خسارت قراردادی

خسارت قراردادی خسارت قراردادی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به موردی اطلاق می‌شود که به موجب تعهدی لازم الاجراء در حین قرارداد، شخصی به‌لحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود. قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تامین نموده، و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است. الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و دینی او محسوب می‌شود. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش‌بینی شده است. برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است. در این قانون: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود، براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام‌آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مشروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. مگر در موردی که عدم اجرا به واسطه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد. [۱] قانون مدنی، مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱. ▪خسارت توافقی براساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، خسارت توافقی، مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد در حین مذاکرات قراردادی خویش، به عنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می‌کنند. ▪راههای جبران تخلف قراردادی ۱- تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می‌شود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می‌گردد. ۲- تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن: این حالت روشن‌ترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس از ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گره‌گشای مشکل خواهد بود. ۳- تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین) ▪ویژگی‌ها ۱- اولین ویژگی خسارت قراردادی مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمی‌شود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراکه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می‌تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد. ۲- این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف، جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه که از ویژگی‌های خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی‌تواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند ۳- ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا می‌کند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت می‌کند. ۴- علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی‌نماید. ۵- اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی‌توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید. [۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ص۲۴۶، تهران، چاپ بهنشر، ۱۳۶۸. [۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتب‌های حقوقی در اسلام، ص۶۵، چاپ دوم، تهران گنج دانش، ۱۳۷۰. [۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ج۱، ص۳۱۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳. Add a comment بختیار سید نظامی 1 نقش کارشناسان در تعیین خسارات توافقی چنانچه طرفین یک قرارداد، ضرر و زیان را در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، به طور صریح تعیین کرده باشند، پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می‌شود و یا بوسیله شخص ثالث است که از آن به بیمه یاد می‌گردد. ▪فرق وجه التزام و ضرر و زیان وجه التزام با ضرر و زیان و خسارت انجام ندادن تعهد متفاوت است. در صورتیکه در قرارداد مبلغی برای انجام ندادن تعهد یا تاخیر در انجام تعهد مشخص نشده باشد، به سراغ ضرر و زیان انجام ندادن تعهد یا تاخیر در انجام تعهد می‎رویم. چون وجه التزام یک مبلغ مقطوع و مشخص شده در قرارداد است و اگر به هر دلیل دو طرف در قرارداد این مبلغ را قید نکنند شخص متضرر باید ثابت کند که ضرر به واسطه تاخیر متعهد در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهد بوده و برای این موضوع باید به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ارائه کند که بعد از اثبات، مبلغ ضرر توسط کارشناس دادگستری محاسبه و تعیین می‎شود. ▪تفاوت خسارت عدم انجام تعهد با وجه التزام در چیست؟ بین این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد و بسیاری از طرفین قرارداد به آن توجه نمی کنند. برای مثال اگر پیمانکار به تعهدش در احداث بنا عمل نکند، کارفرما یا مالک حق مطالبه وجه التزامی را که در قرارداد شرط شده است، دارد، اما اگر علاوه بر عدم انجام تعهد در تکمیل ساختمان، خسارتی هم به کارفرما یا مالک وارد شده باشد می تواند با اثبات آن علاوه بر وجه التزام، خسارت نیز دریافت کند. مانند تکمیل کردن ساختمان و بنای نیمه کاره توسط خود کارفرما یا مالک که هزینه های آن را از باب خسارت می تواند مطالبه کند. همانطور که در این مطلب عنوان شد ویژگی خسارات توافقی بدین شرح است: ۱- اولین ویژگی خسارت قراردادی مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمی‌شود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراکه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می‌تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد. ۲- این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف، جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه که از ویژگی‌های خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی‌تواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند ۳- ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا می‌کند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت می‌کند. ۴- علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی‌نماید. ۵- اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی‌توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید. بنابراین در چنین حالتی، کارشناس حق دخل و تصرف در میزان خسارت توافقی به شرح قرارداد را در موضوعات ارجاعی نخواهد داشت حتی اگر میزان خسارت بیشتر یا کمتر از موضوع قرارداد باشد و نقش کارشناس حسب مورد صرفا احراز تخلف از مفاد قرارداد جهت پرداخت این خسارت به متضرر است. (برای دریافت وجه التزام، اثبات ورود ضرر لازم نیست و خواهان فقط باید ثابت کند که طرف متخلف تعهدات قراردادی خود را انجام نداده است.) البته همان طور که گفتیم ممکن است خسارات دیگری ناشی از نقض تعهدات قراردادی به متضرر وارد شود که این موضوع باید جداگانه تعیین و به مرجع قضایی اعلام شود. پیشنهاد می کنم برای آشنایی بیشتر با «خسارت توافقی قراردادی» با لمس view message مطلب مرتبط را مطالعه فرمایید. Add a comment بختیار سید نظامی