خسارت دادرسی بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی
نویسندگان:
محمدهادی فضل علی
منبع:
دادرسی 1385 شماره 58
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
دریافت مقاله
چکیده
متن
اشاره:
ماده (515) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی و انقلاب مقرر می دارد:
«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم ب. غ. محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و م. ع. را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.»
تصویب این ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانون¬گذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
در بررسی رویه قضایی،از آرای محاکم اعم از عالی و تالی،آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور،نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده (و کاملاً مضبوط و قابل دسترس نیز م. ب.)، استفاده شده است.
فصل اول – کلیات
گفتار اول: مبانی نظری و منابع مسؤولیت مدنی در حقوق ایران
زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است.درآیات متعددی از قرآن کریم(1) و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) (2) نیز اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است.منابع عمده مسؤولیت مدنی در حقوق ایران اجمالاً غصب،اتلاف و تسبیب هستند.(مواد 328 و بعد قانون مدنی) برای تحقق مسؤولیت و امکان مطالبه خسارت از وارد کننده زیان،وجود سه عنصر ضرورت دارد:
1- وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زیان بار
3- رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده(3)
1- وجود ضرر: قانون مدنی ضرر را تعریف نکرده است. در مفهوم عرفی،ضرر عبارت است از «ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص»(
4) به موجب حکم مورخ 22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران،خسارت در موردی محقق است که بدون اذن کسی که حق اذن دارد، به مال یا جان غیر تجاوزی شده باشد، خواه این تجاوز به صورت اتلاف مال غیر باشد، خواه به صورت تفویت و استیفاء منافع مال غیر(
5).
ماده (728) قانون آیین دادرسی سابق،به منظور جبران نقص قانون مدنی،برای تبیین مفهوم ضرر مقرر کرده بود:« ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شد منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.»
متن فوق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه نمی¬شود.ظاهراً قانون¬گذار با بدیهی فرض کردن مفهوم ضرر،خود را از تعریف و توضیح آن بی نیاز دانسته است.در هر حال، ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرارداد باشد (مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن ) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف ، تسبیب، غصب،استیفا،و... .
2- ارتکاب فعل زیان بار:در هر مورد که زیانی به دیگران برسد،مسؤولیت ایجاد نمی شود بلکه لازم است که فعل زیان بار،نامشروع باشد و منظور از کار نامشروع،کاری است که مجموعه قانون،اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند.(
6) به همین جهت ماده اول قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، قید« بدون مجوز قانونی» را در بیان مسؤولیت ناشی از ایراد ضرر ب. غ. اضافه کرده است.
اضرار ب. غ. در مقام اجرای حق:در گذشته تصور می شد داشتن حق با تقصیر جمع نمی¬شود و هر کس در مقام اجرای حق خود،به دیگری زیان برساند،خطاکار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمی¬شود؛ اما تدریجاً با پذیرش مفهوم اجتماعی برای مبانی ایجاد حق و اجرای آن، نویسندگان حقوقی پذیرفتند که هیچ حقی مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند وجود حقی را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد.به بیان دیگر، سوء استفاده از حق ممنوع است.(اصل چهلم قانون اساسی وماده 132 قانون مدنی)(
7).با این حال در این باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده¬ای فقط ضرری را که ناشی از تقصیر عمدی در راه اجرای حق باشد،ممنوع و موجب ضمان می دانند و گروهی دیگر نیز معتقد به اجرای قواعد عمومی در مسیر اجرای حق هستند.(
8) گفت و گوی بیشتر در این باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعوای نادرست ادامه خواهیم داد.
3- رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر:ماده (520) قانون آیین دادرسی مدنی جدید(همچون ماده 728 سابق) مقرر می دارد:« در خصوص مطالبه خسارت وارده،خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است .در غیر این صورت دادگاه،دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.»
جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی
موضوع خسارت ناشی از دادرسی ( مشتمل بر هزینه دادرسی،حق¬ الوکاله،دستمزد کارشناس،هزینه¬های اجرایی و...) در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد. تسبیب شایع ترین نوع مسؤولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد. یکی از گونه های مهم آن، خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است که خسارت دادرسی نیز از توابع آن محسوب می شود. خسارت ناشی از طرح دعوای واهی و تأمین خواسته به طور ناروا نیز از جمله عناوین مرتبط با خسارت دادرسی هستند که در ضمن مباحث این نوشتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
گفتار دوم : خسارت دادرسی
در این گفتار به طرح مباحث کلی همچون تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی،هزینه دادرسی ومبانی اخذ آن از خواهان،مبانی تحمیل هزینه دادرسی به م. ع. و نهایتاً ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی می پردازیم و علاوه بر بحث¬های نظری و استناد به قانون،در موارد لزوم به آرایی از دادگاه¬ها نیز اشاره خواهیم داشت.
بند اول: تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی
تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد. می¬توان گفت: منظور از خسارت دادرسی،هزینه هایی است که از دعوی تولید می شود و محکوم له برای طرح و تعقیب دعوای خود می پردازد.(
9) لذا هزینه دادرسی،حق الوکاله وکیل،حق الزحمه کارشناس،هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت داشته،تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی)
باید دانست که خسارت دادرسی،خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست، بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر ( طرح و تعقیب دعوی در دادگاه) است.(
10)
بند دوم: هزینه دادرسی و مبنای آن
هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است،چرا که دردادرسی های مدنی،پرداخت هزینه دادرسی گریز ناپذیر است؛ اما هزینه های دیگر مانند حق الوکاله وکیل،دستمزد کارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد(اگر چه غالباً چنین است)؛ اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده (502) (681 سابق) به تعیین موارد آن (1- هزینه برگ-هایی که به دادگاه تقدیم می شود.
2- هزینه قرارها و احکام) اکتفا کرده است. می توان گفت «هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای که خواهان برای ورود به دعوی وشروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»
عده¬ای اعتقاد به مجانی بودن دادرسی دارند،با این استدلال که دادخواهی از حقوق مسلم افراد است (اصل سی و چهارم قانون اساسی) و دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات،تسهیلات لازم برای احقاق حق را فراهم کند.از طرف دیگر، وضع مالیات برای دادرسی مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می شود. در مقابل،مخالفین،مجانی بودن مطلق دادرسی را سبب طرح دعاوی بی اساس در محاکم و تضییع وقت دادرسان می¬دانند. این است که در هیچ کشوری معافیت مطلق از هزینه دادرسی پذیرفته نشده است.(
11) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میزان و مبلغ هزینه های دادرسی را مشخص کرده است.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارایه دلیل مثبت سمت
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی نیز
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حقالوکاله در نسخ قرارداد
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی جزء پیوست های دادخواست است و راجع به نقص ت
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1317 و 1318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 ـ 1398/9/7 رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پ
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی نیز
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر شرط دوری از تهران
ماده 132 ق. م
-
رأی
هماستناد
قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع
مواد 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 132
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 816 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر شرط دوری از تهران
ماده 132 ق . م
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
قلع و قمع دیوار احداثی در پاسیو مشاع
ماده 132 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب
ماده 132 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0000726 شماره دادنامه: 140109970906000098 تاریخ: 1401/02/25
ماده 132 قانون مدنی در مغایرت است زیرا براساس بند 28 شهرداری اقدام به فروش
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2093 مورخ 1396/09/08
ماده 59 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیان می کند که ضمیمه کردن فتوکپی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1331 — 1399/09/22
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1266 — 1400/12/16
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1266 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در صورت عدم احراز سمت تقدیم کننده دادخواست برای دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2093/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان استفاده وکیل از وکالتنامه واحد در تمامی دعاوی به طرفیت اداره دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2093/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان استفاده وکیل از رونوشت وکالتنامه در تمامی پروندههای موکل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2477 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص الصاق فتوکپی مصدق وکالتنامه به دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2554 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابطال تمبر مالیاتی با رونوشت وکالتنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1029 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1030 مورخ 1396/05/04
ماده 132 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4286 مورخ 1390/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
تعرض به اصالت اسناد مثبت
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد اگر دادخواست توسط ولی
-
نشست قضایی
هماستناد
اجازه الصاق تمبر مالیاتی بر روی کپی برگ وکالتنامه
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که در صورت ارائه تصویر مصدق وکال
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف کیفری علم کردن دکل های مخابراتی
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت به منع پرداخت ضمانتنامههای بانکی
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 132 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات زنای به عنف و زنای محصنه
ماده 132 ق.م
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 132 — قانون مدنی
ماده 132 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ
ماده 132 ق.م
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 132 ق.م
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — داد برده هم مانند دیگران حق حضور
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — بدیهی است با ناکامی از برنامه مزایده
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — نکته جالب در این دیدگاه مشورتی گذشته
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — اگر به هر دلیل از جمله به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع تعرض به اصالت اسناد مثبت — در پرونده حضور دارند تعرض نمایند؟ چنانچه
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد اگر دادخواست توسط ولی قیم
-
مقاله
هماستناد
موضوع تعرض به اصالت اسناد مثبت — قیم نامه یا وکالتنامه ثابت شود
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد اگر دادخواست توسط ولی قیم
-
مقاله
هماستناد
موضوع تعرض به اصالت اسناد مثبت — قیم نامه یا وکالتنامه ثابت شود
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد اگر دادخواست توسط ولی قیم
-
مقاله
هماستناد
پرسش
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تسلیم رونوشت و کالتنامه کافی
-
مقاله
هماستناد
قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تسلیم رونوشت و کالتنامه کافی
-
مقاله
هماستناد
قراردادهای وکالت که بین وکیل و موکل تنظیم می گردد
ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 تسلیم رونوشت و کالتنامه کافی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲/۶۷/۲۱۶۶ مور شخص الف
ماده 59 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنانچه دادخواست توسط ولی یا قیم یا
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۲/۶۷/۲۱۶۶ مور شخص الف
ماده 59 قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنانچه دادخواست توسط ولی یا قیم یا
-
مقاله
هماستناد
صرف ارائه وکالت نامه که در آن به مبلغ حق الوکاله قید
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 59 قانون آیین دادرسی در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست د
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 59 قانون آیین دادرسی در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست د
-
مقاله
هماستناد
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
وکلای محترم دادگستری با تنظیم یک برگ وکالت نامه از طرفین پرونده
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 132 قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت سازندگان ساختمان و حقوق مجاورین ناشی از آلودگی صوتی ساخت وسازها
ماده 132 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
مصوبات صد و یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای فازهای توسعه ای واحد های تولیدی و معدنی
ماده 132 ق.م
-
هماستناد
مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای توسعه واحد های تولیدی و معدنی
ماده 132 ق.م
-
هماستناد
مصوبات صد و سیزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی برای توسعه واحد های تولیدی و معدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 132 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
