حقوق اعضای شرکت تعاونی و نحوه بهره مندی از آن — دارنده ی امتیاز به دیگری با رعایت

درآمد سالیانه شرکت با کسر هزینه ها، استهلاک اموال ذخایر ثابت شده و بهره سهام به میزان فعالیت و معاملات هر یک از شرکای عضو و مشتریان غیر عضو بین آنها تقسیم می شود. منطبق با ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی و اصول حاکم بر این شرکت ها بخشی از سود ویژه سالیانه شرکت باید در قالب ذخیره احتیاطی فریز شود و به اعضا پرداخت نشود. این ذخیره نباید کمتر از ۱۲ درصد ویژه باشد. این فرآیند تا زمانی است که پس از گذشت سه سال جمع ذخیره احتیاطی به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت برسد. افزون بر آن سه درصد از درآمد ویژه سالانه در امر آموزش تعاونی در منطقه تعاونی مربوط و در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی و وزارت تعاون قرار می گیرد. اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود: ۱) اصلاحی ۱۳۷۷/۰۷/۰۵) - از حداقل پنج درصد (۵) تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود. ۵) پس از کسر وجوه فوق باقی مانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد. اعضای شرکت به ازای سهام و بهره مندی از آن، دارای حقوق و وظایف مشخصی هستند. تصمیمات در شرکت تعاونی نه بر اساس میزان سهام بلکه بر مبنای تصمیم اکثریت ارا اتخاذ میشود. هر عضو دارای یک رای است. مواد ۳ و ۸ قانون شرکتهای تعاونی این حق را تعریف و دارای ضابطه نموده است. ۳۹۴ ترتیب بازداشت سود و برگشتی عضو شرکت تعاونی بدیهی است که سهم عضو تعاونی، مزایا، درآمد یا برگشتی وی از شرکت مال محسوب میشود و چون دارای ارزش اقتصادی است در صورت محکومیت صاحب آن جریان مقررات بازداشت تامینی و اجرایی بر آن میسور است. مقررات ناظر بر شرکت تعاونی چه در قانون شرکتهای تعاونی و چه در قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مخالفتی با اصل بازداشت ننموده اند. اما در گذر زمان در موضوع انتقال پس از بازداشت تفاوت هایی در این مقررات دیده میشود مطابق ماده ۱۲ قانون شرکتهای تعاونی انتقال سهام شرکت تعاونی ب. غ. عضو شرکت مجاز نیست. از اینرو بر پایه آن قانون اولا بازداشت سهم و برگشتی عضو تعاونی امکان پذیر است. ثانیا اگر دادبرده عضو دیگر شرکت تعاونی باشد و نیز چنانچه شخص واجد شرایط برای عضویت در شرکت تعاونی باشد، حتا جریان مزایده و انتقال به او نیز میسور بوده است. اما ماده ۱۳ قانون مزبور مقرر میداشت: در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکت تعاونی به عنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع قانونی بازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکار مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خواهد بود. شرکت تعاونی میتواند طلب خود را از اعضائی که از شرکت خارج شده اند با حق تقدم نسبت به سایر طلبکارها از کل مطالبات أنها بابت سهام و یا سود آن، همچنین مازاد برگشتی مربوط و یا سپرده های آنها در شرکت برداشت کند. دارنده ی امتیاز به دیگری با رعایت اساسنامه در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و بلاشکال است ۲ - نوع حق عضو ماده ۲۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد، حکم ماده ۱۲ قانون پیشین را به گونه دیگری تکرار نموده و امکان انتقال سهم عضو تعاونی را به اعضای دیگر یا عضو جدید میسر ساخته است. ماده ۱۳ قانون شرکتهای تعاونی هم که تشریفات خاص در مسیر انتقال اجرایی سهم عضو تعاونی برقرار ساخته بود ب. ت. ب. ماده ۱۲ قانون جدید منتفی گردیده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ در پاسخ به استعلامی با موضوع بازداشت سهم داد باخته ای که عضو شرکت تعاونی است پاسخ قابل قبولی ارائه کرده است: استعلام - الف م. ع. فقط دارای تعدادی سهام در شرکت تعاونی است و محکوم له همان را برای استیفای محکوم به معرفی می کند نحوه توقیف و فروش آن چگونه است؟ ب - آیا بر اساس ملاک ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ ماهیت سهام اشخاص در شرکت تعاونی جنبه سرمایه ای دارد و بدون محدودیت امکان توقیف و فروش آن فراهم است یا اینکه ماهیت سهام شرکتهای اشخاص دارد و تابع محدودیت های قانونی است ؟ ج- آیا محدودیت بند ماده ۳۷ همان قانون برای تائید و تجویز توسط هیات مدیره شامل این انتقال قهری و قضایی هم است و اجرای احکام مکلف به کسب اجازه از هیات مدیره شرکت تعاونی است یا خیر؟ - آیا مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تعاون ۱۳۵۰ اعتبار دارد و برای توقیف قضایی در کنار مقررات شرکت تعاونی ۱۳۷۰ چگونه تفسیر میشود؟ در صورتی که شرکت تعاونی برابر ماده ۱۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از بازپرداخت سهام یا ارسال وجه حاصل از بازپرداخت سهام ظرف سه ماه به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری خودداری نماید آیا اجرای احکام مدنی می تواند برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به مزایده سهام و وصول محکوم به اقدام کند یا ضمانت اجرای دیگری وجود دارد؟