حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — اگر خوانده دعوا زوجه باشد

تبصره ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د. م : چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.. - درج شغل خواهان و خوانده در دادخواست و تأثیر آن در صلاحیت دادگاه در بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۷۹ قید شغل خواهان و خوانده در دادخواست ضروری تشخیص و اعلام شده است. اما به درستی مشخص نگردیده که چرا مقنن درج شغل اصحاب دعوا را در کنار سایر مشخصات آن ضروری اعلام داشته است؟ نگارنده بر این باور است که قانونگذار از درج شغل خواهان و خوانده هدفی را تعقیب می کرده که به مقتضای نوع رسیدگی دادگاه و صلاحیت آن قابل ترتیب اثر است. برای مثال هرگاه خواهان یا خوانده تاجر باشد و این امر در دادخواست ذکر شود، چنین امری می تواند صلاحیت دادگاه را تعیین کند؛ اگر دادگاه تجارت به عنوان یک دادگاه تخصصی و اختصاصی وجود داشته باشد این دادخواست می بایست به آنجا تقدیم تا از حیث صلاحیت ذاتی در آن مرجع مورد رسیدگی واقع شود. ضمن آن که این موضوع از حیث مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد. در این زمینه توجه به ماده ۱۴ قانون تجارت حائز اهمیت است؛ چون مقرر میدارد که دفاتر مذکور در ماده ۶ ق.ت و سایر دفاتر تجار، در صورتی که مطابق قانون تجارت مرتب و تنظیم شده باشد، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود. از حیث صلاحیت نسبی محلی نیز تعیین شغل خواهان و خوانده اهمیت دارد. برای مثال برابر ماده ۱۳ ق.آ.د.م در دعاوی بازرگانی خواهان می تواند به دادگاهی مراجعه کند که تعهد تجارتی در آنجا باید اجرا شود و یا قرارداد مبنای تعهد در آن محل، واقع و منعقد شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳ قانون تجارت، معاملات منعقد بین تجار و توضیح نگارنده تشکیل دادگاه های تجارت در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ پیش بینی نگردید و از آن پس با بخش و شهرستان قرار گرفت. شرکتهای تجارتی در مورد درج شغل هر یک از اصحاب دعوا در دادخواست به عنوان تاجر این اثر را به همراه دارد که میتوان دعاوی برخاسته از آن معاملات را به عنوان دعاوی بازرگانی تلقی کرد و از امتیاز مقرر در ماده ۱۳ ق.آ.د.م از حیث صلاحیت محلی متعدد و اضافی دادگاههای محلی سود برد. اگر خوانده دعوا زوجه باشد، اقامه دعوا علیه او باید در اقامتگاه همسرش صورت پذیرد. بنابراین خانه دار بودن زن ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)، موجب میشود که خواهان با درج شغل او دادخواست را بر اساس و در فرض ماده ۱۱ ق.آ.د.م در اقامتگاه شوهرش و به دادگاه محل اقامت شوهر خوانده تقدیم و اقامه نماید. در مورد محجورین نیز وضع به ترتیب بالا است بدون این که حجر خواهان شغل او محسوب شود ماده ۱۰۰۶ ق.م. دوم - تعیین و معرفی دست کم یک خوانده تمام مواردی که راجع به نقش و موقعیت خ. د. د. گفته شد، در مورد خوانده هم صادق است. بنابراین دادخواست بدون وجود یک مخاطب به عنوان خوانده ناقص است و به جریان نمی افتد. در این مورد نیز ممیزی و نظارت مستقیم مدیر دفتر دادگاه لازم است. چنانچه دادخواست تقدیمی بدون تعیین دست کم یک خوانده و درج اقامتگاه یا نشانی خوانده تهیه و تسلیم گردد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر دادگاه مواجه خواهد شد مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م به موجب ماده (۷۲ ق.آ.د.م نیز اگر معلوم شود محلی که خ. د. د. معین کرده نشانی خوانده نبوده یا از قبل تغییر کرده است و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی خوانده را پیدا کند این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید می کند و اوراق مزبور را به دفتر دادگاه بر میگرداند. در این صورت مدیر دفتر دادگاه برابر ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام به صدور اخطار رفع نقص برای خواهان به منظور تعیین نشانی درست خوانده خواهد کرد. مگر این که اقامتگاه خوانده برابر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی یعنی به عنوان اقامتگاه قراردادی تعیین شده باشد که در این صورت اخطاریه به همان محل قراردادی ابلاغ خواهد شد حتی اگر خوانده در محل مزبور نیز نباشد یا شناسایی نشود (ماده ۷۲ ق.آ.د. م). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دوم - تعیین و معرفی دست کم یک خوانده تمام مواردی که راجع به نقش و موقعیت خ. د. د. گفته شد، در مورد خوانده هم صادق است. بنابراین دادخواست بدون وجود یک مخاطب به عنوان خوانده ناقص است و به جریان نمی افتد. در این مورد نیز ممیزی و نظارت مستقیم مدیر دفتر دادگاه لازم است. چنانچه دادخواست تقدیمی بدون تعیین دست کم یک خوانده و درج اقامتگاه یا نشانی خوانده تهیه و تسلیم گردد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر دادگاه مواجه خواهد شد مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م به موجب ماده (۷۲ ق.آ.د.م نیز اگر معلوم شود محلی که خ. د. د. معین کرده نشانی خوانده نبوده یا از قبل تغییر کرده است و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی خوانده را پیدا کند این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید می کند و اوراق مزبور را به دفتر دادگاه بر میگرداند. در این صورت مدیر دفتر دادگاه برابر ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام به صدور اخطار رفع نقص برای خواهان به منظور تعیین نشانی درست خوانده خواهد کرد. مگر این که اقامتگاه خوانده برابر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی یعنی به عنوان اقامتگاه قراردادی تعیین شده باشد که در این صورت اخطاریه به همان محل قراردادی ابلاغ خواهد شد حتی اگر خوانده در محل مزبور نیز نباشد یا شناسایی نشود (ماده ۷۲ ق.آ.د. م). ۱. الف - ماده ۷۲ ق.آ.د. م : هرگاه معلوم شود محلی را که خ. د. د. معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در بفرستد. شاید خواهان با ارائه دلیل یا دلایلی ثابت کند که خوانده مزیور هنوز زنده است و برخی از حقوقدانان با بیان رویه قضایی در زمینه عدم قابلیت استماع دعوا و به تعبیری با تأیید این رویه اعلام داشتند که عدم قابلیت استماع دعوا به کیفیت طرح دعوا ارتباط دارد و بر اساس این معیار نحوه ی اقامه دعوا نادرست است؛ مانند موردی که دعوا به طرفیت متوفی اقامه گردد. به همین ترتیب برخی از استادان نیز بر این اعتقادند که اگر در تاریخ تقدیم دادخواست خوانده فوت نموده باشد، صدور قرار عدم استماع دعوا مناسب ترین رای است. روشن است که هرگاه پیش از اقامه دعوا به طرفیت شخصی او فوت کرده باشد، ما با دادخواستی مواجه هستیم که نقص دارد نه این که با دعوای غیر قابل استماع مواجه باشیم. اصولاً پس از ورود دادگاه به دعوا معلوم می گردد که مخاطب دعوا یعنی خوانده به هنگام تقدیم دادخواست زنده نبوده و فوت کرده است. در این مواقع به نظر دادگاه باید برابر ماده ۶۶ ق.آ.د.م پرونده را به دفتر دادگاه برگرداند و از مدیر دفتر بخواهد که برابر ضوابط مقرر در بند ۲ ماده ۵۱ و مواد ۵۳ و ۵۴ آن قانون عمل کند. اگر چه صدور قرار عدم استماع دعوا در فرض مزبور توسط دادگاه از حیث نتیجه با صدور قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر (البته پس از اخطار رفع نقص و عدم اجابت آن) یکسان است، ولی مطابق با قاعده و اصول حاکم بر اقامه دعوا نیست. در حقیقت دادخواست دارای نقصی بوده که نباید به ب - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، دکتر عبدالله خدا بخشی حقوق دعاوی قواعد عمومی دعاوی)، شرکت سهامی انتشار چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۲۴۲.