خوانده دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به — دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعسار

ضابطه مهم دیگر طرح دادخواهی به طرفیت داد برده یا دادبردگان است. خوانده دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به ذی نفع حکم قطعی یا بستانکار است. طرح این دعوا به طرفیت دادستان ضرورتی نداشته و توجهی به او ندارد بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د. م). اما چنانچه محکوم به مربوط به حقوق عمومی بوده که دادستان مامور در نظارت بر آن است یا دادستان در دعوا دخالت داشته باشد، ذکر دادستان در ردیف خواندگان ضروری بنظر می رسد. برابر ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «در مواردی که م. ع. دارای محکومیت های مالی متعدد باشد باید برای هر یک از محکومیت ها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. ۳۵ دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط در پرداخت محکوم به دادگاه نخستین صادر کننده حکم؛ مرجع صالح رسیدگی به این دعوا هست (ماده ۱۳ ق.ن.ا.م. م) که باید پس از دریافت دادخواست و نظارت اداری و ملاحظه کامل بودن با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و نیز اعمال ماموریت مقرر در ماده ۱۰ ق.ن.ا.م.م به آن رسیدگی نماید. در جلسه اول دادرسی باید گواهان معرفی شده در دادخواست یا شهادت نامه نیز دعوت شوند. رسیدگی به این دعوا تناظری است و در گرو حقوق آیینی طرفین و ملاحظات لازم است. دادگاه ها برای رسیدگی به این دعوا به ویژه آن جا که پرونده اجرایی شکل یافته و وضع طرفین نیازمند تعیین تکلیف است وقت نزدیک تعیین می نمایند. ماده ۱۴ ق.ن.ا.م.م بر این پایه مقرر میدارد: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی میشود. ۱ - ماده ۱۳ ق.ن.ا.م. م: «دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود. در مواردی که حکم موضوع اعسار از دادگاه کیفری نخستین و پیرو دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم صادر می گردد، صلاحیت رسیدگی با همان دادگاه صادر کننده حکم است. برابر ماده ۲۰ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی: منظور از دادگاه در ماده ۱۶ قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام میدهد. برای آن که داد باخته در اجرای حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و به درخواست داد برده بازداشت نشود باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت اموال خود، دعوای اعسار را مطرح سازد. عدم اقامه دعوا در این مهلت یا استرداد دعوا و یا صدور حکم قطعی به رد آن موجب جریان بازداشت مدنی برابر ماده مرقوم میشود. در دعوای اعسار از پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال که نزد دادگاه کیفری نخستین صادر می گردد، آغاز مهلت برای اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می گردد. رعایت مهلتهای قانونی در پرداخت دیه الزامی است (تبصره ماده ۱۲ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی).