خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان تعهد متصرف در رد مال

گروه اول در بین فقها شهید ثانی، صاحب جواهر سید طباطبایی شیخ یوسف بحرانی و محقق ثانی معتقدند هر یک از وارثان حقی مستقل برای فسخ تمام عقد را دارند. گروه دوم عده دیگری از فقها از جمله شیخ انصاری آخوند خراسانی عبدالله مامقانی و ملا احمد نراقی و همچنین دکتر امامی معتقدند، چون حق خیار بسیط و تجزیه ناپذیر است در مقام تقسیم نمی توان هر بخش آن را به یکی از وارثان اختصاص داد، پس حق به مجموع تعلق می گیرد، لذا همه وارثان باید راضی به فسخ باشند. دکتر کاتوزیان نیز معتقد است اعمال حق خیار از سوی یک یا چند وارث در صورت امضای سایرین باعث تبعیض ناروا به زیان طرف قرارداد است و به همین جهت با مانع اجرایی برخورد پیدا میکند مگر اینکه طرف مقابل راضی باشد کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۳۴). خاطرنشان می سازد در ماده ۴۳۲ قانون مدنی جایی که چند نفر شراکتً مالی را می خرند و مبیع معیوب در می آید، قاعده فوق ملاک اعمال حق فسخ اعلام شده است. لذا می توان از ماده مذکور نیز وحدت ملاک گرفت. ۱۲ مالک جدید کسی که به واسطه فسخ مجدداً مالک شده است می تواند اجرت المثل مال مورد معامله از زمان فسخ لغایت تحویل آن را مطالبه نماید. ۱۳ - مسئولیت متصرف پس از فسخ چگونه است؟ دکتر کاتوزیان تعهد متصرف در رد مال به مالک جدید را از نوع تعهد به نتیجه می داند نه وسیله پس آنچه را بر عهده دو طرف مینهد همان التزامها در جهت معکوس است، مگر اینکه قوه قاهره اثبات شود زیرا فسخ قرارداد از سوی فروشنده نیز دلالت ندارد که او خریدار را امین خود در نگهداری از مبیع کرده است چرا که او به گرفتن مال خود نظر دارد نه حفظ آن کا توزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش (۹۱۷) هرچند برخی های متصرف را ید امانی میدانند. دکتر امامی در صفحه ۵۵۲ جلد اول حقوق مدنی، علامه حلی شیخ انصاری مامقانی سید محمد کاظم طباطبایی و برخی دیگر نیز بین فسخ توسط فروشنده و فسخ مشتری تفاوت قائل شده اند صاحب جواهر میرزا نایینی ۱۴ سؤال آیا با پرداختن تفاوت قیمت حق فسخ توسط صاحب خیار ساقط میشود؟ همان طور که گفته شد، در حقوق ایران مبنای فسخ علی الاصول جبران ضرر یا خسارت با این حال در دو مورد حتی با پرداخت تفاوت قیمت حق فسخ از بین نمی رود. یکی خیار غین است که در ماده ۴۲۱ قانون مدنی به آن اشاره شده و دیگری خیار رؤیت و تخلف از وصف میباشد، مگر اینکه طرفین تراضی کنند. ۱۵ آیا می توان کلیه خیارات را در قرارداد ساقط کرد؟ در ماده ۴۴۸ قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط کرد در این خصوص تفاوتی وجود ندارد که خیار در حین عقد موجود بوده مثل خیار غین یا عیب و یا پس از عقد به وجود آمده باشد مثل خیارات تأخیر ثمن و تخلف از شرط مشاهده میشود در برخی از قراردادها عبارت اسقاط کافه خیارات شد نوشته میشود، اما طبق نظر دکترین حقوقی چند نوع از خیارات قابل اسقاط نیستند از جمله خیارات تدلیس تفلیس و تعذر تسلیم که مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه اند به دلیل جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از دو طرف. همچنین برخی از نویسندگان خیار تخلف از وصف را نیز مشمول این قاعده دانسته اند. دکتر صفایی در این رابطه می نویسد: این نظر مبتنی بر تفسیر اراده طرفین است؛ زیرا معقول به نظر نمی رسد که طرفین اوصافی برای مورد معامله تعیین کنند ولی ضمانت اجرای آن را ساقط نمایند صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۳۰۷) مع هذا می توان گفت خیار تخلف شرط از نوع صفت نیز از این قاعده تبعیت میکند. با این حال این دیدگاه در نظریات سایر نویسندگان مشاهده نشده است شهیدی شروط ضمن عقد، ص ۱۲۸؛ کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش ۵۹۳ و ج ۵، ش ۹۳۶ ۹۷۰ و ۱۰۸۱؛ امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۴۹ و ص ۶۱۳ لنگرودی مجموعه محشی قانون مدنی حاشیه خاطرنشان می سازد دکتر لنگرودی در منبع مذکور اسقاط خیار غبن که عرفاً قابل مسامحه نباشد غین افحش را مخالف عنصر مغابنه ای بودن بیع دانسته و معتقدند نتیجه در نتیجه می توان گفت اگر در قرارداد واژه اسقاط کافه خیارات یا از این قبیل فراین موجود برمی آید که طرفین اصلاً بر اسقاط این خیار تراضی نداشته اند و این مسئله شرط کنند مبیع باید یک صفت خاصی مثل سفید بودن را دارا باشد و در همان لحظه خیار فسخ ناشی از تخلف از آن را ساقط نمایند. اما اگر متعاملین صراحتاً این خیار را ساقط کرده باشند بدیهی است که خیار مزبور اسقاط شده تلقی خواهد شد و اسقاط آن خلاف مقتضای ذات عقد نیست.