خسارت تاخیر تادیه چک: مبدأ محاسبه

استفساریه مربوط به تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت و هزینه های قابل مطالبه دارنده را ب. ت. ب. نرخ تورم از تاریخ چک مورد توجه قرار داده است. رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ نیز با تکیه بر مقررات خاص چک، تاریخ مندرج در چک را مبدأ محاسبه خسارت دانسته است. در نتیجه، اصل بر این است که دارنده برای استحقاق خسارت از تاریخ سررسید، نیازمند اثبات مطالبه در همان تاریخ نیست. این وضعیت با دین پولی مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه دائن یکی از شرایط آن است تفاوت دارد. منبع: «معمای مبدأ خسارت تاخیر تادیه چک، نگاهی به رویه قضایی پس از رأی وحدت رویه 812 دیوان عالی کشور»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1405