حقوق و فقه در مطبوعات: نکته

نویسنده در این سلسله مقاله ها به چند نمونه از اصطلاحهاى نادرست اشاره دارد. در این بخش، اصطلاحهاى جرم خاص انتظامی ، جنایی ، حقوقی ، دادرس و دادستانی بررسى شده اند. ۲. ۲ - دادخواهى و دفاع در قانون اساسى (۱) عنوان فوق در سه محور مورد بررسى قرار گرفته است: مبانى حق دادخواهی و دفاع ، موقعیت حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسی ، تصمیمات حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسى. ۲. ۴ - مبناى فقهى و حقوقى قراردادهاى پیش فروش خودرو در پاره اى از قراردادهاى پیش فروش خودرو ، بهاى مورد معامله معین و معلوم نیست و بستگى به زمان تحویل دارد. در این مقال بررسى شده که آیااز دیدگاه شرع و قانون ، مى توان چنین قراردادهایى را صحیح و نافذ دانست؟ بر فرضِ نبود قانون، فلسفه بیان نکردنِ حکم همه رخدادها چیست؟ براى پر کردن این خلأها چه باید کرد؟ آیا عوامل دیگرى، مانند: مردم، عقل و… در این عرصه مى تواند کارساز باشد؟ رأى هیأت عمومى دیوان عالی کشور، تا اندازه اى این مشکل را به سود کودک بهبود مى بخشد. به طور طبیعى این امر در قانون مدنى نیز، پذیرفته نیست، لیکن براساس قانون حمایت از کودکان بى سرپرست، مصوب ۱۳۵۳، فرزند خواندگى، پذیرفته و داراى پاره اى از آثار حقوقى است. نویسنده در این مقال، به گزاره ها و مقوله هاى زیر درباره فرزند خواندگى پرداخته است: شرایط سرپرستى، شرایط طفل، فسخ سرپرستى، پیامدهاى سرپرستى، نکاح فرزند خوانده مجنون، نکاح فرزند خوانده دختر ، وصایت و شناسایى اقربای طفل. بنابراین، براساس فتواى شمارى از فقیهان، ولیّ دم ، در قصاص یا مطالبه دیه از هر کدام، مخیّر است، مگر این که رجوع کننده در زمان اقرار ، بى عقل یا نابالغ ، یا بى اختیار و بى قصد باشد که در این صورت، فرد دوم محکوم به مجازات مى شود. ۲. ۱۱ - مسئولیت جزایى پزشکان مقاله در دو بخش سامان یافته است: در بخش اول با عنوان ( ضمان طبیب ) به مسؤولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت ، نتایج بیماری و جنایات ناشى از درمان پرداخته شده است. بخش دوم به ابراء پزشک اختصاص دارد و در آن ب. ت. ب. دیدگاه فقیهان و قانون بررسى شده که اگر بیمار پیش از اقدام به درمان، پزشک را ابراء کند، چه اثرى بر آن مترتب خواهد شد. ۲. ۱۳ - حضانت و ملاقات طفل جهت بررسى <a class="artref" href="/ماده/ماده-1169-a_0815110236828">ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی</a> ، به گزاره هاى زیر پرداخته شده است: عهده داران حضانت طفل ، موارد سقوط حق حضانت مادر ، فوتِ یکى از والدین ، خوددارى از نگاهدارى طفل، ضمانت اجراى حضانت طفل، ملاقات طفل، ضمانت اجراى حق ملاقات طفل. نویسنده براى بررسى سیرتاریخى اعاده حیثیت ، پاره اى از موارد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ را بررسى مى کند. پرسشهاى مطرح در این سخنرانى و جلسه پرسش و پاسخ، بدین شرح است: ۱. آیا تأیید صلاحیت کاندیداى مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان دور نیست؟ ۲. حضور متخصصان دیگر غیر از مجتهدان در مجلس خبرگان. ۳. راه تشویق مردم جهت حضور در انتخابات مجلس خبرگان. ۲. ۱۸ - آیا احکام قطعى دیوان محاسبات قابلیت اعاده دادرسى دارند؟ نویسنده پس از طرح مباحثى در موضوع فوق چنین نتیجه مى گیرد: ۱. ۲. اعاده دادرسى موجب توقف اجراى احکام لازم الاجراى دیوان نیست، مگر آن که متقاضى براى توقّف حکم مورد درخواست اعاده دادرسى، تأمین مقتضی بسپارد. ۳. جهات مورد اعاده دادرسى در دیوان محاسبات در مجموع مى بایستى در صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مؤثر باشد. ۲. ۱۹ - حق دفاع متهم(۱) نویسنده در این نوشتار به بررسى و تحلیل ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مى پردازد: بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم، اسم پدر ، شهرت فامیل، سن، شغل ، عیال و اولاد و تابعیت ) سؤال کرده، متذکر مى شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به گونه روشن به متهم تفهیم مى کند و آن گاه شروع به تحقیق مى کند. سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ سرباز زند، سرباز زدن او در صورت مجلس، قید مى شود. ۲. ۲۰ - مادر تا سن بلوغ دختر و پسر حق حضانت دارد(۱) در این مصاحبه، بلوغ شرعی دختر و پسر و حضانت دختران و پسران ، مورد بحث قرارگرفته است. بخش دوم مصاحبه با عنوان: چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۱۲ به چاپ رسیده است و در آن خطاى فقیه، قصاص پدر و مادر در قتل فرزند، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مورد بحث قرار گرفته است. از این روى، نویسنده، مواد ۶۴ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی را مورد انتقاد قرار مى دهد؛ چرا که آن مواد، علم شخص را در اثبات حدّ زنا شرط مى دانند. مشروعیت شروط مذکور پیش از عقد که عقد با التفات و اعتماد به آنها منعقد مى شود. ۲. مشروعیت شروطى که هرگز ذکر نمى شوند، لیکن از اوضاع و احوال قرارداد یا از عرف و عادت رایج، وجودشان کشف مى شود. دسته اول را ( شرط بنایی ) و دسته دوم را ( شرط عرفی ) مى نامند و هر دو دسته را ( شرط ضمنی ) مى خوانند. ۱. ۶۲ - آیا طبیب ضامن است؟ در این مقاله، موضوع ضمان پزشک، در صورت مرگ بیمار یا نقص عضو او از دیدگاه فقهى بررسى شده است. ابتدا مفهوم ضمان و اقسام آن بیان و سپس دلیلهاى ضمان پزشک ذکر شده است. ۲. ۲۵ - بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد براساس قانون مجازات اسلامی ، اگر زنى مردى را، از روى عمد به قتل برساند، بدون هیچ شرطى زن قصاص مى شود؛ اما اگر مردى زنى را از روى عمد، به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى شود که اولیای مقتوله نصف دیه مرد را به قاتل بدهند. نویسنده پس از بررسى مبناى حکم در قرآن و سنت به این نتیجه مى رسد: از آیات قرآن نمى تواند تبعیض و تفاوت میان زن و مرد در مسأله قصاص را استنباط کرد و عمل به مفاد آیات قوى است. ب. سابقه بحث قانون گرایى در غرب. ج. د. رابطه قانون و ولایت فقیه. شیوه تحقیق اصولاً استنادى و استدلالى بوده که با مراجعه به عین نصوص قانون اساسى و مفاهیم مندرج و مندمج در آنها صورت گرفته است. ۲. ۲۹ - تأمّلى در ماده ۹۱ قانون تعزیرات ماده ۹۱ قانون تعزیرات , مصوّب ۱۸ مرداد ۶۲ مقرّر مى دارد: اگر زن حامله براى سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم از روى علم و آگاهى و از روى عمد، مباشرت به اسقاط جنین کند، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد، باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایى کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مى شود. قاضی صادر کننده رأى متوجه اشتباه رأى خود شود. ۲. ۳. در بخش نخست، در این گزاره ها، سخن رفته است: عدالت هدف نهایى است و نظم مقدمه آن، حق دارى مردم، مقاومت طبیعى مردم در برابر ظلم و قوانین نامطلوب، شعار اطاعت از قانون و تمهید گریز از قانون. بخش دوم این سخنرانى در تاریخ ۲۶ و ۱۳۷۷/۶/۳۰ به چاپ رسیده است. از جمله مباحث تغییر یافته بحث سرقفلی است. این مقاله در صدد بررسى نکته هاى مثبت و منفى این قانون در زمینه یاد شده مى باشد. در صوتى که نزاع منتهى به قتل شود به حبس از یک سال تا سه سال. ۲. در صورتى که منتهى به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال. ۳. در صورتى که منتهى به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱ ـ در صورتى که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ ـ مجازاتهاى فوق مانع اجراى مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. نویسنده در این مقاله، نخست به سابقه تاریخى منازعه مى پردازد، سپس منازعه در قانون مجازات اسلامی را با قانون مجازات عمومی مقایسه مى کند. منبع: آیت اللّه محمد تقى مصباح یزدى