خودداری از پرداخت بدهی ها و عوارض مال بازداشت شده — در همین راستا گفتنی است

در مواردی که مالی از داد باخته شناسایی و بازداشت می شود و با جریان فروش و مزایده در دایره اجرا تامین و دریافت محکوم به مد نظر قرار می گیرد، اما پس از پایان این فرآیند مشخص می شود دیون و عوارض دیوانی و دولتی بر مال تعلق دارد و تا هنگامی که این دیون شخصی یا دولتی و یا عوارض دولتی و شهرداری و مالیات متعلق پرداخت نشود انتقال رسمی مال میسر نخواهد بود برای وادار ساختن داد باخته به پرداخت این دیون و عوارض نمیتوان از سازوکار بازداشت مدنی بهره برد. بنابراین اگر ثمن حاصل از فروش مال تکافوی محکوم به و تمام هزینه ها و دیون و بدهی های شخصی و دولتی و نهاد و موسسات عمومی را ننماید داد برده ناچار است خود این عوارض و دیون را پرداخت کند و جداگانه به تامین آنها با دادخواهی مستقل اندیشه کند. در همین راستا گفتنی است؛ هزینه های مربوط به انتقال سند رسمی پس از جریان مزایده و به موجب مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ ق.ا.ا.م به مقداری که در سهم داد باخته است از پشتوانه ماده ۳ ق.ن.ا.م.م محروم است و نمی توان در جهت تضمین دریافت آن درخواست بازداشت داد باخته را پذیرفت. همینطور چنانچه بخشی از مال یا تمام آن در رهن و وثیقه باشد و یا در توقیف اجرای بستانکاران دیگر باشد و داد برده بمنظور تسهیل دریافت محکوم به و رهایی از پروسه اجرا حاضر شود بدهی ذینفع وثیقه، بستانکاران اجرایی و مرتهن را بپردازد و سپس مال را آزاد و رها به چرخه فروش و مزایده ببرد و یا آن مال را به عنوان عین محکوم به در اختیار گیرد (مواد ۵۴ و ۵۵ ق.ا.ا. م)، نمی تواند بابت پرداختی های مزبور درخواست بازداشت داد باخته را نماید. زیرا التزام به پرداخت این موارد محکوم به و متعلق حکم موضوع اجرا نبوده تا مشمول ماده ۳ ق.ن.ا.م.م شود. در این موارد هم داد برده ناچار است برای دریافت مبالغ پرداختی راه کارهای دیگر غیر از بازداشت مدنی را جستجو نموده و در پیش گیرد.