدون اقامه دعوا و گرفتن حکم دادگاه بنا و یا درخت را قلع نماید حتی اگر درخت خشکیده باشد.
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 و 205 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 314 قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002283649 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 314 قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود
-
رأی
هماستناد
1- غصب منفعت2- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین
قانون مدنی در زمینه غصب خصوصا ماده 314
-
رأی
هماستناد
1- غصب منفعت2- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین
قانون مدنی در زمینه غصب خصوصا ماده 314
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/20
ماده 314 قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 314 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر اصول فقهی «علی الید»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و ماده 314 قانون مدنی است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/1/28
مغایر اصول فقهی «علی الید»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال » و ماده 314 قانون مدنی اس ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 314 قانون مدنی که در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق م
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/453 مورخ 1394/02/21
ماده 314 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1204 — 1399/09/29
ماده 314 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1204 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان
ماده 314 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1204 مورخ 1399/09/29
ماده 314 قانون مدنی است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تعاقب ایادی در ضمان درک (مستحقللغیر درآمدن مبیع)
ماده 314 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت مدت سپری شده از زمان وقوع عقد تا زمان ابطال آن
ماده 314 قانون مدنی مجری خواهد بود (ماده 393 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود مستحدثات
ماده 314 قانون مدنی هم بنای احداثی در ملک غیر را متعلق به مالک عینی می دان
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید بدون طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات
ماده 314 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 314 — قانون مدنی
ماده 314 ق.م
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل — ماده ۴۸ ق
مواد 33 و 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل — تبصره - در صورت تقاضای محکوم له
مواد 33 و 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخت غرس شده و زراعت در حکم دادگاه — در صورتی که در حکم دادگاه تکلیف
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخت غرس شده و زراعت در حکم دادگاه — عدم تعیین تکلیف بنا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن موقع برداشت محصول - اگر در ملکی که باید از آن
ماده 314 ق م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن موقع برداشت محصول - به موجب ماده ۴۸ ق
ماده 314 ق م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن موقع برداشت محصول - به موجب ماده ۴۸ ق
ماده 314 ق م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — حالت دوم - تعلق بنا و یا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار گرفتن تکلیف قلع بنا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — حالت دوم - تعلق بنا و یا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار گرفتن تکلیف بنا و
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار گرفتن تکلیف بنا و
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مورد دعوا قابل اجرا است — اولاً اصل پذیرش دعوا است
ماده 314 قانون مدنی اعیانی احداثی توسط غاصب در عرصه ملک غاصب محسوب می گردد
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مورد دعوا قابل اجرا است — ثانیاً
ماده 314 قانون مدنی اعیانی احداثی توسط غاصب در عرصه ملک غاصب محسوب می گردد
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مورد دعوا قابل اجرا است — ثانیاً
ماده 314 قانون مدنی اعیانی احداثی توسط غاصب در عرصه ملک غاصب محسوب می گردد
-
مقاله
هماستناد
غصب: در قانون
ماده 314 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضمان قهری: افزایش قیمت مال مغصوب
ماده 314 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار نگرفتن قلع بنا و
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — مورد حکم قرار نگرفتن قلع بنا و
ماده 314 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
