حقوق مربوط به حریم — مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری

حریم در لغت از ریشه حرم به معنی حرام شده و بازداشت کرده آمده است که بی بهره گرداندن را افاده می کند و همچنین حریم عبارت از چیزی دانسته شده است که از آن حمایت و بر سر آن جنگ کنند و در گذشته نیز بخشی از اطراف چیزی مانند خانه، باغ، جاده، راه آهن جنگل و دریا و مانند آنها محسوب گردیده و جزیی از آنها به حساب می آمده است و گفته اند حریم جایی است که حرمت دارد و بخشی از قلمرو چیز دیگری به حساب می آید. در فقه و حقوق حریم عبارت از محدوده پیرامون املاک و اراضی مانند زمین خانه راه چاه و امثال آن هاست که تصرف و تملک آن شرعاً و قانوناً جز با إذن مالک ملک جایز نیست. ماده ۱۳۶ قانون مدنی در تعریف حریم می گوید حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. مقرره مذکور بر این قانون مدنی مادة ۴۶ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز دهخدا، علی اکبر لغت نامه جلد نوزدهم، همان منبع، صفحه ۵۰۳. معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد اول همان منبع، صفحه ۱۳۵۲. عمید حسن - فرهنگ فارسی همان منبع، صفحه ۵۲۲. انوری دکتر حسن - فرهنگ بزرگ سخن جلد سوم، همان منبع صفحات ۲۵۰۹ و ۲۵۱۰. اصل استوار است که استفاده از ملک به طور معمول با بهره برداری از اراضی اطراف آن ملازمه دارد. این مهم ایجاب میکند که تصرفی در زمینهای اطراف ملک به عمل نیاید که با بهره برداری و انتفاع موصوف منافات داشته باشد. برخی از استادان آن مقدار از زمین های اطراف ملک را که واجد چنین و صفی است حریم و حقی را که مالک نسبت به آن دارد، حق حریم» نامیده اند. مقصود از شناسایی حریم نه تنها جلوگیری از ورود ضرور به صاحب آن است، بلکه کمال انتفاع نیز هدف اساسی است. این دو مهم به نحوی قاطع مانع از تصرف یا تملک حریم ملک توسط دیگران می شود. مثلاً نمی توان زمینی را احیاء کرد که برای ریختن خاک اطراف چاه مورد نیاز مالک چاه است و برای کمال انتفاع مالک چاه از آن ضرورت دارد. به همین دلیل، ماده ۱۳۹ قانون مدنی در خصوص ماهیت حق حریم، صراحتاً می گوید حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند. ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. با آن که بخش اول ماده مذکور، انتفاع از حریم ملک را صرفاً به مالک ملک اختصاص می دهد و از این راه می توان شباهت فراوانی بین حق حریم و حق مالکیت ملاحظه کرد، اما باید توجه داشت که این شباهت فقط به دلیل تبعیت حریم از مالکیت صاحب حق حریم بر ملک است و نباید پنداشت که مالک بر حریم نیز مالکیت دارد. پس همان گونه که صدر ماده ۱۳۹ قانون مدنی صراحت دارد حریم هر چند در حکم ملک صاحب حریم است، اما ملک او محسوب نمی شود و او فقط صاحب حتی حریم است و قسمت اخیر این ماده نیز که تصرفات بی ضرر به حق حریم را مجاز شمرده، مؤید همین معنی است. کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع، صفحة ۲۳۴. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة ۴۰ (بخشنامه شماره ۱۱۵۰۸ مورخ ۱۳۰۷/۱۱/۱۲ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی) .... حریم املاک، قابل ذکر در ورقه مالکیت نیست. زیرا مطابق مواد قانون مدنی هر ملکی دارای حریمی است و مالک هم از حریم ملک خود حق استفاده های معین و محدودی را خواهد داشت و به این جهت حریم ملک مستقلی محسوب نمی شود و از متفرعات طبیعی خود ملک است که طبیعتاً برای هر مالکی موجود بوده و از عدم ذکر آن سلب حقی از مالک نمی شود و فقط در دهات و املاک مزروعی و باغات ممکن است صاحبان املاک در حریم نهر خود اشجاری غرس کرده باشند که البته ذکر آن در اعلانات و ورقة مالکیت لازم است. بنابراین به طور کلی در اعلانات و ورقه مالکیت کلمه حریم را نباید ذکر کرد و در مورد باغات و نهر اگر مالک در حریم ملک خود اشجاری داشته باشد، در این صورت باید عرض و طول حریم به وسیله مهندس قبلاً تشخیص داده شده و در اعلانات قید شود که اشجار واقعه در حریم نهر یا ملک به عرض فلان و طول فلان قدر گز متعلق به مالک است. کاتوزیان دکتر … و مالکیت همان منبع، صفحة ۲۳۴. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة ۴۰ (بخشنامه شماره ۱۱۵۰۸ مورخ ۱۳۰۷/۱۱/۱۲ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی) .... حریم املاک، قابل ذکر در ورقه مالکیت نیست. زیرا مطابق مواد قانون مدنی هر ملکی دارای حریمی است و مالک هم از حریم ملک خود حق استفاده های معین و محدودی را خواهد داشت و به این جهت حریم ملک مستقلی محسوب نمی شود و از متفرعات طبیعی خود ملک است که طبیعتاً برای هر مالکی موجود بوده و از عدم ذکر آن سلب حقی از مالک نمی شود و فقط در دهات و املاک مزروعی و باغات ممکن است صاحبان املاک در حریم نهر خود اشجاری غرس کرده باشند که البته ذکر آن در اعلانات و ورقة مالکیت لازم است. بنابراین به طور کلی در اعلانات و ورقه مالکیت کلمه حریم را نباید ذکر کرد و در مورد باغات و نهر اگر مالک در حریم ملک خود اشجاری داشته باشد، در این صورت باید عرض و طول حریم به وسیله مهندس … شده و در اعلانات قید شود که اشجار واقعه در حریم نهر یا ملک به عرض فلان و طول فلان قدر گز متعلق به مالک است. از طرف دیگر به رغم شباهت حق حریم به سایر اشکال حقوق ارتفاق نباید حق حریم را در زمره حقوق ارتفاقی محسوب کرد. زیرا اولاً، قانونگذار در تقسیم بندی فصل سوم از باب دوم کتاب اول قانون مدنی، سه مبحث تحت عناوین مبحث اول د. ح. ارتفاق نسبت به ملک غیر و مبحث دوم در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور و مبحث سوم در حریم املاک قائل شده است و بنا بر قاعده تمایز بین عناوین مباحث مذکور و نیز استقلال آنها نمی توان مبحث حریم املاک را بخشی از مبحث حق ارتفاق به حساب آورد. ثانیاً، موضوع حق حریم صرفاً وجود یک ملک است. حال آن که موضوع حق ارتفاق با وجود حداقل دو ملک ملازمه دارد. ثالثاً، آن گونه که ماده ۹۳ قانون مدنی صراحت دارد و مقتضی حق ارتفاق نیز ایجاب می کند، ارتفاق عبارت از حقی است برای ملکی که نسبت به ملک دیگر ایجاد و برقرار می شود. حال آن که متعلق حق حریم، ملک دیگری نیست بلکه متعلق حق مذکور، زمین موات است. بنابراین باید پذیرفت که حق حریم حقی مستقل و متمایز از حقوق ارتفاقی است و غیر از این که حق حریم و حقوق ارتفاق هر دو در گروه حقوق عینی تبعی می گنجند شباهت دیگری ندارند و تعبیر برخی از استادان که حق حریم را نوعی حق ارتفاق دانسته اند به دشواری پذیرفته می شود. طبق تعریف مذکور در بند (د) ماده ۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. به تصریح تبصره ۲ ماده ۲ همان قانون عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالاب های کشور بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و حتی بر اساس ماده ۳ همان قانون، کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورت درخواست ثبت نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت به عمل آمده باطل است و ادارات ثبت فقط مکلف به قبول تقاضای ثبت اراضی مذکور از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمان های دولتی ذیربط هستند که اولاً، متصرف آن اراضی باشند.