خاستگاه مصونیت اجرایی — دلایل وجودی مصونیت دولتها را در سه

فکر بهبود مقررات اجرایی و انعطاف آن با واقعیت های حقوقی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم، زمینه های مصونیت اجرایی برای دولتها و نمایندگان سیاسی ایشان فراهم گردد. شاید نگاه ویژه در پیدایی این مصونیت به کنوانسیون وین در باب روابط دیپلماتیک مصوب ۱۹۶۱ سوق یابد. اما پیش از آن افکار مصلحت جویانه و ایده های واقع گرایانه این بستر را بوجود آورد. تلقی نظام های حقوقی بر این اصل قرار گرفت که: به سرچشمه قدرت که دولت است نمی توان زور گفت. مصونیت از نقطه نظر ریشه شناسی به معنای مبری شدن از انجام یک وظیفه یا یک تکلیف است. این پدیده در اجرا مستلزم وجود دو رکن است: «۱ - منتفع از مصونیت که به موجب آن از انجام تعهد یا پذیرش آثار مسئولیت رهایی می یابد. ۲- مخاطب مصونیت که قادر نخواهد بود در مقابل متنفع از حقوق تضییع شده خود برخوردار گردد. 1- Principles of General International Law. - در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی سه قانون اصلی در مورد مصونیت دولت خارجی مهمان در میان کشورهای کامن لو 4- No coercive power may be employed as against the very source of coercion, which is the بیگ زاده. دکتر ابراهیم مقاله مصونیت دولت ها و سازمان های بین المللی در پرتو تحولات حقوق بین الملل مجموعه مبنای یاد شده با گذر دوران کنار گذاشته شد و امروزه مبانی و گزاره های تازه برای توجیه مصونیت پیدا شده است. اصل مصونیت در گفتمان حقوقی و دیپلماسی قضایی بر محور مناسبات برابر تثبیت یافته است. در این راستا اصل مصونیت دولت ها و نمایندگان سیاسی دول میهمان از تحمل آثار و نتایج احکام داخلی مبتنی بر اصول کلی حقوق بین الملل قوام یافت. اعطای مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی نه با طرز تلقی سنتی بلکه در راستای رفتار متقابل تسهیل اجرای ماموریت ها و دستیابی بهتر به منافع مشترک، توجیه شد. دلایل وجودی مصونیت دولتها را در سه پدیده میتوان جستجو کرد: استقلال، حاکمیت و برابری که موجب می شود محاکمه دولت ها در محاکم داخلی و یا تعقیب ایشان در اجرای حکم قضایی پذیرفته نشود. در عین حال با ورود دولت ها به عرصه های مختلف زندگی و قلمرو اقتصادی و تجاری وضعیت تازه ای پیش آمده که در سرنوشت مصونیت قضایی و اجرایی اثر گذاشته است. نقض تعهدات به ویژه در حوزه ی حقوق بشر و حقوق بنیادین شهروندان موجب شد تا دامنه این اصل تعدیل گردد. به طوری که هم در مفاهیم نظری اصول برابری دولتها با اتباع نضج گرفت و هم در عمل با تجزیه نمونه ها، اجرای حکم نسبت به بنگاه های اقتصادی دولتی مقبول گردید. به هر روی مصونیت دولتها نمایندگان و وابسته های ایشان بیش از همه تحت حمایت دو توجیه قرار دارد: توجیه نخست اعمال سیاست سنجیده: رفتار متقابل و احترام توامان دو دولت به حاکمیت و برابری است. به گونه ای که در بند یک ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م بازتاب یافته است: «حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود با قراردادها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. توجیه دوم آن است که اعطای مصونیت اجرایی به دولت خارجی و نمایندگان او منافع مهم تری را رقم می زند. به گونه ای که اجرای مطلوب وظایف سیاسی و انجام موثر ماموریت ها از سوی اشخاص برخوردار از مصونیت نتایج ارزشمندتری به دولت میزبان ارزانی میدارد. 1- Reciprocity/Réciprocité. ۲ - کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها (۲۰۰۵) در پیشگفتار خود این مصونیت را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد تاکید قرار می دهد. از این دریچه مصونیت بیش از آنکه یک امتیاز ویژه برای شخص برخوردار مانند دیپلمات تلقی شود، یک فن حقوقی است که برای نیل به یک هدف مهم یعنی انجام وظایف دیپلماتیک به نحو احسن شناسایی شده است.