خسارت تأخیر تأدیه — نکته در برخی از قراردادهای عمومی غیر

با لحاظ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان صورت وضعیت موقت صادره توسط پیمانکار و تحویل آن به ناظر که ظرف ۱۰ روز مهلت دارد بررسی نماید و سپس تسلیم آن به کارفرما که مکلف است ظرف ۱۰ روز پرداخت نماید را باید مطالبة طلب تلقی کرد. بنابراین چنانچه کارفرما پس از صدور صورت وضعیت موقت طلب پیمانکاران را ظرف مهلت ۲۰ روز نپردازد، خسارت تأخیر تأدیه از همان تاریخ تا زمان پرداخت باید مورد محاسبه قرار گیرد و دلیل موجه و قانع کننده ای که صورت وضعیت موقت را مطالبه ندانیم وجود ندارد. چنانچه صورت وضعیت های موقت متعدد بوده باشد دادگاه می تواند ضمن صدور قرار کارشناسی و ارجاع امر به کارشناس حسابرسی دستور دهد تا خسارت تأخیر تأدیة مبالغ خواسته شده از تاریخ هر یک از صورت وضعیت های موقت در صورت تأیید ناظر) تا زمان تقدیم دادخواست را محاسبه و یکجا به دادگاه اعلام نماید و خسارت تأخیر تأدیة اصل طلب از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم نیز توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد. خاطرنشان می سازد هزینه حق بیمه و مالیات بر ارزش افزوده نباید جزو موارد داخل در خسارت تأخیر در تأدیه لحاظ شوند. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به نویسنده کتاب با تأیید بر دیدگاه فوق در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ بیان داشت: هرچند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیه وی تلقی می شود، اما از آنجا که مواد ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان ترتیبات و مواعدی را برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش بینی کرده است، تعلق خسارت تأخیر تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلتهای یاد شده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپری شدن مواعد دیون کارفرما قطعی و سررسید شده تلقی میشود و خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.» نکته در برخی از قراردادهای عمومی غیر از نشریه ۴۳۱۱ یا متعارف مثل شرایط عمومی پیمان اجرای کارهای رشته راه باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به صورت سر جمع خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام در قرارداد گنجانده شده است. بدین صورت که چنانچه کارفرما پیش پرداخت یا پرداخت های موقت را سر موعد نپردازد، باید ۱۵ درصد سالانه به صورت روز شمار به پیمانکار به عنوان خسارت پرداخت نماید و حداکثر آن نیز دو و نیم درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست. نکته قابل ذکر آنکه این وجه التزام صرفاً نسبت به پرداخت های موقت و در خلال مدت قرارداد است بنابراین پس از اتمام مدت قرارداد خسارت تأخیر میبایست وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شود. ۱۱ - اجرت المثل ماشین آلات و ابزار آلات بابت توقف تعلیق عملیات اجرایی خواب