حاکمیت ید در مقام تنازع (قواعد فقه): حالت ششم: اقرار ذو الید به مالکیت سابق مدعی

در این مورد فقها اختلاف نظر دارند. ۷. ۱ - نظریه مشهور مشهور آنان معتقدند در اینجا دعوا منقلب می‌شود؛ به این ترتیب که ذو الید تا این مرحله منکر و طرف مقابل مدعی بود، ولی پس از اقرارش به مالکیت سابق مدعی ، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونی، مدعی تلقی می‌شود و باید بینه اقامه کند و نمی‌تواند با وجود اقرار به ید سابق مدعی، به استناد ید فعلی از اقامه بینه معاف گردد. • در مقابل، گروه کمتری نظریه مشهور را نپذیرفته، بر اماریت ید در این مورد هم حکم صادر کرده‌اند. قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور در این مورد در ماده ۳۷ می‌گوید: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است». به عبارت دیگر، ذو الید می‌گوید مال از آن من است، در حالی که قبلا مال مدعی بوده و با ناقل صحیح به او منتقل شده است. مخالفان مشهور در توجیه نظریه خود به وجوهی تمسک و بر مشهور ایراداتی وارد کرده‌اند که توسط فقهای دیگر مخدوش و مردود اعلام شده‌اند ۷. ۳ - شرح مفاد قانون بعضی از شارحان قانون مدنی به یکی از وجوه مخالف مشهور تمسک جسته، بر مفاد و مدلول ماده ۳۷ قانون مدنی بدین شرح ایراد کرده‌اند: «اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی نمی‌تواند اماره قانونی تصرف را که حاکی از مالکیت فعلی می‌باشد، متزلزل نماید، زیرا بین مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد. اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، مانند اثبات مالکیت سابق از طرف خود مدعی م. ب. و حال آن که قانون مدنی امر اخیر را موجب تزلزل اماره قانونی تصرف ندانسته است». • به نظر می‌رسد همان طور که در کتب فقهای امامیه در رد این استدلال گفته شده، در نظریه فوق، مقام اثبات و مقام ثبوت مخلوط شده است. منظور از مقام ثبوت، واقع و عینیت خارجی است، در حالی که مقام اثبات، مرحله اقامه بینه و به ثبوت رساندن ادعا است. درست است که از نظر ثبوتی، مالکیت سابق مدعی با مالکیت فعلی متصرف مانعة الجمع نیست و تعارض و تناقض ندارد، زیرا از حیث زمان ، وحدت ندارند و امکان مالکیت دو نفر بر شی‌ء واحد در دو زمان مختلف نیز متصور و ممکن است، اما در اینجا اختلاف در مرحله اثباتی است، یعنی چون اماریت ید بر مبنای سیره عقلا معتبر است و با مراجعه به عرف عقلا این نکته ثابت می‌شود که آنان تصرف را صرفا مثبت مالکیت می‌دانند نه مثبت انتقال به وجه صحیح از مالک سابق به مالک لاحق، اگر بخواهیم با وجود اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، اماره تصرف ذو الید را قاطع و مؤثر بدانیم، در واقع از این اماره انتظارات زیر را داریم: الف) اثبات مالکیت متصرف ب) اثبات انتقال مال به ناقل صحیح از مالک سابق به ذو الید فعلی و بدیهی است که انتظار دوم را عقلا صحیح نمی‌دانند. بنابراین در ما نحن فیه، ید فقط می‌تواند مثبت مالکیت باشد و نمی‌تواند ثابت کند که مال به ناقل قانونی و صحیح به ذو الید انتقال یافته است. اما در اینجا ذو الید با اقرار خویش نسبت به مالکیت سابق مدعی و دعوی انتقال مال به خود، آن هم به وجه صحیح، تبدیل به مدعی گردیده است. به عبارت دیگر، ذو الید ابتدا چنین ادعا می‌کند که ملک با ناقل قانونی و صحیح به وی منتقل شده و تصرف خویش را مستند این ادعا قرار داده است و چون همان طور که گفتیم تصرف صرفا از نظر عقلا اماره بر مالکیت است و نمی‌تواند اثبات کند که انتقال به وجه صحیح صورت گرفته یا نه، از اثبات مدعای ذو الید قاصر خواهد بود. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۲ · وسیلة النجاة، دوره ۳ جلدی، ج۲ (کتاب الوقف)، ص۲۶۶ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۵۴ · حقوق مدنی، ج۱، ص۵۴