حکم دادگاه در دعاوی تصرف

مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده ۶۹۰ ق.م.ا، مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و مواد ۱۵۸ به بعد ق.آ.د.م تبیین شده است. این دعاوی موسوم به دعاوی ثلاث شامل تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است. حکم دادگاه علیه خوانده در هر یک از این دعاوی پیش از قطعیت و بدون نیاز به صدور برگ اجرایی به شرط ابلاغ به داد باخته ماده ۳۰۲ ق.آ.د. م) و ماده ۲ ق.ا.ا.م از سوی دایره اجرای دادگاه صادر کننده حکم و یا با کمک ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود. احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به تصریح بند (ب) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م قطعی نیست اما در دعاوی تصرف برپایه مصالحی اصل مقرر در این بند و نیز مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د.م تخصیص یافته است. ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و در صورتی ۱ - ماده ۶۴ ق.اح: دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید. در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. ۲- در تعریف دعوای تصرف عدوانی ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نمایده و در تعریف دعوای ممانعت از حق ماده ۱۵۹ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهده و در تعریف دعوای مزاحمت ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. اجرای فوری تصمیمات حسبی موافق مصالحی است که بدین طریق دنبال می شود. از سویی در موضوعات حسبی مناقشه ای قابل تصور نیست. اگر چه برقراری شکایت پژوهشی و فرجامی نسبت به تصمیمات و احکام حسبی حکایت از وجود یا بروز اختلافی بین اشخاص درگیر هست اما چنین فرضی موجب دگرگونی ماهیت و وصف امور حسبی نیست.