حقوق دیگران خلل وارد آید — جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد

براساس مفهوم مخالف بند ۶ <a class="artref" href="/ماده/ماده-25-dav_a_16008">ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد</a> و املاک چنانچه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و به همین نحو سند مالکیت برای هر واحد یا ملک تفکیک شده صادر گردد، با این شرط که اخلال در حقوق دیگران وارد آید از صلاحیت هیئت نظارت خارج بوده و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی اند. دادگاه پس از بررسی، در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناسی و احراز وقوع اشتباه در عملیات تفکیکی، حکم به اصلاح صورت مجلس تفکیکی و اصلاح اسناد صادره خواهد داد. خواهان کلیه مالکین املاک تفکیک شده را باید طرف دعوا قرار دهد و اصلاح اسنادی که باید اصلاح شوند را با ذکر پلاک ثبتی از دادگاه بخواهد. ۳- در صورت تجاوز جزئی به ملک مجاور به صورت غیر عمد موضوع ماده واحدة لایة قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸) در این خصوص در بخش خلع ید بحث شده است، اما به طور خلاصه می توان گفت اگر مالک ملکی به صورت غیر عمد و نسبتاً جزئی در ملک مجاور تجاوز و احداث بنا نموده باشد. چنانچه دعوای خلع ید علیه وی مطرح گردد، دادگاه با احراز شرایط مذکور (با ارجاع امر به کارشناس و چنانچه میزان ضرر مالک در مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع وقمع بنا و مستحدثات متوجه طرف مقابل میشود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوا قیمت آن قسمت از ملک را که تجاوز کرده طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید به جای حکم خلع ید و قلع وقمع مستحدثات استثنائاً خارج از خواسته خواهان حکم به اصلاح اسناد دو طرف صادر میکند. مواردی که ابطال سند مالکیت در صلاحیت اداره ثبت است علی الاصول ابطال هر سندی خصوصاً سند رسمی ملک در صلاحیت محاکم دادگستری است، اما استثنائاً قانون گذار در چند مورد به اداره ثبت اسناد و املاک اجازه داده تا بدون حکم قضایی نسبت به ابطال سند رسمی ملک اقدام نماید که به شرح ذیل آورده می شود. ۱- افراز املاکی که بین مالکین محجور یا غائب وجود نداشته و مبتنی بر تقسیم ترکه نیز نباشد در بخش افراز ملک توسط دادگاه بیان شد که افراز ملک علی الاصول در صلاحیت اداره ثبت است مگر اینکه ۱- جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد؛ در بین مالکین محجور یا غائب مفقود الاثر وجود داشته باشد؛ مبتنی بر تقسیم ترکه باشد که در این حالات دادگاه صلاحیت رسیدگی به افراز را دارد و مابقی موارد اداره ثبت رأساً نسبت به این عمل مبادرت می ورزد. در هر حال چه افراز از سوی دادگاه صورت پذیرد یا اداره ثبت پس از تعیین سهم مالکین و جداسازی حصه هر یک بر اساس نظریه کارشناسی اداره ثبت بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع، سند مالکیت مشاعی را ابطال نموده و برای هر مالک سند مالکیت ششدانگ جدید به نسبت سهم هر کدام صادر مینماید. در صورت تقسیم ملک مشاع و تنظیم تقسیم نامه رسمی چنانچه مالکین مشاعی ملک با توافق و تراضی یکدیگر نسبت به تقسیم ملک اقدام نمایند، اداره ثبت بر اساس همان تقسیم نامه قطعه هر یک از مالکین را با حدود و مساحت مشخص کرده و اسناد مالکیت مشاعی را باطل نموده و با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> برای هر قطعه یک سند مالکیت ششدانگ جدید صادر مینماید.