حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران: تحلیل جرم عدم رعایت حجاب

۴. ۱ - رکن قانونی لازمه جرم‌انگاری یک فعل، وضع مجازات قانونی از سوی قانون‌گذار برای آن است؛ زیرا تنها (هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود). تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، رکن قانونی تشکیل‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی است. تقیید عنوان حجاب به وصف (شرعی) بودن دلالت بر آن می‌کند که مرجع تعریف حجاب مورد نظر قانون، شارع مقدس و فقه امامیه است. که در قانون اساس این چنین آمده- ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)- در تعریف و حدود حجاب شرعی، آن‌چه در فقه امامیه بر سر آن اجماع شده، آن است که تمام بدن زن به جز صورت (وجه) و کف دستان ( کفین )، در حکم عورت است و زن باید آن را از دیدگان بیگانه بپوشاند. بنابراین، ایراد نبود تعریف قانونی درباره حجاب هیچ اعتباری ندارد و بیان آن، نشانه ناآگاهی گوینده آن از مبانی نظام حقوقی ایران است. پیش از وضع ماده ۶۳۸ ق. م. ا. م. ا. ، ورود خاص بر عام است؛ زیرا ماده چهار برای همه اشخاص عمومیت دارد، ولی قانون مجازات اسلامی تنها به جرم نداشتن حجاب شرعی در زنان اختصاص یافته است. بنابراین، قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است. البته قانون یادشده هم‌چنان به اعتبار خود باقی بوده و مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن پوشش شرعی از سوی مردان است. ۴.۱. ۱ - مجازات تعزیری محدوده تعارض این دو ماده، میزان مجازات مقرر در آنهاست. تذکر و ارشاد ؛ ۲. توبیخ و سرزنش؛ ۳. تهدید؛ ۴. ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال برای استفاده کننده؛ ۵. بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده. این مجازات‌ها برای بزه کاران زن به دلیل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمی‌گردد. بنابراین، مجازات زنان در رعایت نکردن حجاب شرعی منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ ق.م.ا. مقرر کرده است. دستگاه اجرایی این کمیسیون نیز کمیته انقلاب اسلامی بود. بنابراین، یگانه مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی بانوان، تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. است. ۴. ۲ - رکن مادی تحلیل دوم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، رکن مادی آن است. ۴.۲. ۱ - رفتار مجرمانه رفتار قوام‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی و سلبی است. به عبارت دیگر، (ترک فعل)، رفتار تشکیل‌دهنده این جرم است. از ویژگی‌های جرایم مبتنی بر ترک فعل، سهولت اثبات آن است؛ زیرا این قبیل جرایم، امر حدوثی نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد، بلکه امری عدمی و موافق با اصل است. باید دانست به کار بردن اصطلاح رایج (بدحجابی) در مورد جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی زنان، مفهوم جامع و صحیحی نیست؛ زیرا رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری ایجابی است. بنابراین، با دوران امر میان دو مفهوم (حجاب شرعی) و (نبود حجاب شرعی) روبه‌رو هستیم که قانون‌گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی، اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می‌آید. پس لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعی است که ما از آن به (رعایت نکردن حجاب شرعی) تعبیر کرده‌ایم. برخلاف گمان عامه، از دیدگاه قانون، برهنه بودن تمام یا بخشی از موی سر یا هر بخش دیگری از بدن، بی‌حجابی به‌شمار می‌رود و ما عنوان مجرمانه‌ای به نام (بدحجابی) نداریم. ۴.۲. ۲ - شخصیت بزه دیده سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزه‌هایی هستند که با تحقق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، آسیب می‌بینند. فلسفه جرم‌انگاری رعایت نکردن حجاب شرعی نیز پاس‌داری از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن، زمینه‌ساز جرایم بسیار دیگری است. اهمیت پاس‌داری از شخصیت بزه‌دیده در این جرم، ضرورت اهتمام به جلوگیری از گسترش جرم یادشده را دوچندان می‌سازد. ۴.۲. ۳ - شخصیت بزه‌کار شخصیت بزه‌کار در چهار مورد بررسی می‌شود. ۴.۲.۳. ۱ - مورد اول مرتکبان جرم رعایت نکردن حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا.، منصرف به زنان است. برابر ماده ۳ ق.م.ا.: (قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد). بنابراین، ب. ت. ب. این حکم قانونی و اطلاق تبصره یادشده، همه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند، مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند ( مذهب ) و (تابعیت) در تحقق این جرم مدخلیتی نخواهد داشت. زیرا نماد اسلام است.) - و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و صدق ادعای بیگانه مبنی بر ناآگاهی از قانون حجاب، بعید به نظر می‌رسد. در واقع، فرمانده هواپیما در این ماده، ضابط دادگستری به شمار می‌رود. (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) نیز مرجع رسیدگی به این تخلف است. این هیئت باید کارمند متخلف را به یکی از تنبیه‌های مقرر در ماده ۹ قانون یادشده از (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) تا (انفصال دایم از خدمات دولتی در دستگاه‌های مشمول این قانون) محکوم کند. بی‌اعتنایی مسئولان امر به اجرای قانون در برخورد با کارمندانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، موجب گسترش این جرم در نهادهای حکومتی شده است. ۴.۲.۳. ۳ - مورد سوم (عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش و آرایش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقی دانشجویانی است که رسیدگی به آن در حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی است. ۴.۲.۳. ۴ - مورد چهارم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ ق.م.ا.، معاون در جرم کسی است که: ۱. دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲. با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳. عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. از جمله مصداق‌های معاونت در جرم مورد بحث، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس‌هایی است که استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق‌های نداشتن حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق.م.ا. باشد. بنابراین، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان این نوع لباس‌ها مشمول بند دو ماده ۴۳ ق.م.ا. هستند و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، فردی که زنان را به هر شیوه‌ای به بی‌حجابی به عنوان یکی از مصداق‌های فساد تشویق می‌کند، به اتهام جرم مستقل موضوع ماده ۶۳۹ ق.م.ا. - (افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند: … ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.)- تحت تعقیب قرار می‌گیرد. خود زنان مرتکب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نیز ممکن است به اتهام جرم تشویق به فساد تحت تعقیب قرار گیرند که در این فرض، با تحقق (تعدد معنوی) ارتکاب جرم، مجازات‌شان تشدید می‌شود. ۴.۲. ۴ - وسیله ارتکاب جرم به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مورد بحث، وسیله در تحقق آن (موضوعیت) ندارد. به بیان دیگر، ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند، مصداق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی به شمار می‌رود. نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه به دلیل شیوه بستن روسری (مانند رسم عرب دوران جاهلیت )، استفاده از لباس‌های تنگ و بدن‌نما و آرایش صورت و دست‌ها همگی بخشی از مصداق‌های جرم رعایت نکردن حجاب شرعی هستند. تشخیص مصداق‌های این جرم بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است. بنابراین، ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود. پس در صورتی که راننده یا سرنشین وسیله نقلیه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراین، ضابطان دادگستری باید با متوقف کردن چنین وسیله نقلیه‌ای، از فرار مجرم جلوگیری کنند. در این فرض، گرفتن مدرک شناسایی از فرد بی‌حجاب برای مراجعه بعدی به پاسگاه نیروی انتظامی وجاهت قانونی ندارد و استنکاف از تکلیف قانونی ضابطان مبنی بر توقیف فرد بی‌حجاب است. ۴.۲. ۷ - حصول نتیجه جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از نظر حصول نتیجه مجرمانه، جرم (مطلق) است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می‌سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن، وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نیست. ۴. ۳ - رکن روانی تحلیل سوم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، رکن روانی آن است. ۴.۳. ۱ - علم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم عمدی است. بنابراین، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. ۴.۳. ۲ - سوء نیت عام سوء نیت عام؛ یعنی قصد فعل مجرمانه. به بیان دیگر، تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتیجه آن. بنابراین، صرف این که زنی با اختیار و التفات، حجاب شرعی را رعایت نکند، بزه‌کار به شمار می‌رود. ۴.۳. ۳ - سوء نیت خاص پیش از این اشاره شد که جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، جرمی مطلق است که وجود سوءنیت خاص در تحقق آن نقشی ندارد. مدخلیت نداشتن سوءنیت خاص در تحقق این جرم با اطلاق تبصره قانونی آن نیز سازگار است؛ زیرا قانون، همه زنانی را که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند، فارغ از قصد و انگیزه ایشان، مجرم می‌داند. البته اگر مرتکب جرم دارای انگیزه‌های مجرمانه‌ای مانند تشویق دیگران به بی‌حجابی یا تبلیغ علیه نظام باشد، به مجازات مربوط به هر یک از این جرایم مهم محکوم خواهد شد. هم‌چنین رعایت نکردن حجاب شرعی اگر به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعی باشد، با جمع شدن شرایط دیگر، سبب تحقق ( ارتداد ) نیز می‌گردد. منبع: محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۲۷۳ · ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ · اصل ۱۶۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۷: · محمدجواد مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ص۸۶ · ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون · نظریه شماره ۴۶۸۳۴ تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ اداره کل حقوقی ریاست جمهوری · خبرگزاری رسا، ۸/۲/۱۳۸۵ · مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی. به تاریخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ · ماده ۶۳۹ ق. م. ا · محمد عبده، اصول قضایی، ص۲۲۲ · ماده ۵۰۰ ق. م. ا