دکترین
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محمدجواد شریعت باقری
منبع:
دیدگاه های حقوقی تابستان 1391 شماره 58
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۲۳۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۹
سال ۱۴۰۵ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1405 شماره 114
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1405 شماره 113
سال ۱۴۰۴ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1404 شماره 112
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1404 شماره 111
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1404 شماره 110
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1404 شماره 109
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1403 شماره 108
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1403 شماره 107
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1403 شماره 106
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1403 شماره 105
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1402 شماره 104
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1402 شماره 103
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1402 شماره 102
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1402 شماره 101
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1401 شماره 100
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1401 شماره 99
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1401 شماره 98
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1401 شماره 97
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1400 شماره 96
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1400 شماره 95
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1400 شماره 94
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1400 شماره 93
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1399 شماره 92
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1399 شماره 91
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1399 شماره 90
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1399 شماره 89
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1398 شماره 88
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1398 شماره 87
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1398 شماره 86
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1398 شماره 85
سال ۱۳۹۷ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1397 شماره 84
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1397 شماره 83
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1397 شماره 82
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1397 شماره 81
سال ۱۳۹۶ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1396 شماره 79 و 80
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان 1396 شماره 77 و 78
سال ۱۳۹۵ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1395 شماره 75 و 76
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان 1395 شماره 73 و 74
سال ۱۳۹۴ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1394 شماره 72
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1394 شماره 71
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1394 شماره 70
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1394 شماره 69
سال ۱۳۹۳ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1393 شماره 68
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1393 شماره 67
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1393 شماره 66
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1393 شماره 65
سال ۱۳۹۲ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1392 شماره 62
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1392 شماره 61
سال ۱۳۹۱ (۴)
- دیدگاه های حقوقی زمستان 1391 شماره 60
- دیدگاه های حقوقی پاییز 1391 شماره 59
- دیدگاه های حقوقی تابستان 1391 شماره 58
- دیدگاه های حقوقی بهار 1391 شماره 57
سال ۱۳۸۶ (۲)
- دیدگاه های حقوقی پاییز و زمستان 1386 شماره 42 و 43
- دیدگاه های حقوقی زمستان 1385 و بهار 1386 شماره 40 و 41
سال ۱۳۸۵ (۱)
- دیدگاه های حقوقی 1385 شماره 38 و 39
سال ۱۳۸۴ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1384 شماره 36 و 37
- دیدگاه های حقوقی 1384 شماره 34 و 35
سال ۱۳۸۳ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1383 شماره 32 و 33
- دیدگاه های حقوقی 1382 و 1383 شماره 30 و 31
سال ۱۳۸۲ (۱)
- دیدگاه های حقوقی 1382 شماره 28 و 29
سال ۱۳۸۱ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 27
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 26
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 25
سال ۱۳۸۰ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1380 شماره 23 و 24
- دیدگاه های حقوقی 1380 شماره 21 و 22
سال ۱۳۷۹ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1379 شماره 19 و 20
- دیدگاه های حقوقی 1379 شماره 17 و 18
سال ۱۳۷۸ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1378 شماره 15 و 16
- دیدگاه های حقوقی 1378 شماره 13 و 14
سال ۱۳۷۷ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 9
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 12
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 10 و 11
سال ۱۳۷۶ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 8
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 7
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 5 و 6
سال ۱۳۷۵ (۴)
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 4
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 3
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 2
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 1
چکیده
با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی که با تکیه بر تحقیقات حقوق بین الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذیرفته اند و گروهی دیگر که ظاهراً در حکم ماده 968 مشکلی نیافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را که از میان گزینه های مختلف، بهترین آنها را برگزیده است- بسیار پسندیده اند.
اما آنچه که در این میان نیاز به کندوکاو بیشتر دارد این است که قانون حاکمیت اراده دقیقاً به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکمیت اراده می دانند؟ و نهایت اینکه آیا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه ها و انتخابی از میان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار یا قاضی، گزینش و برگزیده می شود یا قانونگذار نیز باید حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نماید؟
هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن این نکته است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون – یعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر- نیست بلکه تنها یک قانون-یعنی قانون حاکمیت اراده – است که باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در نهایت تلاش شده است تا در فقدان رویه قضایی، ضمن ارائه تفسیری «اصول» گرایانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نیز تأکید شود.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 968 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی
ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر ا
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بینالمللی
ماده 968 از قانون مدنی در باب تعهدات حاصل از عقود می باشد و ارتباطی به توافق
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6714 مورخ 1378/09/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی فوتشده در خارج از ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 968 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/557 مورخ 1379/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 968 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/930 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی در دادگاههای ایران و تعارض با مقررات خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 968، 969 و 971 و 973 ق.م ضروری است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 968 — قانون مدنی
ماده 968 قانون مدنی
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — مناقشه های خانوادگی مربوط به زن و
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به اصل دعوا — ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین راجع به اموال و قراردادها ماده
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د قوانین مربوط به اموال و قراردادها تابع قوانین و نظامات داخلی
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و مطابق ماده ۹۶۸ ق
ماده 968 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین الملل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 ق.م در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح است یا ماده 477 ق
-
مقاله
هماستناد
ضابطه نزدیکترین ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپایی، حقوق آمریکا و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
تأملی بر قانون حاکم بر تعهدات قراردادی عقد بیمه در ایران و ایالات متحده امریکا
ماده 968 قانون مدنی می باشد
-
مقاله
هماستناد
بررسی اصل حاکمیت اراده و نظریه های مربوط به آن در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
ماده 968 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968
-
مقاله
هماستناد
چگونگی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای اعتبارات اسنادی مطابق مقرره رم یک 2008 و قانون تجارت متحدالشکل آمریکا مصوب 1995 با تأکید بر حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین ال
-
مقاله
هماستناد
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی بدون انتخاب مرجع حل اختلاف در حقوق ایران
ماده 968 قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات نا
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و ع
-
مقاله
هماستناد
رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 968 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
ماده 968 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اتباع بیگانه — گفتنی است به رغم این که قانونگذار
قانون مدنی ماده 968
-
مقاله
هماستناد
اتباع بیگانه — ا قانون مدنی ماده ۷ اتباع خارجه
قانون مدنی ماده 968
-
مقاله
هماستناد
اتباع بیگانه — ا قانون مدنی ماده ۷ اتباع خارجه
قانون مدنی ماده 968
-
مقاله
هماستناد
پرسشی که مطرح میشود این است که آیا دادگاه در ارزیابی قوانین
ماده 968 قانون مدنی که تعهدات ناشی از عقود را تابع محل عقد میداند و تعهدات
-
مقاله
هماستناد
داوری مغایر قانون ایران نمی باشد
ماده 968 قانون مدنی که تعهدات ناشی از عقود را تابع محل عقد میداند و تعهدات
-
مقاله
هماستناد
داوری مغایر قانون ایران نمی باشد
ماده 968 قانون مدنی که تعهدات ناشی از عقود را تابع محل عقد میداند و تعهدات
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — عدول کرده و صلاحیت قانون دولت متبوع
ماده 968 قانون مدنی ایران در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مقرر میدار
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران در مورد
ماده 968 قانون مدنی ایران در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مقرر میدار
-
مقاله
هماستناد
اگر مجری یا پیمانکار هستید در قراردادهای بلند مدت یا ارزی بندی
ماده 968 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اگر چه معمولاً در قراردادها محل انعقاد قرارداد ذکر نمی شود ولی
ماده 968 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
