خسارت بدنی

بند الف <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ در مقام تعریف خسارت بدنی بیان می دارد که خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزیی یا کلی موقت یا دایم دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به عبارت دیگر خسارت بدنی همان دیه یا ارش است که علت تحقق آن می تواند صدمات بدنی و فوت باشد. سایر عبارات قانون نظیر شکستگی نقص عضو یا از کار افتادگی آن، همگی به مفهوم صدمه بدنی باز می گردد که یا دیه مقرر دارد یا ارش به آن تعلق می گیرد. در ۶۹- مفهوم از کار افتادگی» به معنایی که در نظام تأمین اجتماعی مطرح است به کار نمی رود. همچنین نباید ادعا کرد که خسارات از دست دادن نیروی کار یا منافع متعارف و قابل پیش بینی مانند آنچه که یک نقاش یا پزشک به دلیل از کار افتادگی متحمل می شوند نیز در این تعریف قرار دارد. قانون چنین تصوری را از مفهوم از کار افتادگی ندارد و علت اینکه قانون در تبصره ۳ ماده ۱ موارد متعدد صدمات بدنی را تصریح نموده است هماهنگی با مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی است. زیرا در این مواد مفهوم از کار افتادگی» تنها یکی از موارد صدمه بدنی است که استحقاق دریافت زبان را برای زبان دیده به همراه دارد؛ در مورد خسارت از کار افتادگی و قابلیت مطالبه آن دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۵۶۱۰۰۳۶۸-۸۹/۵/۷ موضوع پرونده ۸۸۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۴۳۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان مفید است. همچنین بحث رابطه پرداخت هایی که از سوی تأمین اجتماعی به عمل می آید و خسارت دریافتی از شخص مسئول در این دادنامه ذکر شده است: «در خصوص اعتراض آقای …... به طرفیت آقای …... نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۲ صادره از شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف شهرستان گرگان با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد مناقشه اصلی در دعوای مطروحه بر این است که آیا خسارت از کار افتادگی قابل مطالبه است یا خیر؟ با این توصیف که معترض در حین انجام کار و به جهت تقصیر آقای …... دچار صدمه بدنی در ناحیه ستون فقرات گردید پرونده ای به کلاسه ۸۷/۱۰۱۳ در شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی گرگان تشکیل شد. کارشناسان آقای ….... را به جهت عدم رعایت مقررات دولتی به میزان ۶۰ درصد و آقای …... را نیز به جهت انجام عمل در خارج از وظیفه قانونی به میزان ۴۰ درصد مسئول وقوع حادثه دانسته اند. محکمه جزا بر مبنای نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان حکم بر محکومیت آقای …... به پرداخت ۶۰ درصد دیه د. ح. معترض محکوم نمود. رأی شماره ۸۸/۰۱۵۵ مورد و اخواهی قرار گرفت و واخواهی آقای …... پذیرفته نشد. پس از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شد و دیه از م. ع. اخذ گردید. به نظر محکمه بنا به دلایل ذیل اعتراض معترض وارد م. ب. زیرا ۱ - حسب نظریه پزشک آقای …... دچار شکستگی ستون فقرات گردیده و مهلت درمان وی به پایان رسیده است ولیکن به نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی نامبرده از کار افتاده کلی شناخته شده است و به عبارت دیگر توان کار کردن در حال حاضر را ندارد؛ ۲ معترض در حین مصدومیت دارای قرارداد کار موقت معین از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ الی ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ بوده است و روزانه ۸۰/۰۰۰ ریال مزد دریافت می نمود. البته از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ به بعد به جهت وقوع حادثه و ترک کار حقوق و مزایا به وی تعلق نگرفت - آقای …... دارای پنج فرزند م. ب. و جهت تأمین نیاز مالی خانواده خود قادر به کار کردن نیست و حسب اعلام خودش هیچ منبع درآمدی نیز ندارد؛ ۴- حکم قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی و تقویت قوای کاری در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. مشهور معتقد بر عدم اقلیت معتقد به جبران خسارت از کار افتادگی می باشند؛ ۵ برای اثبات مشروعیت خسارت از کار افتادگی به دلایل ذیل استناد می گردد دلیل اول بنای عقلا - در دیدگاه عقلا بزهکار مسئول تمام خسارت و پیامدهای ناشی از آسیبی است که بر بزه دیده وارد شده است. دلیل دوم قاعده لا ضرر - بر اساس قاعده لا ضرر هیچ کس نباید بر دیگری ضرر وارد کند و در صورت ورود زیان مسئول پرداخت خسارت وارده به زبان دیده م. ب.. قانونگذار دیه را به عنوان میزان حداقل ضرر ناشی از فعل زبان بار تعیین کرده است. تعیین دیه و مبلغ مقطوع نافی مطالبه سایر خسارات و نیز خسارت مازاد بر دیه نیست دلیل سوم قاعده نفی حرج - ما جعل علیکم فی الدین من حرج آیه ۷۸ سوره حج بر اساس قاعده موصوف هیچ کس نباید دیگری را در تنگنا و حرج قرار دهد و اگر کسی خسارتی بر دیگری وارد آورد و آن را جبران نکند موجب حرج و در تنگنا قرار دادن دیگری می شود. دلیل چهارم قاعده تسبیب بر این اساس اگر کسی سبب جنایت گردد در مقابل خسارت وارده مسئول است؛ ۶ دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۵ خسارت تقویت قوای کاری ناشی از ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را علاوه بر صدور حکم بر پرداخت دیه قابل مطالبه دانسته است؛ ۷- اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های شماره ۳۰۷۴ ۱۳۶۲/۸/۹ و ۳۳۷۶ ۱۳۶۲/۸/۲۳ خسارت مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می داند - اکثریت قضات دادگاههای استان تهران در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۳۰ به قابلیت جبران خسارت ناشی از معطل ماندن از کار در صورتی که شخص، اجیر دیگری باشد نظر داده اند مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران گنج دانش ۱۳۷۸، ص ۶۶) - مقام معظم رهبری در یک استفتاء تا حدودی راه را برای گرفتن خسارت مازاد بر دیه باز نموده اند متن پاسخ به شرح زیر بیان می شود: «بسمه تعالی جانی اگرچه شرعاً ضامن هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی علیه نیست ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند می تواند او را از باب مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در این باره د. ح. مجنی علیه محکوم نماید فتوای شماره ۹۴۳۱ دفتر مقام معظم رهبری به نقل از مقاله جبران خسارت جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران نوشته دکتر … در مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه ۱۰ چه بسا این ایراد بر محکمه وارد شود که با وجود قول مشهور فقها مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت از کار افتادگی محکمه نمی تواند حکم بر قابلیت مطالبه آن صادر نماید. در پاسخ به ایراد مذکور ذکر این نکته ضروری است که حسب ماده سه سه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قضات دادگاهها موظفند ابتدا موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید. ولیکن در مساله موضوع بحث قانونگذار در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ حکم قضیه را روشن نموده است و خسارت ناشی از تقویت قوای کار را قابل مطالبه دانسته است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۷- اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های شماره ۳۰۷۴ ۱۳۶۲/۸/۹ و ۳۳۷۶ ۱۳۶۲/۸/۲۳ خسارت مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می داند - اکثریت قضات دادگاههای استان تهران در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۳۰ به قابلیت جبران خسارت ناشی از معطل ماندن از کار در صورتی که شخص، اجیر دیگری باشد نظر داده اند مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران گنج دانش ۱۳۷۸، ص ۶۶) - مقام معظم رهبری در یک استفتاء تا حدودی راه را برای گرفتن خسارت مازاد بر دیه باز نموده اند متن پاسخ به شرح زیر بیان می شود: «بسمه تعالی جانی اگرچه شرعاً ضامن هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی علیه نیست ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند می تواند او را از باب مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در این باره د. ح. مجنی علیه محکوم نماید فتوای شماره ۹۴۳۱ دفتر مقام معظم رهبری به نقل از مقاله جبران خسارت جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران نوشته دکتر … در مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه ۱۰ چه بسا این ایراد بر محکمه وارد شود که با وجود قول مشهور فقها مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت از کار افتادگی محکمه نمی تواند حکم بر قابلیت مطالبه آن صادر نماید. در پاسخ به ایراد مذکور ذکر این نکته ضروری است که حسب ماده سه سه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قضات دادگاهها موظفند ابتدا موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید. ولیکن در مساله موضوع بحث قانونگذار در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ حکم قضیه را روشن نموده است و خسارت ناشی از تقویت قوای کار را قابل مطالبه دانسته است. لهذا دادگاه اعتراض معترض را وارد و ثابت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور و پذیرش دعوای آقای …... حکم بر محکومیت آقای …... به پرداخت شصت درصد خسارت از کار افتادگی از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ الی ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ روزانه به میزان ... هزار ریال جمعاً به مبلغ ۲۳/۷۶۰/۰۰۰ ریال د. ح. معترض صادر و اعلام می نماید؛ اما در مورد مابقی خسارت از کار افتادگی از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ به بعد تا زمان صدور حکم با عنایت به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از سازمان حقوق مسئولیت مدنی خسارات مالی که برای ترمیم صدمات بدنی به وجود می آید نیز جزء خسارت بدنی است که اهم آن را می توان در هزینه درمان مشاهده کرد. ممکن است برای مراقبت از مصدوم برخی هزینه های دیگری نیز لازم شود (مانند حق الزحمه پرستار و مراقب یا کسب و کار شخص دچار آسیب گردد اما این خسارات اوصاف خسارت بدنی را ندارند. در هر حال در مسئولیت مدنی تمام این هزینه ها و خسارات مطابق شرایط لازم باید جبران شود و خسارت مصدوم علی رغم اختلاف نظرهایی که در مورد خسارات مازاد بر دیه وجود دارد محدود به دیه یا ارش نمی شود. در بیمه نامه های مسئولیت مدنی که تاکنون برای حوادث رانندگی صادر میشد خسارت بدنی مالی هزینه درمان و غرامت فوت و نقص عضو که دو مورد أخیر جزء بیمه سرنشین قرار داشتند پیش بینی می گشت. این امر نشان می داد که خسارت بدنی تحت شمول بیمه نامه مسئولیت مدنی تنها به دیه یا ارش صدمه و فوت محدود بود و هزینه های پزشکی و درمان از طریق بیمه سرنشین جبران میشد و ب. ت. ب. فلسفه ای که برای بیمه مذکور بیان نمودیم در صورت احراز مسئولیت دارنده در مقابل ثالث چون بیمه سرنشین نسبت به این شخص اعمال نمیشد و مخصوص غیر ثالث بود لذا از جبران خسارت پزشکی نیز خبری نبود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. لهذا دادگاه اعتراض معترض را وارد و ثابت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور و پذیرش دعوای آقای …... حکم بر محکومیت آقای …... به پرداخت شصت درصد خسارت از کار افتادگی از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ الی ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ روزانه به میزان ... هزار ریال جمعاً به مبلغ ۲۳/۷۶۰/۰۰۰ ریال د. ح. معترض صادر و اعلام می نماید؛ اما در مورد مابقی خسارت از کار افتادگی از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ به بعد تا زمان صدور حکم با عنایت به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از سازمان حقوق مسئولیت مدنی خسارات مالی که برای ترمیم صدمات بدنی به وجود می آید نیز جزء خسارت بدنی است که اهم آن را می توان در هزینه درمان مشاهده کرد. ممکن است برای مراقبت از مصدوم برخی هزینه های دیگری نیز لازم شود (مانند حق الزحمه پرستار و مراقب یا کسب و کار شخص دچار آسیب گردد اما این خسارات اوصاف خسارت بدنی را ندارند. در هر حال در مسئولیت مدنی تمام این هزینه ها و خسارات مطابق شرایط لازم باید جبران شود و خسارت مصدوم علی رغم اختلاف نظرهایی که در مورد خسارات مازاد بر دیه وجود دارد محدود به دیه یا ارش نمی شود. در بیمه نامه های مسئولیت مدنی که تاکنون برای حوادث رانندگی صادر میشد خسارت بدنی مالی هزینه درمان و غرامت فوت و نقص عضو که دو مورد أخیر جزء بیمه سرنشین قرار داشتند پیش بینی می گشت. این امر نشان می داد که خسارت بدنی تحت شمول بیمه نامه مسئولیت مدنی تنها به دیه یا ارش صدمه و فوت محدود بود و هزینه های پزشکی و درمان از طریق بیمه سرنشین جبران میشد و ب. ت. ب. فلسفه ای که برای بیمه مذکور بیان نمودیم در صورت احراز مسئولیت دارنده در مقابل ثالث چون بیمه سرنشین نسبت به این شخص اعمال نمیشد و مخصوص غیر ثالث بود لذا از جبران خسارت پزشکی نیز خبری نبود.