خسارت قابل مطالبه در تأخیر تأدیه — این قانون را در حکم اسناد رسمی

در پاسخ به این پرسش که چه خساراتی بابت تأخیر در تأدیه قابل مطالبه است معمولاً به خسارات ناشی از کاهش ارزش پول یا همان تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات اشاره میشود یا اینکه این خسارت قابل توجه و هدف از طرح دعواست. لیکن باید به این نکته توجه داشت که اگرچه هدف در مطالبه خسارت تأخیر به لحاظ میزان خسارت قابل وصول همین خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است اما سایر خساراتی که به سبب عدم پرداخت در سررسید و زحمت طرح دعوا است و هزینه های مربوط به آن نیز قابل مطالبه است. نکته دیگری که در این خصوص مطرح میشود شروطی است که طرفین برای عدم پرداخت دین در مهلت مقرر تعیین نموده اند. وجه التزام قراردادی یا تعیین مبلغی بابت خسارت تأخیر تأدیه این سؤال را مطرح میکند که آیا این تعهدات لازم الوفاست یا مدیون میتواند به استناد مقررات مربوط به خسارت تأخیر تادیه از پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد خودداری نماید؟ در نشست قضایی دادگستری شاهرود در تیر ماه ۱۳۸۷ این مسئله در مورد قراردادهای بانکی مطرح شد که ب. ت. ب. تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که شاخص نرخ تورم را ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدبه دیون قرار داده است و مؤخر بر قانون عملیات بانکی بدون ربا م. ب. که مقررات خاص برای تأخیر تأدیه وامها در نظر گرفته است و در غالب موارد بیشتر از میزان مقرر در ماده ۵۲۲ است در تعیین تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی کدام قانون حاکم است؟ این قانون را در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته است و قانون عملیات بانکی سهیلات بانکی قلمداد می شود و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ۵۲۲ قانون مرقوم ناظر به جایی است که قرارداد دین مربوط به وجه رایج بوده است و افراد نیز نمی توانند شرعاً در بدو قرارداد خسارات تأخیر تعیین نمایند چراکه أیه شریفه و احل الله البیع و حرم الربا مانع آن خواهد بود؛ فلذا قانون در ماده ۵۲۲ با اطمینان دادن به اینکه در صورت تغییر فاحش شاخص تورم نسبت به حفظ ارزش سرمایه ایشان در پایان مهلت پرداخت وجه رایج آنها اقدام خواهد کرد مانع معاملات ربوی در جامعه گردیده و مسلماً منصرف از قراردادهای بانکی است که در خصوص آنها قوانین خاص سابق وضع و در حال اجرا م. ب.. طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارداد و شرایط حاکم بر زمان اعطای تسهیلات حاکم است و بر مبنای قرارداد باید خسارت تأخیر تعیین شود. نظر اقلیت گروه اول اولاً در ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها قید شده که کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ به اشخاص ... پرداخت نموده اند ... بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است»، فلذا به این قانون نمیتوان استناد کرد. ثانیاً ماده ۵۲۲ مؤخر بر قانون عملیات بانکی دون ریاست و ب. ت. ب. آمره بودن قانون آیین دادرسی ماده ۵۲۲ حاکم است و بانک ها نمیتوانند مبلغی بیش از میزان مقرر در ماده ۵۲۲ قانون مزبور مطالبه کنند. گروه دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مشمول مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری نمیشود و این مؤسسات صرفاً در قالب ماده ۵۲۲ مرقوم حق مطالبه خسارات تأخیر دارند چراکه قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفاً مشمول بانکها است و این مؤسسات بانک تلقی نمی شوند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی در خصوص مطالبه خسارت وارده به مدعی، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد بوده است. قبل از انقلاب خسارت تأخیر تأدیه دوازده درصد بود و در صورت مطالبه خواهان مورد حکم واقع می شد. پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی مطابق نظر شورای نگهبان مطالبه خسارت از مصادیق ربا تلقی شده و محاکم در این مورد حکمی صادر نمی کردند ولی به موجب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه مربوطه در مورد دعاوی مطالبه وجه چک خسارت تأخیر تأدیه مورد حکم واقع میشود. پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ در کلیه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج م. ب. با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، محاسبه شده و در مورد حکم خواهد بود در نهایت مطالبه داین و تمکن مدیون شرط صدور حکم به پرداخت خسارت در نشست قضایی دادگستری کرمان در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ نیز این موضوع به بحث گذاشته شد که متن پرسش و پاسخ آن به این شرح است: در صورتی که بین طرفین قرارداد خاصی در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، آیا میتوان با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطابق همان قرارداد خسارت تأخیر تادیه را محاسبه کرد یا اینکه خسارت تأخیر تادیه در هر حال مشمول ماده ۵۲۲ قانون مذکور است و قراردادهای خلاف آن فاقد اثر قانونی است؟ نظر اکثریت نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه در مورد قراردادهای بین اشخاص و بانکها بر مبنای ماده ۱۴ و ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۵ است که مقرر میدارد کلیه قراردادهایی که در اجرای این . معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی ج ۲۴ پیشین ص ۲۸۷ قانون مبادله میشوند به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد شده است در حکم ناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند ازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشند.» تبصره ۱۵ لحاقی مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر اینکه کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده یا میکنند و برابر رارداد تنظیمی مقرر شده که اشخاص مذکور در سررسید معین وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند، همه این موارد حکایت از صحت وصول خسارت تأخیر تأدیه در روابط بانک ها و اشخاص دیگر عم از حقیقی و حقوقی مطابق قرارداد فی مابین دارد و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از آن است. در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ب. غ. از بانک ها در صورتی است که اولاً دین وجه رایج باشد، ثانیاً داین از تأدیه دیون به موقع امتناع ورزیده باشد. ماده ۵۲۲ قانون مذکور حاکم که با رعایت شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی احتساب و اعلام می شود وصول می شود و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تخلف از انجام تعهدات کلی و از موضوع ما نحن فیه خروج موضوعی دارد. نظر اقلیت چون عدم پرداخت دین بین اشخاص حقیقی نوعی تخلف از تعهدات محسوب می شود در صورتی که بین اشخاص قراردادی در مورد نحوه خسارت تأخیر ادیه وجود داشته باشد و میزان خسارت تعیین شده باشد ب. ت. ب. اصل لزوم راردادها اصل حاکمیت اراده و تعلق اراده طرفین بر این امر باید به قرارداد رجوع و طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود و در صورتی که قراردادی ر بین نباشد نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قسمت آخر ماده ۲۲ سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام میشود تعیین می شود و در مورد خسارت تأخیر تادیه ناشی از قراردادهای بانکی طبق قانون خاص عمل میشود.