خواسته مطالبه وجه نقد معین

ذات عنوان خواسته است. به تعبیری دیگر خواسته مزبور ارزش خود را همواره به همراه دارد. بنابراین ارزش خواسته مالی نقدی وجه رایج ایران همان میزان و مبلغ مورد ادعا در عنوان خواسته است. به همین علت نیز راجع به چگونگی و ترتیب تعیین بهای خواسته بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م مقرر میدارد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود.». هنگامی که موضوع خواسته خواهان پول رایج ایران باشد، بهای این خواسته، همان مبلغ مورد مطالبه در دادخواست است و بنابراین بهای دیگری برای این وجه رایج وجود ندارد. قیودی مانند رایج» و «ایران» برای «پول»، چنین خواسته ای را از پول غیر رایج ایرانی و همچنین پول رایج غیر ایرانی، متفاوت و متمایز می کند. یعنی اگر خواسته، پول ایرانی ولی از نوع غیر رایج آن باشد لازم است به پول رایج ایرانی تقویم و ارزیابی شود. اگر خواسته، پول خارجی باشد که اصولاً نوع رایج آن در این مستند مورد نظر است، همان گونه که در بخش پایانی بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م آمده، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست، ضابطه ای برای تعیین بهای خواسته (پول خارجی) محسوب تبدیل و ارزیابی آن با همان ترتیب مقرر در قانون انجام می پذیرد به همین علت نیز در مستند مزبور از عبارت پول خارجی بدون قید رایج آن استفاده کرده است. قید رایج» به نظر می رسد در قوانین و مقررات ایران منحصراً برای پول ایران به کار می رود. افزون بر بند : ماده ۶۲ ق.آ.د.م نگاهی به ماده ۵۲۲ آن قانون نیز این نظر را تقویت می کند. در آینده خواهیم گفت که دعوای مطالبه دین از نوع وجه رایج فقط ناظر به پول رایج ایران یعنی ریال است و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز تنها به خواسته ای تعلق می گیرد که موضوع آن پول رایج ایران باشد و بنابراین در وضعیت کنونی مطالبه و تعیین خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خواسته پول خارجی در نظام دادرسی مدنی ایران و در پرتو قوانین جاری متعذر و غیر ممکن است. البته در گذشته و در هنگام حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، مناط اعتبار برای تعلق و محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد موضوع دعوا در ماده ۷۱۹ آ.د. م سابق بود که به طور ثابت معادل دوازده درصد محکوم به را در هر سال در بر می گرفت. موضوع بند (۱) ماده (۸۷) آ.د. م سال ۱۳۱۸ در باره ی ارزیابی خواسته ناظر به پول رایج ایران و پول خارجی بود که در ماهیت قضیه تفاوت زیادی با مفاد بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م ندارد. اما عبارت در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است ...» در ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸، به ویژه از حیث وجه نقد موضوع دعوا به گونه ای پیش بینی شد که در شمول ماده ۷۱۹ قانون مزبور برای ارزیابی و تقویم خواسته ی پول خارجی موضوع بند ۱ ماده ۸۷ آدم سال ۱۳۱۸ و امکان محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته ی اختلاف رای ایجاد کرد؛ در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف و تهافت آراء پایان داد و با صدور رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴، تخصیص دادن پول خارجی جای تردید گذاشت و میان شعب دیوان عالی کشور در برداشت از قانون ۱. ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ اعم از اینکه راجع معادل صدی دوازده (۱۲) محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات فصل ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاویی که خواسته ی آن پول رایج ایران است صحیح خارجی شمرد و سپس اعلام داشت که مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه، دعاویی را که خواسته ی آن پول خارجی است، در بر میگیرد. روشن است که در وضعیت کنونی و با وجود قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و به ویژه مفاد ماده ۵۲۲ آن قانون که نشان و تصریحی به وجه به وجه رایج دین مورد دعوا می پردازد و تغییر شاخص قیمت سالانه از سوی بانک مرکزی را مناط اعتبار قرار داده است نمی توان برای پول خارجی مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه برقرار و محاسبه کرد. زیرا از یک سو مراد از وجه رایج مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م همان پول رایج ایران موضوع بند ۱ ماده ۶۲ آن قانون است و از سویی دیگر یکی از عناصر مهم تعیین شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی ارزش پول خارجی و نرخ تسعیر آن در ایران است. بنابراین وقتی پول خارجی جزیی از سبد ارزی برای تهیه ی کالاهای اساسی و واردات آن به کشور میشود برای تاخیر در پرداخت آن به عنوان دین نمیتوان و نباید خسارت تاخیر تادیه بست. چه آن که طلب بستانکار اگر به پول خارجی باشد، ارزش خود را در داخل کشور حفظ میکند و توان معاملاتی و اقتصادی او را کم نمیکند. نکته دیگری که نباید آن را فراموش کرد و از قلم انداخت تعیین بهای خواسته ی پول خارجی توسط بانک مرکزی ایران است. به عبارت دیگر تعیین بهای خواسته در این مورد از اختیار خواهان و حتی دادگاه خارج است و حتی اعتراض خ. ن. د. این مقوله، جایی ندارد. با این ترتیب بهای خواسته ای که موضوع آن مطالبه مقداری پول خارجی است منحصراً در صلاحیت و اختیار بانک مرکزی است و مادام که بانک مزبور حسب استعلام دادگاه بهای خواسته مزبور را تعیین و اعلام نکند، دادخواست به جریان نمی افتد.