حقوق مربوط به ارتفاق — قانون مدنی ماده ۹۷ هر گاه کسی

برخی از نویسندگان حق ارتفاقی ناشی از قانون را، ثبوت ارتفاق نامیده اند و گفته اند مراد از این اصطلاح، آن است که بدون معلوم بودن منشأ حق در حال حاضر چنین حقی در ملک غیر برای ملک مجاور وجود دارد و در این صورت باید عدم استحقاق وی معلوم شود و این حکم در واقع استثنایی بر اصل عدم ارتفاق است. زیرا عدم ارتفاق اصل است. اما اگر ارتفاق ثابت باشد و نتوان منشأ آن را معلوم داشت، طبیعتاً باید خلاف آن را ثابت کرد. این نظر تا حدی محل تردید است زیرا دقیقاً به همین لحاظ که اصل بر عدم ارتفاق است، باید قائل شد که اگر قرار باشد ارتفاق ثابت شود، ثبوت آن بدون تعیین منشأ، غیر ممکن است و قابل قبول نیست. ممکن است منظور این دسته از حقوقدانان عدم شناسایی عرفی منشأ حق از گذشته های دور باشد. اما باید توجه نمود که اگر حتی بر اساس عرف هم نتوان منشأ حق ارتفاق را معلوم داشت لاجرم جز به قانون به عنوان منشأ آن نمی توان استناد کرد. زیرا در فرض مورد نظر آنچه که حق مذکور را به شخص می دهد و آن را ثابت می گرداند نه ثبوت ارتفاق و نه حتی مرور زمان است که با تکیه بر ماده ۹۷ قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد کرده اند. بنابراین در چنین مواردی فقط می توان قانون را منشأ و سبب ایجاد حق ارتفاق محسوب نمود. افزون بر این ممکن است حق ارتفاقی بر اثر اراده قاضی و به صورت تصمیم قضایی برقرار شود. چنین وضعیتی آن گاه موضوعیت می یابد که اختلافی در مورد استفاده از مصادیق ارتفاق در میان باشد و مراجعه به مرجع قضایی اجتناب ناپذیر گردد. همچنین امکان دارد حق ارتفاقی ناشی از عقد و قرارداد باشد. در این صورت حق مزبور معمولاً برای مدتی معین و به صورت معوض یا مجانی و یا بر اساس هر توافق دیگر برقرار می شود و حتی ممکن است متضمن قیود و شروطی نیز باشد. ماده ۹۴ قانون مدنی در باره امکان برقراری حق ارتفاق بر اساس قرارداد می گوید صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند. در این صورت کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است. پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۸ مورخ ۱۳۰۹/۵ اداره ثبت اسناد و املاک ایالت طهران به ثبت کل استاد و املاک مملکتی در مورد انتقال حق ارتفاق به موجب قرارداد جالب و خواندنی است که در آن می خوانیم نظر به این ۱. انصاری مسعود و طاهری دکتر محمد علی - دانشنامه حقوق خصوصی جلد دوم همان منبع، صفحه ۸۳۸. قانون مدنی ماده ۹۷ هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجری آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. که غالباً مالکین پس از ثبت ملک حقوق ارتفاقی به املاک مجاورین انتقال می نمایند و انتقال مزبور ممکن است در ضمن جریان ثبت تقاضای مجاور واقع گردد یا پس از آن یا بالعکس مجاور در موقع تقاضای ثبت و یا در موقع تعیین حدود ملک خود برای ملک مجاور که قبلاً ثبت شده است حقوقی تصدیق می نماید. در موارد مزبور نظریه این اداره به طریقی است که ذیلاً به عرض می رساند (1) در صورتی که مالکی که ملک او قبلاً ثبت شده حقوق ارتفاقی به مجاور خود انتقال دهد یا تصدیق نماید حقوق مزبور مثل سایر انتقالات باید سند آن در دفتر غیر منقول ثبت و در دفتر املاک هم ثبت شده و در سند مالکیت مالک قید و سند مالکیت به منتقل الیه داده شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که غالباً مالکین پس از ثبت ملک حقوق ارتفاقی به املاک مجاورین انتقال می نمایند و انتقال مزبور ممکن است در ضمن جریان ثبت تقاضای مجاور واقع گردد یا پس از آن یا بالعکس مجاور در موقع تقاضای ثبت و یا در موقع تعیین حدود ملک خود برای ملک مجاور که قبلاً ثبت شده است حقوقی تصدیق می نماید. در موارد مزبور نظریه این اداره به طریقی است که ذیلاً به عرض می رساند (1) در صورتی که مالکی که ملک او قبلاً ثبت شده حقوق ارتفاقی به مجاور خود انتقال دهد یا تصدیق نماید حقوق مزبور مثل سایر انتقالات باید سند آن در دفتر غیر منقول ثبت و در دفتر املاک هم ثبت شده و در سند مالکیت مالک قید و سند مالکیت به منتقل الیه داده شود. (۲) در مواردی که مجاور در موقع تقاضای ثبت ملک و یا در موقع تعیین حدود، حقی برای مالک مجاوری که ملک آن به ثبت رسیده قائل میشود که آن حقوق در ثبت ملک منظور نشده است حقوق مزبور در ثبت ملک تقاضا کننده منظور گردیده پس از ثبت تصدیقی به مالک مجاور داده می شود. لذا مراتب را برای جلب نظریات آن مقام محترم، رئیس ثبت ایالتی طهران عرض داشته که هر قسم تصویب و مقرر فرمایند اقدام شود. پیشنهاد مذکور از طرف ثبت کل اسناد و املاک مملکتی طی شماره ۱۰۴۱۷ مورخ ۱۳۰۹/۸/۶ به این شرح تصویب شده است اداره ثبت استاد و املاک طهران با ملاحظه راپرت نمره ۱۵۵۱۸ مورخ ۱۳۰۹/۵/۵ اشعار می دارد که با طریقی که پیشنهاد کرده اید موافق هستم. سواد سئوال و جواب فوق برای اطلاع به اداره ثبت .... ارسال می شود که مدلول آن را در نظر بگیرند. سرانجام باید به موردی اشاره کرد که ممکن است حق ارتفاق بدون اسباب مذکور هم برقرار شود. این مهم زمانی تحقق می یابد که مالک بدون انعقاد قرارداد با طرف مقابل به او إذن استفاده از ملک خود را می دهد. اذن در انتفاع ایقاع محسوب می شود و تابع اراده مالک است. پس اگر اذن موصوف محض باشد، اثر آن مباح ساختن استفاده مأذون است و مالک الزامی در نگهداری اذن ندارد. ماده ۱۰۸ قانون مدنی در این باره تصریح می کنند. در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند. مگر این که مانع قانونی موجود باشد. اما چنانچه وضعیت اذن به گونه ای باشد که رجوع از آن ممکن نباشد، لاجرم مالک را به اذن و رعایت آن، ملتزم می سازد. اوضاع و احوال گوناگون ممکن است مالک را در نگهداری اذن خود پایبند نماید که معمولاً از قانون و یا قرار داد ناشی میشوند. چنان که بخش اخیر ماده مذکور - در عبارت ... مگر این که مانع قانونی موجود باشد - بر عدم امکان رجوع مالک از اذن خود، تأکید می نماید. از موارد منع قانونی رجوع مالک از اذن خود میتوان به ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که مقرر میدارد هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود ... حکم ماده ناظر به موردی است که مالک . به شخصی، إذن دفن مرده ای را در زمین خود می دهد. در این صورت مالک مذکور پس از دفن مرده بنا به منع صریح قانونی که گفته شد نمیتواند از اذن خود رجوع کند و از مأذون بخواهد جسد دفن شده مرده اش را از ملک او خارج نماید. زیرا نبش قبر به صراحت قانون جرم محسوب می شود. همچنین از جمله موارد عدم امکان رجوع مالک از اذن خود بر مبنای قرارداد، می توان به سلب حق رجوع به صورت صریح یا ضمنی اشاره کرد. قسمت اخیر مادة ۱۲۰ قانون مدنی تصریح می نماید که اذن دهنده ... هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند. مگر این که به وجه ملزمی این حق ر. ا. خ. سلب کرده باشد.